قال وزير العدل  القاضي مرشد علي العرشاني، انه من واجب ولاة الأمور قيامهم بالمحافظة على استقلالية السلطة القضائية وحمايتها، مشيرا إلى أن القضاء مر بمراحل تطور، تماشت مع العصر الحديث الذي شهد تطورا هائلا في سبل ارتكاب الجريمة، فظهرت أشكال للقضاء منها القضاء الدستوري والمدني، كما ظهرت محاكم متخصصة كالمحاكم الابتدائية والاستئنافية.
وقد كان المحور الأساسي في ورقة العمل التي طرحها العرشاني، ضمن فعاليات الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية، عن دور القضاء في حماية حقوق الإنسان، واستهلها بالإشارة إلى أن الإنسان كائن اجتماعي لا يعيش إلا في الجماعة، منوها إلى أنه كلما تطورت الجماعة فإن ذلك يولد النزاعات، وبالتالي كان لابد من وجود سلطة لفض هذه المنازعات ومنع نشوب الفوضى داخل المجتمعات.
وعلى مدى اليومين الماضيين من الفعالية ، عقدت العديد من الحلقات النقاشية المتخصصة المبنية على محاور الملتقى الأربعة وهي حقوق الإنسان في الأديان السماوية وفي المواثيق الدولية وتطبيقاتها في الأجهزة الأمنية وأخيرا التجارب الأمنية العربية في تطبيق حقوق الإنسان.