هيمنت تداعيات التدخل العسكري الفرنسي في مالي، واحتجاز العشرات من الرهائن شرق الجزائر على أيدي مجموعات متشددة على مشهد الأسبوع المنصرم وسط مخاوف من حرب ممتدة بين الغرب وتنظيم "القاعدة" في صحراء إفريقيا وتدشين نموذج "أفغاني في إفريقيا".
بالتوازي، انتقل حديث المصريين من الخلاف السياسي إلى الكوارث مع تكرار الحوادث من قطارات وعقارات منهارة، والتساؤل بشأن كفاءة الحكومة المصرية وقدراتها على ضبط الأمور خلال الفترة المقبلة.
وإسرائيلياً، تترقب المنطقة نتائج انتخابات الكنيست التاسع عشر المقرر إجراؤها خلال 22 يناير/كانون الثاني وهي الانتخابات التي يبدو أن نتنياهو سيدفع فيها ثمن خلافاته مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما لصالح أحزاب الوسط واليسار.
وفي سياق الأسبوع الماضي، تراجع الحديث السياسي بشأن مستقبل سوريا لصالح وقع التفجيرات والتي أودت بحياة المئات من السوريين، وكان أبرزها تفجير جامعة حلب الذي أثار تساؤلات بشأن توجهات المجموعات المسلحة المرتبطة بالتنظيمات المتشددة في سوريا، وأيضاً إمكانية قيام نظام الأسد بتدبير هذه التفجيرات لتشويه الثورة السورية. وكان نفس الواقع في العراق، التي خفت فيها صوت الجدل السياسي لصالح التفجيرات واغتيال النائب عيفان العيساوي عن القائمة العراقية في هجوم انتحاري بالفلوجة.
مالي: فرنسا تدخل "مستنقع" الحرب ضد "القاعدة"
دقت خلال الأسبوع الماضي "ساعة الحرب" على القاعدة في مالي، هذه الحرب التي قد تتحول إلى "مستنقع" للقوات الفرنسية وأفغانستان جديدة تغذي الحركات المتشددة في منطقة الصحراء الأفريقية. فهذه الحرب تخوضها القوات الفرنسية بالاشتراك مع الجيش المالي الضعيف وبدعم عسكري غربي محدود وقوات افريقية بطيئة التحرك والقدرات، مما يجعل حسمها السريع الذي تتنماه حكومة فرانسوا هولاند غير واقعي.
وجاءت الحرب بعد عامين من بدء الأزمة في مالي مع انتقال تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" إلى المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المالية والانفصاليين من قبائل الطوارق. وهو التحالف الذي اسفر عن سيطرة المجموعات المتشددة على شمال مالي خلال النصف الأول من العام الحالي وتحوله لقاعدة إنطلاق واسعة لـ"القاعدة" في منطقة الصحراء.
 ومع تمهل المجتمع الدولي في التدخل العسكرية خشية خلق نقطة انفجار جديدة في العالم وتعزيز نزعة التشدد في أفريقيا ، اعتبرت باريس أن سيطرة المتمردين على شمال مالي تهديداً استراتيجياً لنفوذها في المنطقة. وبدا الاستعجال الفرنسي في اطلاق العمليات قبل انتهاءالمهلة التي منحتها الأمم المتحدة حتى منتصف العام الحالي لبدء أي تدخل عسكري.
وكان التدخل العسكري الفرنسي تعبيراً ايضاً عن خشية باريس من سقوط العاصمة المالية باماكو في يد تنظيم "القاعدة" وتدحرج "كرة الثلج" في المنطقة لصالح المتشددين وبالتالي فقدان الشراكاء الاستراتيجيين الباقين منذ الحرب العالمية الثانية في افريقيا الثقة في الغطاء الفرنسي. ولكن يظل خوض نحو 2500 جندي فرنسي الحرب في مالي "مقامرة" لها ثمن باهظ في كل الأحوال.
 وفي المقابل، فإن ثمن الحرب سيكون باهظاً وفقاً لكافة السيناريوهات المحتملة. ففي حال نجاح السيناريو الفرنسي الذي يهدف إلى انتصار سريع، فإن المجموعات المسلحة ستتفرق في هذه المنطقة الصحراوية الواسعة ووستتحول إلى قواعد متشددة جديدة في تشاد والنيجر بشكل خاص، مما يقود إلى زعزعة استقرار هذه الدول.
 أما السيناريو الثاني الأكثر ترجيحاً وهو استمرار عمليات الكر والفر لسنوات طويلة مثلما يحدث في أفغانستان، فإن طول فترة الحرب ستدفع اقسام متزايدة من الطوارق إلى التحالف مع المجموعات المتشددة وبالتالي زيادة نفوذ "القاعدة" وتحول المنطقة إلى مركز جديد يستعيد فيه تنظيم "القاعد" عافيته بعد الخسائر المتلاحقة منذ 2001. وفي السيناريو الثالث، القائم على اجبار آلة الحرب قبائل الطوارق على خوض المفاوضات مع فرنسا والحكومة المالية للوصول إلى حل سياسي مقابل طرد المتشددين من المنطقة.
وفي هذا السياق، دفعت الجزائر أول فواتير الحرب "الصعبة"، حيث اختطف متشددون مرتبطون بتنظيم "القاعدة" العشرات من الموظفين والعاملين مؤسسات نفطية بمنطقة عين أميناس شرقي الجزائر. وأرجع المختطفون، الذين ينتمون لكتيبة يتزعمها مختار بلمختار أحد القيادات المنشقة عن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب العربي"، الهجوم إلى سماح الجزائر لفرنسا باستخدام مجالها الجوي للطائرات العسكرية الفرنسية. وفي رد فعل سريع شنت القوات الجزارية هجوما لإطلاق سراح الرهائن مما اسفر عن مقتل أغلبهم. واعتبر المراقبون أن الرد الجزائري جاء للتأكيد على سيادة وهيبة الدولة في مواجهة المختطفين دونحساب لحجم الخسائر البشرية بين المختطفين وهو ما قد يصنع أول خلاف مفتوح بين الدول الأوروبية والجزائر بشأن التدخل في مالي.
فحجم الخسائر الضخم بين الأجانب المختطفين في الجزائر، سيقود إلى بدء حملة داخل الدول المشاركة والداعمة للتدخل العسكري في مالي لوقف العمليات فوراً. فحادث عين أميناس يمثل أحد حوادث السيناريوهات المزدوجة، فمن ناحة سيعزز ادراك الجماعات المتشددة لقدرة النظام الجزائري على الرد السريع والحاق هزائم سريعة بهم مما سيقلل من تحركهم نسبياً في الأراضي الجزائرية المتاخمة لمالي. في المقابل، فإنه قد يدفع لتراجع الدعم الدولي والأوروبي بشكل خاص للعمليات العسكرية لتحرير شمال الدولة الأفريقية. وربما سيكون حادثاً فارقاً في تاريخ حوادث الخطف في منطقة الصحراء الكبرى.
وفي هذا السياق، مازالت فرنسا تقف بمفردها تقريباً في المعركة. فباستثناء 200 عسكري من نيجريا فإن الدعم الغربي وقف عند حدود المساعدات اللوجستية، حيث تعهدت برلين بوضع طائرتي جنود تحت أمرة القوات الفرنسية، ونفضت واشنطن يدها من إمكانية إرسال قوات عسكرية وتحدثت فقط عن دعم لوجستي واستخباراتي. وجاء الدعم البلجيكي والدنماركي والكندي على هيئة طائرات عسكرية. وهو ما يجعل القوات الفرنسية تنتظر بفارغ الصبر القوات التي يتوقع ان ترسلها كل من النيجر والبنين وبوركينا فاسو والسنغال وتوجو خلال الأسبوعين المقبلين لدعم قدرات قواتها البرية.
مصر: أسبوع الكوارث وقانون البرلمان
وكانت مصر على موعد مع الكوارث خلال الأسبوع الماضي، حيث لقي 48 شخصاً مصرعهم واصيب المئات في حوادث قطارات وانهيار عقارات بعدد من المدن المصرية. وبالتوازي كان الجدل السياسي الرئيسي يدور حول قانون الانتخابات التشريعية التي يتوقع اجراؤها خلال فبراير المقبل.
وواجهت الحكومة المصرية انتقادات حادة بسبب تعاملها مع الكوارث المتلاحقة خلال الأيام الماضية، حيث لقي 25 شخصاً مصرعهم في انهيار عقار بالاسكندرية وقتل 19 جندياً بالأمن المركزي في حادث انقلاب عربة قطار قرب البدرشين (جنوب القاهرة) ولقي 4 اشخاص مصرعهم في حادث صدام قطار مع سيارة أجرة إلى جانب العشرات من الحوادث الصغيرة.
 والقت هذه الحوادث الظلال على الأداء الحكومي وانهيار منظومة الرقابة والسيطرة في الدولة المصرية خلال العامين الماضيين. فوتيرة الحوادث في قطاع النقل اشارت بوضوح إلى اهمال هذا القطاع ونقص قطع الغيار والصيانة، بالتوازي مع عدم قدرة الدولة على تطبيق القانون على العقارات المخالفة التي انتشرت في كافة ربوع مصر.
وفي ظل هذه الحوادث المتلاحقة، قضت محكمة النقض المصرية في 13 يناير باعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته وستة من مساعديه في قضية قتل المحتجين خلال ثورة 25 يناير 2011. وهو الحكم الذي آثار مخاوف من حصول الرئيس المخلوع على البراءة في ظل التوتر السياسي والشعبي المستمر في الشارع المصري. وكانت محكمة الجنايات المصرية قضت في يونيو 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعدلي وبراءة ستة من معاونيه.
وفي سياق الحراك السياسي، اقر مجلس الشورى المصري في 17 يناير قانون انتخابات المجلس التشريعي (المعروف بقانون مجلس النواب). وهو القانون الذي اعتبرت دراسة لـ"معهد العربية للدراسات" أنه "جاء تفصيلا لصالح جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين, وهو تحصيل حاصل, إذ إن المستفيدين من هذا القانون كانوا قد أعدوا العدة لتمريرة على مقاسهم, عن طريق تفصيل مواد بالدستور الجديد, بحيث تؤدي إلى مثل هذا المشروع الأسوأ, والذى يزيد من تمكين الإخوان والسلفيين, ولن تجدي المناقشات والاعتراضات القائمة, اللهم إلا في النذر اليسير, لأن القانون هو تفصيل لما جاء بالدستور, بل إن الدستور أوجب في نصوصه (التفصيل), وسرعة سلق قانون انتخابات مجلس النواب, وكلما أثير أي اعتراض, سوف يصطدم المعترضون إما بنص دستوري, أو مواقيت محددة أيضا بنصوص دستورية, وكله بالدستور الجديد الذي وافق عليه الشعب.
نتنياهو يدفع فاتورة الخلاف مع أوباما
واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو مسيرة تراجع الشعبية قبل ايام من انتخابات الكنيست التاسع عشر المقرر أجراؤها في 22 يناير الحالي. ومع توقف نزيف شعبية تحالف "الليكود – بيتنا" لصالح حزب "البيت اليهودي" اليميني المتشدد، بدأ نزيف الخلاف مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما لصالح أحزاب اليسار والوسط.
 فقد أظهرت استطلاعات الرأي العبرية -التي نشرت في 17 يناير- أن تحالف نيتانياهو ووزير خارجيته المستقيل أفيجدور ليبرمان فقد ثلاث مقاعد جديدة لتتراجع حصته إلى 32 مقعداً في الكنيست. وهي المقاعد التي ذهب للمرة الأولى إلى حزب "الحركة" بزعامة تسيبي ليفني وحزب "العمل" بزعامة شيلي يحيموفيتش. وهو الاستطلاع الذي جاء على خلفية تسريبات الصحفي الأمريكي جيفري جولبرج، التي نشرها يوم 15 يناير، على موقع وكالة "بلومبيرج" بشأن انتقادات أوباما لنيتانياهو وقوله إن "إسرائيل لا تعرف مصلحتها" بسبب السياسات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وخاصة المنطقة "أي – 1" التي تقع بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس المحتلة.
وكان تأثير هذه التسريبات واضح على الناخبين الذي ينتمون للكتلة المتردد ومن سكان المدن الكبرى في الدولة العبرية، حيث يخشى الناخب الإسرائيلي تاريخياً اختيار حكومة تضر العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. وهو الأمر الذي دفع قادة "الليكود" للحديث عن "موامرة" من جولدبرج وليفني لضرب شعبية تكتل "الليكود - بيتنا" الانتخابي.
فتاريخاً، فقد "الليكود" السلطة للمرة الأولى بعد 1977 في انتخابات 1992 بسبب الخلاف بين اسحق شامير وجورج بوش الأب. بسبب تعنت شامير في قبول مبادرة الرئيس الأمريكي الأسبق بعقد مؤتمر للسلام عقب انتهاء حرب الخليج الأولى. وتجميد الإدراة الأمريكية ضمانات قروض بنحو ١٠ مليارات دولار كانت تنتظرها إسرائيل لمواجهة أعباء تدفق مليون روسي قادمين من الاتحاد السوفيتي السابق. ورغم أن شامير رضخ في النهاية وحضر موتمر مدرية للسلام في ١٩٩١، إلا أن الناخب الإسرائيلي عاقب شامير و"الليكود" في الانتخابات، والانحياز إلى حزب "العمل" بقيادة أسحق رابين وتشكيل ما سمي عبرياً بـ"حكومة السلام الأمريكية" التي وقعت اتفاقيات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية.
ورغم الأزمة الحالية بين نيتانياهو وأوباما، إلا أن الانتخابات الإسرائيلية تظل تسير نحو فوز "غير مريح" لنيتانياهو وليبرمان ولكن سيظل "السؤال الصعب" هو كيف سينجح رئيس الوزراء الإسرائيلي في تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد في ظل رفع الأحزاب الحريدية (شاس ويهدوت هتوراة) سقف المطالب ورفض تجنيد الطلاب المتدينين في الجيش وصعوبة التوصل لاتفاق مع نفتالي بينيت زعيم "البيت اليهودي" وبالتوازي فإن ضم "العمل" أو "الحركة" للحكومة سيكون بمثابة انتحار سياسي لنيتانياهو.