آخر الأخبار
 - وافق مجلس الشورى المصري في جلسة عقدت مساء السبت 19 يناير/كانون الثاني بشكل نهائي على تعديلات قانون الانتخابات‏، ومشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن يحال مشروعا القانونين الأحد للمحكمة الدستورية العليا وفقا لنص الدستور‏.‏...

الأحد, 20-يناير-2013 - 08:08:31
مركز الإعلام التقدمي -

وافق مجلس الشورى المصري في جلسة عقدت مساء السبت 19 يناير/كانون الثاني بشكل نهائي على تعديلات قانون الانتخابات‏، ومشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن يحال مشروعا القانونين الأحد للمحكمة الدستورية العليا وفقا لنص الدستور‏.‏
ووافق النواب على عدم إلزام الأحزاب بوجود المرأة في النصف الأول من القوائم، ورفضوا إسقاط عضوية النواب الذين يغيرون صفتهم الحزبية. وضمن تعديلات أخرى في قانون انتخابات مجلس النواب النص على أن العتبة الانتخابية للقائمة هى ثلث عدد الأصوات الصحيحة للمقعد فى الدائرة، ومنع قيادات الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات البرلمانية لمدة 10 سنوات، وأن الانتخابات ستجيء بنظام الثلثين على القائمة والثلث على الفردى، على أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين.
وذكرت صحيفة "الأهرام" في عددها الصادر الأحد أن الجلسة الصباحية لمجلس الشورى شهدت جدلا كبيرا بين النواب حول إعادة فتح باب المناقشات في عدد من مواد قانون الانتخابات من عدمه، حيث أصر بعض النواب على إعادة المناقشات في المادة المتعلقة بعدم إسقاط العضوية عن نائب البرلمان حال تغييره لصفته الحزبية، باعتباره إخلالا بالعقد الانتخابي الذي أبرمه الشعب مع النائب. وأشار هؤلاء الى أن هذه المادة تسمح بتغول أحزاب الأغلبية من خلال السماح لحزب الأغلبية بأن يضم اليه أعضاء أحزاب أخرى، غير أن 121 نائبا صوتوا لصالح إبقاء هذه المادة مقابل 84 صوتا ضدها. 
هذا وفى تصريحات لـ"اليوم السابع"، توقع النائب صبحي صالح، أن تدلي المحكمة الدستورية العليا برأيها فى مشروعي القانونين فى غضون أسبوع، قائلاً: "سيتم إرسال ظرفين للمحكمة بهما مشروعا القانونين ومضابط الجلسات العامة للمجلس التى ناقش الأعضاء فيها القانونين، وكذلك تقرير اللجنة التشريعية حول القانونين، وأتوقع أن تبدي المحكمة رأيها خلال سبعة أيام لأن التعديلات على القانونين قليلة".


المصدر: اليوم السابع + الأهرام


أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS


جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(مركز الإعلام التقدمي)