ستقوم 30 نائبة سعودية من عضوات مجلس الشورى (البرلمان) لأول مرة في تأريخ البلاد بأداء القسم الدستوري كبقية أعضاء المجلس امام العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز. ويضم المجلس 150 عضوا تم تعيينهم من قبل الملك بينهم 30 إمرأة. وقد أحتج بعض رجال الدين المتزمتين على قرار الملك وأعتبروه خروجا على تعاليم الاسلام.
علما ان المرأة السعودية حققت في الاعوام الاخيرة مكاسب عديدة منها السماح لها بالمشاركة في الانتخابات البلدية والمرافعة في المحاكم كمحامية والعمل في السلك الدبلوماسي وغير ذلك. وبهذا تصبح المرأة عضوا أكثر فعالية في المجتمع السعودي الذي يمضي قدما في طريق التطور في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وذكر د. احمد السحيمي أمين عام مجلس الشورى ان نص القسم أمام الملك هو " أقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا لديني  ، ثم لمليكي وبلدي ، وألا أبوح بأسرار الدولة ، وأن احافظ على أنظمتها ، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والاخلاص والعدل ". وقال ايضا ان المرأة تتمتع بكل الحقوق القانونية للأعضاء ويمكن ان تتولى رئاسة لجنة او إنابة رئيس اللجنة. وسيتم توزيع النائبات على اللجان بحسب الاختصاصات.
وقد ألغى المجلس الجلستين ال81 و82 من أعمال الدورة الخامسة بهدف إكمال بعض التجهيزات المتعلقة بجلوس عضوات المجلس وتخصيص مكاتب لهن مع كادر العاملات معهن. وستكون لهن بوابة خاصة لدخول قاعة الاجتماعات وسيقام حاجز فاصل كما هي الحال في مساجد البلاد، طبقا للتقاليد السائدة في المجتمع السعودي في الفصل بين الجنسين.

المصدر :صحيفتا " الشرق الاوسط " و" الجزيرة"