قررت السلطات القضائية السويسرية تأجيل العمل لإعادة 700 مليون فرنك سويسري اي ما يعادل 767 مليون دولار، من أموال النظام المصري السابق إلى مصر بسبب عدم الوضوح الذي يكتنف الوضع السياسي هناك.
وذكرت وكالة الأنباء السويسرية يوم 13 يناير/كانون الثاني أن القرار الصادر عن النائب العام السويسري جاء في أعقاب حكم مماثل صدر عن محكمة الجنايات الاتحادية في ديسمبر/كانون أول الماضي.
ورأت المحكمة أن السلطات المصرية لا يمكنها الوصول إلى الملفات القانونية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية السويسرية ضد أعضاء عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك في ضوء عدم الاستقرار السياسي.
يشار الى أن السلطات المصرية طلبت المساعدة القضائية في الوصول إلى الحسابات المجمدة للرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته بالبنوك السويسرية.

المصدر: وكالات