انسحبت الكتل البرلمانية لاحزاب اللقاء المشترك اليوم من قاعة مجلس النواب , للتعبير عن رفضها لمشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية .
وكان النائب الاصلاحي محمد الحمزي قد اعلن تأييده لمشروع القانون , وبشأن مطالبته بان يشتمل على الاحداث منذ 94 , قال ان فتح الباب سيجعله يمتد الى ثورة 48 حسب تعبيره .
ونقل المرصد البرلماني عن رئيس كتلة الإصلاح النائب زيد الشامي لوسائل الإعلام قوله ان كتل المشترك معترضة على قرار احالة مشروع قانون العدالة الانتقالية الى اللجان والذي اتخذ من قبل طرف واحد في المجلس". و لفت الشامي الى أن كتل المشترك "طلبت من هيئة الرئاسة اتاحة الفرصة للتشاور والتفاهم حول المشروع الذي أحيل الى اللجان بصورة مستعجلة وغير توافقية، لكن رئيس المجلس لم يستجب". واعتبر الشامي أن إحالة المشروع بتلك الطريقة مخالف للائحة المجلس التي تشترط مرور 48 ساعة قبل إحالة مشاريع القوانين إلى اللجان. وأضاف الشامي إن" القانون لا ينصف الضحايا بشكل عام، ولن يؤدي إلى اجتثاث وإطفاء نيران كل الصراعات السابقة، ويخدم فقط طرفا بعينة على حساب الأطراف الأخرى". بالمقابل قال رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني إنه "كان من المفترض التصويت على مشروع قانون العدالة الانتقالية دون إحالته الى اللجان كونه جاء من رئيس الجمهورية وأستوفى حقه من النقاش". من جانبه أبدى النائب المؤتمري استغرابه من موقف اللقاء المشترك الذي وصفه بـ" المتقلب"، مضيفا:" اللقاء المشترك يوم مع الرئيس ويوم ضده.. كالذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض!". ومن كتلة المستقلين وصف النائب ناصر عرمان إحالة مشروع القانون الى اللجان المختصة بأنه" لائحي وقانوني ودستوري ولا غبار عليه". وقال عرمان" نحن دولة فقيرة ولن نستطيع تعويض كافة المتضررين في اليمن حتى لو كان لدينا امكانيات السعودية وقطر". وكانت كتل المشترك قد أعلنت رفضها لمشروع قانون العدالة الانتقالية لاقتصاره على الأحداث خلال الفترة من 1 يناير 2011م وحتى 21 فبراير 2012م. ويتكون مشروع قانون المصالحة الوطنية من20 مادة موزعة على أربعة فصول، وتنشأ بموجب هذا المشروع هيئة مستقلة تسمى هيئة الإنصاف والمصالحة مكونة من 21 عضوا وتهدف الى اجراء مصالحة وطنية لتجاوز ما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان هذا القانون وانصاف المتضررين، كما تسعى الى انصاف وتعويض جبر ضرر الاشخاص المنتهكة حقوقهم. كما ينشأ بموجب هذا المشروع صندوق لتمويل التسويات والتعويضات بمساعدة الداعمين الدوليين. للاطلاع على مشروع قانون