آخر الأخبار
 - فيما وسعت جبهة هجومها الإعلامي ضد الرئيس عبدربه منصور هادي ،مقترنة مع دعم تمرد عسكري ضد قراراته الاخيرة حول هيكلة الجيش ، فجرت أحزاب تكتل المشترك المتقاسمة للحكم مع المؤتمر الشعبي بمقتضى التسوية الخليجية أزمة جديدة في وجه هادي

الثلاثاء, 08-يناير-2013 - 11:55:27
مركزالاعلام التقدمي- صنعاء -

فيما وسعت جبهة هجومها الإعلامي ضد الرئيس عبدربه منصور هادي ،مقترنة مع دعم تمرد عسكري ضد قراراته الاخيرة حول هيكلة الجيش ، فجرت أحزاب تكتل المشترك المتقاسمة للحكم مع المؤتمر الشعبي بمقتضى التسوية الخليجية أزمة جديدة في وجه هادي وعاصفة بالمشهد السياسي في اليمن بعد رفضها مشروع قانون العدالة الانتقاليه المحال من قبله إلى النواب لإقراره، قابل ذلك ردا إعلاميا عنيفا من قبل المؤتمر ازاء تلك التطورات المهددة بنسف الحوار الوطني المنتظر قبل بلوغه وعودة شبح الحرب الاهلية للواجهة.
 
وبعد مداولات عاصفة في البرلمان امس بين كتل احزاب المشترك والمؤتمر الشعبي ، بشأن مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية المثير للجدل والمحال من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إلى مجلس النواب قبل يومين ،فجر تكتل المشترك قنبلة برفض المشروع جملة وتفصيلا ، مطالبة الرئيس هادي بسحبه.
 
وكان طرفي حكومة الوفاق "المشترك والمؤتمر" تعثرا قبل اشهر في التوافق على مشروع قانون وضعته وزارة الشئون القانونية لخلافات على عديد بنوده ، ليتم رفعه إلى الرئيس هادي للفصل بصيغة المشروع النهائية استنادا إلى بنود المبادرة الخليجية المحددة لمثل هكذا تعثر في توافق أطراف التسوية واليتها التنفيذية.
 
ويستهدف قانون الانتقالية تحقيق العدالة لضحايا الصراعات السياسية خلال الفترة الماضية، وكان الرئيس هادي قد أكد في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس النواب أهمية مناقشة وإقرار مشروع القانون وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره، معرباً عن أمله أن يحقق هذا القانون التهيئة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقاليةً .
 
وكعادته في نقض المواثيق وإنتاج وإعادة انتاج الأزمات أعلن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك عن رفضه شكلا ومضمونا للصيغة المقدمة من الرئيس هادي والتي أحيل بها مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى مجلس النواب يوم أمس الاول .
 
وطالب اللقاء المشترك في بيان صادر عنه رئيس الجمهورية بسحب هذا القانون وحل الخلافات حول المشروع المحال من مجلس الوزراء وفقا لمقتضيات التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية وبما يحقق جوهر العدل ويجعل من قانون العدالة والمصالحة مرتكزا هاما في نجاح الحوار الوطني.
 
وقال تكتل المشترك أن إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى مجلس النواب تم دون استكمال الإجراءات المنصوص عليها بمثل هذه الحالات في الالية التنفيذية للمبادرة,إضافة إلى أن المشروع جاء مختلفا في مسماه ومضامينه عن المشروع الذي أحيل إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية,بصورة تمثل اراء وتوجهات المؤتمر الشعبي العام الذي يرئسه علي عبدالله صالح ، ويشغل فيه الرئيس هادي النائب الاول الامين العام للحزب.
 
وأضاف "لقد تم شطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة في مقدمتها الكشف عن الحقيقة,تحقيق الإصلاح المؤسسي ضمانا لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من العناصر,ما جعل المشروع بصيغته المطروحة على مجلس النواب لا يحقق الأهداف المقصودة من العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية العامة التي تحقق الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره بما توفره من إنصاف للضحايا وتعيد لميزان العداله توازنه الذي اختل بإصدار قانون الحصانة,فالعدل والعفو هما ركيزتا وركنا المصالحة الوطنية لايصلح أحدها بدون الاخر ولا قوام للعفو إلا بالعدل والإنصاف للضحايا".
 
يأتي ذلك فيما وسعت احزاب تكتل المشترك الحاكمة ومراكز نفوذها القبلية والعسكرية من هجماتها الاعلامية ضد الرئيس عبدربه منصور هادي بالتزامن مع دعم تمرد عسكري متفاقم ميدانيا يقوده اللواء الاخواني علي محسن الأحمر الذي تزعم انشقاق عسكري ضد نظام الرئيس السابق، والساعي للهيمنة على الجيش وبنفوذ مضاعف كحاكم عسكري للبلاد.
 
وكانت مصادر عسكرية يمنية مطلعة قالت أن الرئيس عبدربه منصور هادي، رفض ترشيحات تقدم بها القائد العسكري اللواء علي محسن الأحمر لتعيين قادة للمناطق العسكرية السبع التي تم تحديدها في قرار الرئيس هادي نهاية ديسمبر الماضي، كما جدد رفضه بعدم فك الارتباط بين المنطقتين الشمالية والغربية اللتين يقودهما اللواء الأحمر، وهو ما تسبب في أزمة بين الرجلين .
 
وفرض اللواء علي محسن الأحمر تحديه ضد الرئيس هادي القائد الاعلى للقوات المسلحة عبر عودة الحشود العسكرية حول مقراته بجانب حضوره استعراضات عسكرية لالويه الفرقة المنحلة بموجب قرارات الهيكلة وإنهاء الانقسام بالجيش والتي أطاحت بأقارب الرئيس السابق وأبقت على نفوذ عبثي للجنرال العجوز المتهم بالوقوف خلف دوامة العنف والاغتيالات لخيرة القيادات والضباط لصالح فرض هيمنة قوى التطرف على مفاصل المؤسسة العسكرية والامنية، وهو ما صعد من حدة الأزمة الناشبة بينه وبين الرئيس هادي الذي رفض بدوره احتفاظ محسن الاحمر بمنصبه القيادي المزدوج للمنطقتين الشمالية والغربية .
 
وازاء تلك التطورات وجه المؤتمر الشعبي العام من جانبه اعنف هجوم ضد اللقاء المشترك وقياداته ، وحلفائه في مقدمتهم القائد العسكري الاحمر ، وقيادة حزب الاصلاح "الاخوان" ، والاشتراكي اليمني ، مؤكدا أنه لن نسمح بالإساءة للرئيس هادي أو رفض قراراته أو التحايل عليها.
 
واعتبر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام: إن البيان الصادر عن اللقاء المشترك بشأن مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية المحال من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إلى مجلس النواب وإدعائهم بأن المشروع المطروح لا يلبي أهوائهم هو دليل جديد على تنصل أحزاب المشترك عن التزاماتهم .
 
وقال سلطان البركاني: إن بيان المشترك يسير بنفس السياق المحموم للحملة التي يديرها حزب الإصلاح والقائد العسكري محسن الاحمر ، والدكتور ياسين نعمان أمين الحزب الاشتراكي ضد الرئيس هادي والسعي لتعطيل الحوار الوطني .
 
وأضاف: إن ما يصنعونه باللجنة الفنية للحوار (محسن وياسين) من تعطيل للحوار وقتل له قبل ميلاده وخرق للمبادرة والآلية وقرارات مجلس الأمن وإنكارهم للوحدة اليمنية في كل وثائق اللجنة وعدم استنادهم على مرجعية الوثائق الثلاث إنما هو عمل مبيت وإعاقة للحوار الوطني وعدم تنفيذ للمبادرة والآلية وقرارات مجلس الأمن .
 
مضيفاً :ولم يكتفوا بذلك بل يحاولون الإساءة لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والنيل منه من خلال ما تكتبه وسائلهم الإعلامية أو الوسائل الحليفة لهم أو الدائرة في فلكهم أو أصواتهم النشاز التي تكتب عبر الوسائل المختلفة وعلمائهم الجدد الذين أطلوا علينا من خلال الكتابات عبر المواقع الالكترونية من أولئك الجهابذة الذين يحملون الرتب العسكرية وفي حياتهم لم يكتبوا جملة واحدة مفيدة بل كتب لهم وسمي باسمهم.
 
وأردف: وكل ذالك يندرج لإعاقة الحوار الوطني وتعطيل آلياته ورفض المبادرة والآلية وقرارات مجلس الأمن وقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي التي لولاها لما صدرت كل هذه البيانات وذرفت كل تلك الدموع وكتبت وسائلهم الإعلامية كل قبيح ومسيء للرئيس هادي والوحدة واليمن ورجاله والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وبالذات المملكة العربية السعودية وأمين عام المجلس عبداللطيف الزياني ومملكة البحرين ومجلس الأمن وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر .
 
متابعا:كل هذه الأعمال المجنونة لأن رئيس الجمهورية اتخذ قرارات تخدم الصالح العام وتمس بتلك القوات التي كان يعتبرها الإخوة في الإصلاح جناحهم العسكري ومليشياتهم المسلحة وقد جندوا فيها خلال العام الماضي عشرات الآلاف.
 
وقال البركاني: أما ياسين نعمان فحسبه أنه منذ تحالفه مع الإصلاح كان حريصاً على تدمير خصوم 94 ولا زال ولن يهدأ له بال ولن ينام له جفن إلا إذا رأى عبدربه منصور وعلي عبدالله صالح وعلي محسن الأحمر وبيت الأحمر والإصلاح وقيادته مجندلين بالشوارع وقد احتربوا حرباً طاحنة عند ذلك سيسجد لله حمداً وشكرا أنه حقق ما يريد وأن تحالفه مع فقهاء الإصلاح قد أدى ثماره وأنه قد انتقم للحزب الاشتراكي ولنفسه وليت أولئك يعلمون أن ياسين سيجرجرهم بل وقد فعل وهو الراغب في الانتقام والحريص عليه.
 
وقال الأمين العام المساعد: وعلى أولئك الذين يعيقون العملية السلمية ويعطلون الحوار تارة بوضع الشروط وتارة باسم كلمة حق يراد بها باطل في موضوع الجنوب- مع أننا جميعاً حريصون على حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً وأن ينصف الجنوب من أولئك الذين قتلوه وسحلوه منذ العام 67 حتى العام 2013م- وأن المصالحة والعدالة الانتقالية لا تتحقق دونما إنصاف للجنوب والشعب اليمني كله من كل قتلته في كل الأزمنة والأوقات.
 
وأردف البركاني:إن مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي إحيل إلى مجلس النواب قبل أوانه كونه مخرج من مخرجات الحوار كان استجابة لهذه الأصوات الناعقة التي تصدر بيانات رفض وتعيش خارج سياق الموضوعية وتجافي الحقيقة بكل تصرفاتها.
 
وقال :إننا ننصح الانسي وياسين أن ينشغلوا بلجنة الخمسين ألف صباحاً وخمسة وعشرين ألف بعد الظهر خيراً لهم من أن ينشغلوا بالقضايا الأخرى وأن يطيلوا أمد اللجنة الفنية وما أروعهم لو أضافوا اجتماعا في الليل بمائة ألف ريال وهكذا تستمر اللجنة الفنية للحوار عابثة بالحوار والياته وبما تصنعه اليوم من اجتهادات خاطئة بحق الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني وما توجهه للوطن من سهام مسمومة ومحاولة إثقال كاهل الرئيس هادي بتبعات وأعباء وإقحامه بما لا ناقة له ولا جمل فيه وإنما يسعى المخرجين ياسين والانسى إلى حشره وتدمير الوطن والقضاء على كل أمل بالحوار والتوافق والعملية السياسية السلمية التي تراضى عليها الجميع وباركها العالم.
 
وتابع: وسنسمع كل يوم بيانات وكتابات وتصريحات وتسريبات لكننا في المؤتمر قد صارت لدينا مناعة منها ولم نعد نأبه بها فكثير ما كتب ضدنا وكثير ما اتهمنا وكثير ما تطاول الأقزام حتى وصلنا إلى قناعة أن كثيراً من الكلاب تنبح لكنها لا تعظ ولذلك لم نعد نتألم مما يكتب أو نشعر بأي أذى أو يلين لنا قناة أو يهتز لنا شعرة (ياجبل ما يهزك ريح).
 
وأردف الأمين العام المساعد للمؤتمر: لكننا لن نسمح لأولئك المتأمرين بإعاقة العملية السلمية وتعطيل الحوار أو الإساءة لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أو محاولة توجيه السهام إليه أو الرفض لقراراته أو العبث بها والتحايل عليها أو الخروج عن المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية أو أن يعتقد الإخوة في الإصلاح أن علي محسن صنماً يعبد لا يجوز المساس به وهو الذي صار جزاءً من الماضي ولم يعد له مكان حاضرا ولا مستقبلا فمكانه التقاعد وليس غيره.
 
وأضاف:إن كرم رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي هو الذي أبقى محسن حتى هذه اللحظة وإلا فإن طريق بناء الدولة الحديثة هي تطبيق القوانين بإحالة علي محسن إلى التقاعد فوراً مع كل أقرانه من الضباط الذي أكل عليهم الدهر وشرب وعاثوا ولاثوا بالوطن كما يعبث الذئب الضاري بالأغنام السائبة.
 
وزاد، نقول لمصدري البيان: كفاكم عبثاً فقد اهلكتم اليمن ودمرتموها سواء من خلال العنف والتدمير أو من خلال ما تصنعونه في اللجنة الفنية للحوار أو ما يسمى بحكومة التوافق التي ستوصلنا إلى الكارثة خلال أشهر بما تمارسه من فساد وعبث وهدم لكل ماهو ايجابي وتسييس للوظيفة العامة وإعطائها لغير مستحقيها ممن ينطبق عليهم القانون.. كفى كفى كفى عبثاً.


البيان

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS


جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(مركز الإعلام التقدمي)