قال وزير الخارجية ابو بكر القربي أنه لاتوجد نصوص في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية تحدد من هم الأشخاص الذين يجب أن يشاركوا في الحوار الوطني المرتقب ،او تحدد هوية من يرأس وفودهم..كما كشف القربي عن قرارات رئاسية مرتقبة بتهيئة الأجواء الإيجابية لإنطلاق الحوار والمتعلقة بما عرف بالنقاط العشرين التي حددتها اللجنة الفنية التحضيرية.
 
تصريحات وزير الخارجية في حكومة الوفاق الانتقالية جاءت بعد انباء تحدثت عن ضغوط داخلية وخارجية يتعرض لها الرئيس السابق علي عبدالله صالح لمغادرة اليمن وعدم المشاركة في الحوار الوطني ، لا سيما بعد أن أعلن أنه سيقود وفد حزبه المؤتمر الشعبي العام المشارك بالحوار، قابلها تهديد بعض احزاب المشترك الحاكمة بأنها لن تشارك في الحوار الوطني إذا لم يغادر صالح البلاد، وهو تهديد أبلغته رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي- وفقا لتقارير إعلامية.
 
ويشكل تكتل “اللقاء المشترك” الحكومة الانتقالية مناصفة مع حزب صالح "المؤتمر" برئاسة الطرف الأول بموجب اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينظم انتقالاً سلمياً للسلطة في اليمن خلال مدة زمنية تنتهي في فبراير 2014.
 
القربي وفي حديث صحفي نشرته صحيفة 26 سبتمبر الرسمية أمس أوضح أن إختيار المشاركين لمؤتمر الحوار الوطني يعود إلى الأحزاب والأطراف المشاركة نفسها والتي يجب أن تختار الشخصيات القادرة على المساهمة في إنجاح الحوار والتعاطي بمسؤولية مع إستحقاقاته الوطنية ومخرجاته، مضيفا أن "هذا الأمر ينطبق على المؤتمر الشعبي العام وعلى بقية الأحزاب".
 
من جانبها نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية في عددها اليوم الجمعة عن مصادر سياسية مطلعة قولها أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح –رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام ، رفض السفر إلى إيطاليا أو فرنسا، وأنه متمسك بالبقاء في اليمن أثناء مؤتمر الحوار الوطني.
 
وأوضحت المصادر أن صالح سيبقى في اليمن أثناء مؤتمر الحوار الوطني بهدف تقديم المشورة والرأي لقيادات حزبه المشاركين في المؤتمر إن لم يشارك، مبينة بأن صالح قد يغادر اليمن إذا تلقى دعوة علاجية من أي دولة خليجية للعلاج نظراً لحالته الصحية التي تستدعي إجراء عمليتين بصورة سريعة لكنه سيعود عقب استكمال العلاج وسيتواصل مع الأطراف الممثلة لتقديم المشورة لهم.

 وأمس الخميس عقدت اللجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب “المؤتمر الشعبي العام”، اجتماعاً في صنعاء برئاسة صالح بحث تطورات الاوضاع بالبلاد وتحضيرات الحوار الوطني.

وحمّلت اللجنة العامة للحزب الحكومة الانتقالية والأجهزة الأمنية “المسؤولية الكاملة عن استمرار الاختلالات الأمنية وعملية الاغتيالات” التي أسفرت عن مقتل 40 عسكرياً في العام المنصرم.
 
ودعا حزب “المؤتمر” الحكومة الانتقالية إلى “تحمل مسئوليتها في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على أرواح المواطنين والمصالح والممتلكات العامة والخاصة”، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني للحزب.
 
وشدد “المؤتمر” على أهمية “التحضير الجيد” لمؤتمر الحوار الوطني، المزمع إطلاقه الشهر القادم، معتبرا أن نجاح هذا المؤتمر “مرهون بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة دون انتقائية باعتبارها منظومة متكاملة”.
 
وأكد أنه “غير معني أو ملزم بأي قرارات تتخذها اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني الشامل تخالف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة”.
 
في غضون ذلك، تواصل الأحزاب السياسية التي لديها حصص في الحوار الوطني في مهلة تمتد لنحو 9 ايام تقدم أسماء ممثليها إلى اللجنة الفنية وعقب الاستكمال سيعلن الرئيس هادي موعد بدء مؤتمر الحوار الوطني.
 
وكان الرئيس هادي قد اشترط على اللجنة الفنية أنه لن يحدد موعد الحوار الوطني ما لم تقدم جميع الأطراف الممثلة في مؤتمر الحوار قوائم أسماء ممثليها في مؤتمر الحوار الوطني.
 
واقر وزير الخارجية ابو بكر القربي بان مشاركة مكونات الحراك الجنوبي لم تتضح حتى الآن، مضيفا في سياق حديثه إلى أن هناك فصائل أبدت تجاوبها وموافقتها على المشاركة، وهناك أخرى ما تزال تدلي بتصريحات بالرفض. مشيرا إلى انه خلال الأيام القليلة القادمة يمكن أن تتضح الأمور بصورة أكبر خصوصاً مع القرارات الرئاسية المرتقبة بتهيئة الأجواء الإيجابية لإنطلاق الحوار والمتعلقة بما عرف بالنقاط العشرين التي حددتها اللجنة الفنية التحضيرية .
 
ولفت القربي إلى محورية القضية الجنوبية وعدالتها وأهميتها في السياق الوطني وضرورة معالجتها بالشكل المناسب، مشيرا إلى أن الحوار الوطني كفيل بمعالجة هذه القضية وغيرها بالشكل المرضي والعادل، وليس من حق أحد أن يستبق نتائج الحوار الوطني قبل أن يبدأ، وعلى طاولة الحوار يتناقش الفرقاء وكل الأطراف بروح وطنية مسؤولة للوصول إلى أنجع الحلول التي تضمن لليمن الإستقرار والوحدة والتنمية والأمن .
 
ورأى القربي أن تأثير الأحزاب والقوى السياسية في مؤتمر الحوار لا يرتبط بعدد ممثليها في الحوار وإنما بالرؤى والحلول التي ستقدمها في مؤتمر الحوار، وقال "يمكن أن تكون نسبة التمثيل قليلة لكن يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يكون لهم تأثير قوي أثناء الحوار على بقية الأطراف، وفي الأخير ستتخذ القرارات وفقاً لآلية محددة وضعتها اللجنة الفنية للحوار ويكاد أن يكون التوافق هو الأساس لإتخاذ أي قرار مما يعني أن نجاح مؤتمر الحوار سيعتمد في المقام الأول على حرص المتحاورين على التوافق ووضع اليمن على طريق المستقبل الجديد الذي يتوق اليه كل أبناء اليمن" .
 
ودعا وزير الخارجية إلى إستمرار دور الأشقاء والأصدقاء في تنفيذ إلتزاماتهم في إطار المبادرة الخليجية إستكمالا للإرادة الدولية الموحدة تجاه أمن وإستقرار ووحدة اليمن ، ودعما لجهود القيادة السياسية والحكومة في تطبيق بقية متطلبات المرحلة الثانية بنفس العزيمة والإصرار الذي تم في المرحلة الأولى والعمل على نجاح الحوار الوطني وضمان وصوله إلى غاياته النبيلة، وتذليل أية صعوبات قد تظهر هنا أو هناك وتقف عائقا أمام السير قدما نحو فبراير عام 2014 بخطى واثقة وإنجازات عملية على أرض الواقع .
 
وأضاف "المطلوب كذلك من الأشقاء والأصدقاء تسريع وتيرة تخصيص تمويلات المانحين من الدول والمؤسسات لدعم الإقتصاد الوطني والعملية الإنتقالية وبما يضمن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. نأمل تفاعل الجميع مع خطط وجهود الحكومة في البدء بالسرعة الكافية في تنفيذ المشاريع ذات العائد السريع على التنمية ومعالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وتعويض المتضررين وإستعادة الخدمات الضرورية، وهي قضية ضرورية ستساعد في دعم جهود التسوية السياسية وتحقيق أهداف المبادرة الخليجية".