يلقي رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بياناً اليوم الأربعاء بشأن التطورات الأخيرة في البلاد، حيث يتواصل الاعتصام في الأنبار، وذلك رغم التهديد الحكومي بالتدخل لإنهائه، إلا أن امتداد هذا الاعتصام إلى الفلوجة قد لا يشير إلى قرب انتهاء الأزمة.
وتتزامن الأزمة مع الجدل الدائر حول المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بعد أن وعد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بإلغائها، وهو الأمر الذي رفضه رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حسين السنيد الذي اعتبر تصريحات النجيفي مجرد دعاية انتخابية.
من جهته، أكد مقتدى الصدر رئيس التيار الصدري دعمه للتظاهرات في الرمادي وصلاح الدين وديالى ونينوى، شريطة الحفاظ على سلميتها وعدم تسييسها والابتعاد عن إثارة النعرات الطائفية.
كما انتقد الصدر سياسة المالكي وطالبه بالاستقالة قائلاً إن ربيع العراق قادم.
وينطلق آلاف من السنة إلى شوارع العراق منذ أكثر من أسبوع احتجاجاً على المالكي الذي يتهمونه بالتمييز ضد السنة وبأنه يخضع لنفوذ إيران.
وأدت هذه الأحداث إلى احتمال زعزعة اتفاق تقاسم السلطة، في الوقت الذي يوجد فيه رئيس البلاد جلال الطالباني الذي يمثل قوة معتدلة في ألمانيا للعلاج بعد إصابته بجلطة.
وفي مقابلة أجريت مع المالكي يوم الاثنين، قال إن هناك أجندات أجنبية وراء الاحتجاجات التي قال إنها غير دستورية.