قضت محكمة بحرينية بسجن اثنين من أفراد الشرطة العاملين بجهاز الأمن الوطني، لمدة سبع سنوات، بعد إدانتهما بتعذيب أحد الصحفيين حتى الموت، ليصبح هذا الحكم الاول من نوعه في المملكة في قضايا الاعتداء على صحفيين.

وصدر الحكم يوم 30 ديسمبر/كانون الأول عن المحكمة الجنائية الكبرى، في قضية مقتل الصحفي عبد الكريم فخراوي، عضو مجلس إدارة صحيفة "الوسط"، المحسوبة على تيار المعارضة، بعد أن اعتبرت النيابة العامة الواقعة، التي حدثت داخل أحد السجون، أنها جريمة "اعتداء بالضرب أفضى إلى الموت دون قصد"، بدلاً من "التعذيب حتى الموت."

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بجمعية "الوفاق"، هادي الموسوي إن "النيابة العامة لجأت إلى تغير التهمة من التعذيب داخل السجن أفضى إلى الموت، وهي عقوبة مشددة في قانون العقوبات بعد التعديلات الأخيرة، إلى ضرب أفضى إلى الموت، بهدف تخفيف العقوبة."

وأضاف الموسوي أن تقرير "لجنة بسيوني"، التي تولت التحقيق بأحداث "دوار المنامة"، مطلع العام الماضي، أفاد بأن أربعة أشخاص "قتلوا تحت التعذيب، خلال 9 أيام"، من بينهم الصحفي عبد الكريم فخراوي.

من جانبها وصفت الصحفية عصمت الموسوي الحكم بأنه جاء مخففاً جداً، وأضافت أن الحكم ذهب لمساءلة الفاعل "الشرطي"، وليس من أعطى الأوامر لهؤلاء الشرطة بقتل الناس، وانتقدت ما وصفتها بـ"أحكام مشددة" على المتهمين من الشعب، و"مخففة" على المتهمين من الشرطة والأمن.

يُذكر أن لجنة حماية الصحفيين الدولية كانت قد ذكرت في تقرير لها، في وقت سابق من العام الماضي، أنها تأكدت من مقتل اثنين من الصحفيين، بينما كانا قيد الاحتجاز لدى السلطات البحرينية. وأضافت في تقريرها: "فقد قتل الصحفيان في السجون البحرينية خلال أسبوع واحد، في شهر أبريل/ نيسان 2011، وهما كريم فخراوي، أحد المستثمرين المؤسسين في صحيفة الوسط، التي تعد من أبرز الصحف المستقلة في البلاد، وزكريا العشيري، وهو محرر موقع إنترنت إخباري محلي، كان يصدره من قريته الدير."

المصدر: سي ان ان