صرح الرئيس المصري محمد مرسي في كلمته التي ألقاها اليوم السبت 29 ديسمبر/ كانون الأول في إفتتاح الدورة 33 لمجلس الشورى أن صافي إحتياطي النقد الأجنبي بلغ 15.5 مليار دولار في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بزيادة قدرها 1.1 مليار دولار عن شهر يوليو/تموز الماضي.

وقال الرئيس المصري إن "مصر أمة الحضارة وأمة الشهداء وأمة النهضة وإنبعاث المفاهيم الإنسانية الراقية التي قدمت تضحيات على مدار التاريخ صنعت في 25 يناير ثورة عظيمة ...".

وأضاف مرسي: "الأيام الحالية هي لحظات تاريخية من عمر المجتمع والدول المصرية، لأن إقرار الدستور الجديد ينهي فترة إنتقالية طالت اكثر مما ينبغي وحان الوقت للعمل من أجل النهوض بالوطن، ولقد آن آوان العمل والإنتاج من أجل النهوض بالدولة والشعب والمجتمع".

وأضاف  مرسى: "لقد بدأ في مصر عهد جديد لا مجال فيه للطغيان أو التمييز أو غياب العدالة الإجتماعية. إن جميع المواطنين على إختلاف طبقاتهم الإجتماعية ومعتقداتهم  ومواقفهم السياسية جميعهم متساوون أمام القانون في ظل هذا الدستور الجديد".

وقال مرسي: "إن بناء الدولة العصرية بعد عهد الفساد والاستبداد وحكم الفرد لا يمكن القيام به إلا بتكاتف جميع قوى المجتمع الحرة، ونحن إذ نحتفي اليوم بدستور مصر الجديد ننطلق جميعا لبناء دولة المؤسسسات وتقديم ما يلزم من أجل تطبيق أعمق لحكم مؤسسي يقوم على المحاسبة ويعمل على مكافحة الفساد بكل أشكاله وممارساته".

وأردف: "الدولة الديمقراطية لا يمكن أن ترسخ وجودها بدون آليات صارمة لبسط سيادة القانون وفي هذا المقام أؤكد للجميع على تعزيز سلطان القضاء وضمان إستقلاله. كما  أن الدولة العصرية لا يمكن أن تقوم  من دون اعلام حر بعيد عن سطوة السلطة وسطوة جماعات المصالح والتمويل الفاسد، ولايمكن ان تقوم الدولة العصرية التي نريدها دون تمكين المجتمع المدني  ليقوم بدور فاعل".

وقال مرسي متوجها إلى أعضاء مجلس الشورى: "لقد أصبحتم بعد تشكيل مجلسكم الموقر بالدستور وبإرادة الشعب المصري وليس منة من أحد أصبحتم تتولون سلطة التشريع كاملة حتى إنعقاد مجلس النواب". مضيفا "إن مجلس النواب القادم سيكون لأول مرة في التاريخ سيكون شريكا في اختيار الحكومة والرقابة عليها".

وقال مرسي لدى تطرقه للحديث عن الوضع الإقتصادي: "لا يمكن للدولة توطيد أركانها وسط حالة إقتصادية صعبة وموازين مختلة نتجت عن زمن طويل ساده الفساد وغياب المحاسبة وسيادة سياسات إقتصادية غير عادلة، لذلك قد كلفت الحكومة منذ تعيينها بوضع خطة إنقاذ عاجلة لمكافحة الفقر عن طريق الحد من الإنفاق الحكومي وسد منابع الفساد وزيادة درجة إرتباط المنظومة الضريبية بالنشاط الإقتصادي وتحقيق التوازن العادل في توزيع الأعباء الضريبية".

وأضاف مرسي: "على الرغم من الظروف الإقتصادية الصعبة وعلى الرغم من التحديات الضخمة التي تواجه الإقتصاد المصري، إلا ان المؤشرات العامة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد سجل بعضها تقدما ملحوظا، حيث حقق الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي 2012/2013 نموا بنسبة 2.6% مقارنة بنحو 0.03 % خلال الربع ذاته من العام المالي الماضي، كما أن هناك زيادة في الإستثمارات بما يقارب 50 مليار جنيه بمعدل 11% زيادة عن ذات الفترة من العام الماضي".

وقال: "فيما يتصل بقطاع البنوك، على الرغم مما يتردد من شائعات هنا وهناك من أن البنوك ينتابها خطر داهم وأنها معرضة لعدم الإيفاء في الأيام القليلة المقبلة، فإنني أقول للجميع في الداخل والخارج إن أوضاع الجهاز المصرفي ليست كما حاول البعض تصويرها فصافي إحتياطي النقد الأجنبي بلغ 15.5 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني بزيادة قدرها 1.1 مليار دولار عن يوليو/ تموز الماضي ".

وقال: "بالنسبة لهؤلاء الذين يتحدثون عن الإفلاس، فإنهم هم المفلسون، فمصر لن تفلس أبدا ولن تركع لأحد مادام الشعب المصري منتجا جادا واعيا ويعرف ماذا يفعل مهما كانت الدعاوى من المفلسين أو المغرضين".