أجمع رؤساء منظمات حقوقية يمنية وناشطون على ضرورة إشراك الأقليات السكانية في مؤتمر الحوار الوطني.
واعتبروا أن مشاركة الأقليات السكانية كالمهمشين واليهود يعد حقا طبيعيا من حقوق تلك الفئات المجتمعية، وجزأ لايتجزأ من مبادئ المواطنة المتساوية التي يسعى لها اليمنيون من خلال هذا المؤتمر.
جاء ذلك في لقاءات صحفية نفذها قسم الإعلام بمنظمة سواء لمناهضة التمييز مع رؤساء منظمات حقوقية وناشطون، ضمن حملة المنظمة الإعلامية (أنا يمني) لإسناد الأقليات السكانية في مؤتمر الحوار الوطني.
واعتبر الحقوقي والناشط القانوني خالد الآنسي الأقليات السكانية كاليهود والمهمشين جزء من مفهوم الدولة المدنية. داعيا إلى أن تكون هذه الأقليات شريكة شراكة فاعلة في بناء اليمن الجديد، وفي صياغة الدستور الجديد.
وأكد أن لامشكلة لدى الدين الإسلامي في التعامل مع الأقليات الدينية. وقال: إن الدين الإسلامي يؤكد على المواطنة المتساوية، ويتعامل مع الأقليات الدينية كاليهود، باعتبارهم مواطنين يحظون بكافة الحقوق، ولايوجد ما يمنع توليهم لمناصب في الدولة.
من جهته قال عبدالرحمن برمان - المدير التنفيذي لمنظمة هود - إن تأييده لمشاركة المهمشين واليهود في مؤتمر الحوار الوطني شيء مؤكد "لأنهم جزء لايتجزأ من المجتمع اليمني، والأصل أن يكونوا في مقدمة المشاركين في المؤتمر".
وأضاف: "المهشمون واليهود فئات صالحة في المجتمع لاترفع السلاح أو تقطع الطريق، ولاتعتدي على الكهرباء، لكن للأسف تم تغييبهم عن مؤتمر الحوار الوطني، في حين الأصل أن تكون هاتين الفئتين في مقدمة المدعوين لمؤتمر الحوار الوطني".
 إلى ذلك اعتبر علي هزازي - رئيس منظمة سواسية للتنمية والعدالة - مشاركة المهمشين واليهود في الحوار الوطني "ضرورة تحتمها الدولة المدنية الحديثة التي نادى  بها المحتجون في ساحة التغيير وهتفت بها حناجر اليمنيين".
وقال: إن "مشاركة اليهود والمهمشين في الحوار الوطني يمثل اختبارا حقيقيا لنوايا القائمين على عملية الحوار في إثبات مدى قدرتهم على تطبيق أسس العدالة والمواطنة المتساوية.
وأكد فيصل المجيدي - رئيس مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء - تأييده مشاركة المهمشين واليهود في مؤتمر الحوار "كون المؤتمر يفترض أن يشمل جميع اليمنيين".
ودعا المجيدي مؤتمر الحوار الوطني إلى احتواء طلبات المهشمين واليهود المشروعة في مؤتمر الحوار الوطني باعتبارهم مواطنين يمنيين.
أما علي ناصر علي الجعلي - رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر - فأعلن تأييده ومساندته لحملة منظمة سواء لإسناد الأقليات السكانية في مؤتمر الحوار الوطني.
وقال: إن المهمشين واليهود كانا مغيبتين لفترة طويلة . داعيا إلى ضرورة أن يلقي الدستور الجديد احتياجات المجتمع اليمني بحسب طبيعة وتكوينات المجتمع.
وأيد أحمد القرشي - رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة - مشاركة اليهود والمهشين في مؤتمر الحوار الوطني. لكنه اعتبر من المستحيل إلغاء التشريعات التي تمنع اليهود من الترشح للإنتخابات، أو حصولهم على أي مكاسب، فهم – حد تعبيره - بالمئات تقريبا وهذا رقم متدني جدا وقد يكون للضغط في هذا الاتجاه أضرار عليهم.
من جهته اعتبر منصور الفقيه - رئيس منظمة أمان للسلم الإجتماعي - أن من حق كل الأقليات السكانية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد أن إشراك الأقليات السكانية في مؤتمر الحوار الوطني من شأنه أن يعزز من إمكانية التعايش السلمي وخلق مجتمع مدني متسامح مزدهر بين المكونات الدينية والمذهبية والطائفية المختلفة في اليمن.
 هذا وكانت قد أطلقت منظمة سواء لمناهضة التمييز في  حملتها الإعلامية الخاصة (أنا يمني) الهادفة إلى إيصال صوت الأقليات السكانية في اليمن إلى مؤتمر الحوار الوطني.
وتسعى الحملة الإعلامية (أنا يمني) وفقا لأشواق محمد الجوبي المدير التنفيذي بمنظمة سواء إلى تحقيق إجماع شعبي مساند لمطالب الفئات المهمشة، يسهم في الوصول إلى مخرجات إيجابية تعزز قيم المواطنة المتساوية وفرص المشاركة السياسية.