صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2012 بشأن المكونات الرئيسية للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة :
رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم 67 لسنة 1991 بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
وعلى مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وإليتها التنفيذية الموقعتين في 23 من شهرنوفمبر 2011م,
وعلى مقترح اللجنة المنبثقة عن الندوة العسكرية العلمية الأولى المنعقدة في 11 من 2012نم وفريق الهيكلة المشكل من وزارة الدفاع قرر:
مادة أولى:يتكون الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة مما يلي :

أولاً السلطة القيادية وتسلسلها كما يلي :
رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الدفاع الوطني
وزير الدفاع
رئيس هيئة الأركان العامة
نائب رئيس هيئة الأركان العامة
ثانياً :جهاز الإدارة السياسية والعسكرية
1- وزارة الدفاع: بصفتها المسئولة عن مهام السياسة الدفاعية للدولة ومهام التأمين الاستراتيجي للقوات المسلحة وتتكون مما يلي:
أ-وزير الدفاع
ب- مساعدون مختصون لوزير الدفاع وتتبع كلا منهم عدد من الدوائر الاختصاصية
2- هيئة الأركان العامة بصفتها المسئولة عن مهام إعداد وتأمين وإدارة شئون القوات وتتكون مما يلي
أ- رئيس هيئة الأركان العامة
ب- نائب واحد لرئيس الأركان العامة
ج- هيئات مختصة تضم كلا منها عدد من الدوائر الاختصاصية.

ثالثاً: المكونات الرئيسية للقوات المسلحة:
القوات البرية
1- تتمثل في سبع مناطق عسكرية وعدد من المحاور العملياتية تحدد وفقا لمتطلبات مسرح العمليات ولمقتضيات القيادة الميدانية

2- تتكون من الآتي:
أ-سبع قيادات لمناطق عسكرية وعدد من قيادات المحاور العملياتية يراعى في كلا منها ما يخدم فعالية القيادة والسيطرة الميدانية ويهيئ لتخفيف المركزية الإدارية في التنظيم اللاحق.

ب- ألوية من الصفوف البرية تعمل في إطار كلا من المناطق العسكرية والمحاور العملياتية بتفاوت كمي ونوعي تبعاً لطبيعة مسارح الأعمال.

ج- وحدات من ذات الصنوف كاحتياط استراتيجي للمستوى الأعلى ويحدد تموضعها ويكون استخدامها بحسب الخطة الدفاعية المرفوعة من وزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة والمصادق عليها القائد الأعلى للقوات المسلحة .

القوات البحرية والدفاع الساحلي وتتكون من الاتي:
1- قيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي شاملة وظائف الإعداد والتأمين والإدارة والسيطرة في تنظيم يتوخى تفعيل هذه الوظائف ويهيئ لتخفيف الإدارة المركزية في التنظيم اللاحق .
2- وحدات بحرية عائمة
3- وحدات دفاع ساحلي
4- وحدات مشاه بحرية
5- قواعد بحرية يحدد عددها ووظائفها تبعاً للهيكل التنظيمي للقوات البحرية والدفاع الساحلي .
6- أي تشكيلات أساسية يتطلبها تقسيم مسرح العمليات البحري

القوات الجوية والدفاع الجوي وتتكون من الأتي:
1- قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي شاملة وظائف الإعداد والتأمين والإدارة والسيطرة في تنظيم يتوخى تفعيل هذه الوظائف ويهيئ لتخفيف الإدارة المركزية في التنظيم اللاحق .
2- وحدات طيران
3- وحدات دفاع جوي تتمثل في ألوية صواريخ وألوية م ط مواسير ولواء رادار.
4- قواعد جوية يحدد عددها ووظائفها تبعاً للهيكل التنظيمي للقوات الجوية والدفاع الجوي.
5- أي تشكيلات أساسية يتطلبها تقسيم مسرح العمليات الجوي

قوات حرس الحدود وتتكون من الأتي:
1- قيادة حرس الحدود شاملة وظائف الإعداد والتأمين والإدارة والسيطرة في تنظيم يتوخى تفعيل هذه الوظائف ويهيئ لتخفيف الإدارة المركزية في التنظيم اللاحق.
2- وحدات حرس حدود

الاحتياط الاستراتيجي
1- تتحدد مراكز تموضعه ويستخدم بقرار القائد الأعلى بحسب الخطة الدفاعية المرفوعة من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ومقتضيات الاستخدام القتالي .
2- تتولى وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة مهام إعداده وتأمينه وإدارة شئونه كجزء لا يتجزأ من المكونات الرئيسية من القوات المسلحة.
3- يتكون من التشكيلات والوحدات التالية وتكون تبعتها الهيكلية بحسب ما هو موضح قرين كل منها .
أ- مجموعة الصواريخ وترتبط هيكليا بالقائد الأعلى
ب-ألوية الحماية الرئاسية وترتبط هيكلياً بالقائد الأعلى
ج-العمليات الخاصة تعتبر تشكيلاً واحداً مرتبطاً بهيكلية وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة وتخضع عملياً للقائد الأعلى وتتكون مما يلي
1- قيادة العمليات الخاصة
2- القوات الخاصة
3- وحدات مكافحة الإرهاب
4- لواء مشاة جبلي
5-لواء صاعقة

المادة الثانية:- يعتبر هذا التنظيم ساري المفعول لمدة خمس سنوات قابل للمراجعة كلما اقتضت الحاجة لذلك .

المادة الثالثة: يعمل وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة مع اللجنة المنبثقة عن الندوة العسكرية العلمية الأولى وفريق الهيكلة المشترك وفريق المساعدة الاختصاصية من الدوائر الأكاديمية العسكرية العليا والقوى على استكمال ما يلي :
1- تقديم مشاريع السياسية الدفاعية والعسكرية للجمهورية اليمنية والعقيدة القتالية لقواتها المسلحة.
2- إعداد مشاريع التعديلات القانونية للقوانين العسكرية بما يتواكب والتنظيم الجديد ودراسة اللوائح والأنظمة المختلفة واستكمالها وإصدارها .
3- وضع وإصدار اللائحة التنظيمية المؤقتة لواجبات التكوينات الرئيسية للهيكل وذلك بغرض تفعيل إجراءات الهيكلة حتى صدور قانون تنظيم القوات المسلحة .
4- فتح الهياكل التفصيلية للمكونات الرئيسية ووضع واجبات لوظائفها .
5- إعداد جداول الملكين البشري والمادي والتوصيف الوظيفي للقوام البشري لكل هيكل .
6- وضع خطة مرحلية ممنهجة للانتقال إلى الهياكل الجديدة وملكاتها البشرية والمادية وفقاً لجدول زمني يستوعب متطلبات إعادة التشكيل وظيفيا ومهنياً ويشمل الإجراءات التنفيذية لمعالجات مشكلات واقع الحال ومواجهة التكاليف والتبعات .
7- إعادة النظر في قانون إنشاء مجلس الدفاع الوطني الأعلى بما يتواكب والتنظيم الجديد .

مادة رابعة:-
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية .
صدر بالقيادة العليا للقوات المسلحة
المشير عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية
القائد الأعلى للقوات المسلحة