تشهد السفاره اليمنيه بالرياض والقنصليه بجده منذ مطلع هذا الاسبوع احتجاجا من الموظفين الإداريين بعد ان تم اشعارهم بخصم خمسين في المائة من مرتباتهم بعد ان وصلت السفاره والقنصليه الى طريق مسدود وزارة الخارجيه والماليه لتغطية رواتب الموظفين الذين يتقاضى معظمهم رواتبهم من الدخل القنصلي الإضافي.
وقد عبر المحتجون عن غضبهم من ان الصراعات السياسيه والمماحكات السياسيه وتصفية الحسابات سوف تجر البلاد والعباد الى الهلاك وهي تلك المماحكات والتصفيات التي أعطت مجلس الوزراء والرأي العام أرقام خياليه عن دخل السفارات وزيفت الحقائق على رئاسة مجلس الوزراء.
 وقال المحتجون كنا ننتظر تشكيل لجنه من وزارة الماليه والخارجين ووزارة الشؤون القانونيه ورئاسة الوزراء للنزول على السفارات والوقوف على الأرقام الحقيقيه وأين تذهب والرفع بالتوصيات المناسبة بعد الاطلاع على ارض الواقع ولكن اللجنه للأسف اجتمعت في مجلس الوزراء وأصدرت قرارها استنادا الى الارقام الخياليه المقدمه لها دون الوقوف على تبعات هذا القرار والمترتب عليه
واصبح الموظف المغلوب على أمره الذي يتقاضى راتب الف وخمسمائة ريال هو الضحيه لتصفية حسابات سياسيه وتحقيق مصالح شخصيه وطالب الموظفون من الجهات ذات العلاقة بالتعاطي مع معاناتهم كمواطنين يمنيون لهم حقوق ويتعرضون لظلم كبير
هذا وقال الموظفين: ان وطنيتهم والتصاقهم العميق بالمغترب وا شتراكهم معه في المعاناة لم يسمح لهم في السابق بتصعيد موقفهم والإضراب وشل العمل لان المتضرر الاكبر سيكون المغترب الذي يؤدي تأخر يوم واحد عن تجديد إقامته او جوازه الى تحمله غرامات وإجراءات قد تؤدي الى تسفيره
وناشد المحتجون الجهات ذات العلاقة تحمل مسؤلياتها والنظر الى حجم المعاني التي يعانونها وإيجاد الحلول التي تكفل لهم حقوقهم وإنصافهم وتكفل للمغترب أيضاً حقوقه بعيدا عن المزايدات والمكايدات الرخيصه