شهد الأسبوع المنصرم (30 نوفمبر إلى 6 ديسمبر) انتقال الخلاف السياسي بين قوى التيار الإسلامي والقوى المدنية في مصر وتونس إلى الشارع، مهدداً بلدان الربيع العربي بسيناريو "الحرب المفتوحة" بين القوى السياسية المتصارعة. وهو السيناريو الذي ساهم فيه سعي تيار الإسلام السياسي في البلدين إلى إحكام قبضته على السلطة والحكم منفرداً مع استبعاد واقصاء كافة الأطراف الآخرى.
هذه الوضعية قادت إلى انتفاضة القوى المدنية وحلفائها من الطبقة الوسطى بالمدن ضد سيطرة "الإخوان" وتجسدت في مظاهرات حاشدة هددت ما كان يروجه التيار الإسلامي للداخل والخارج بكونه الوحيد القادر على الحشد والتعبئة.
وبالتوازي، أنهت هذه المواجهات كافة "الاساطير" بشأن إمكانية التوافق مع القوى الإسلامية أو التحالف معها في سياق مشروع وطني جامع ، حيث اكتشف من تذيلوا المشروع الإسلامي وقبلوا بمناصب في السلطة الجديدة أن "الإخوان" يتعاملون معهم باعتبارهم تكملة للصورة وليسوا شركاء حقيقيون في السلطة.
هذه القطبية الثنائية الحادة افرزت استقطاباً حاداً في الشارع بين مؤيدي ومعارضي الحكم "الإخواني" في مصر وتونس وهددت بحالة افلات أمني غير مسبوق بالبلدين مع إدراك التيار الإسلامي أنه فقد قدرته على الادعاء بأنه يمثل الأغلبية ليتمترس خلف تشدد انصاره وقوة السلاح.
وبينما تسير التفاعلات في تونس نحو مواجهة حاسمة مع الإعلان عن إضراب عام في 16 ديسمبر الحالي، فإن الرئيس المصري محمد مرسي خرج على المصريين في خطاب مساء 6 ديسمبر ليعلن فيه صراحة رفض سماع أي أصوات للمعارضة خاصة باسقاط الإعلان الدستوري الاخير (22 نوفمبر) أو تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور، فيما وجه اتهامات للمعارضة بالتحريض واستخدام البلطجية والدفع لحرق مقرات حزب الحرية والعدالة التابع لـ"الإخوان". وهو الخطاب الذي حال دون أي محاولة لجلوس الأطراف على طاولة حوار وطني كما كان يأمل البعض.
مصر وتونس: الإسلاميون والمدنيون في "الحرب المفتوحة"
دخل التيار الإسلامي الحاكم في مصر وتونس في مواجهة مفتوحة مع القوى المدنية بكافة أطيافها. وهي المواجهة التي انتقلت إلى "حرب شوارع".. ومن اللافت أن الصراع بين القوتين بكلا البلدين كان متقارباً في تفاصيله، بدءاً من سعي تيار الإسلام السياسي إلى الاستحواذ على السلطة وعدم قدرته على تحقيق انجاز اجتماعي او اقتصادي يمنحه الشرعية المجتمعية، مروراً بمخاوف القوى المدنية من تهميشها والانقضاض على الصبغة المدنية للدولة، انتهاء بتوحيد جهود هذه القوى - بغض النظر عن تصنيفات اليسار واليمين - في جبهة واحدة في مواجهة زحف التيار الإسلامي الحاكم.
ففي مصر، كانت حرب الشوارع المفتوحة بين انصار القوى المدنية والتيار الإسلامي في مساء الأربعاء 5 ديسمبر والتي استمرت لساعات الصباح الباكر من يوم 6 ديسمبر بمثابة الصورة النهائية للوضع السياسي.. فهناك تيار إسلامي يهاجم بعنف خيام المعتصمين من القوى المدنية أمام قصر الرئاسة "الاتحادية" ويمارس العنف ضد المتظاهرين لتتحول الشوارع التي تقطنها الطبقة الوسطى حول القصر إلى ساحات مواجهة مفتوحة بين الطرفين، يسعى انصار "الإخوان" إلى حسمها بقوة السلاح ويتمكنوا لبرهة في إعلان الانتصار، قبل أن تبدأ القوى المدنية في تجميع قواها من جديد في مساء 6 ديسمبر في مظاهرة سلمية بع. د قيام الحرس الجمهوري بتأمين قصر الرئاسة وانسحاب مجموعات "الإخوان".
هذه الصورة عبرت عن المشهد السياسي المصري وتداعياته خلال الأسبوع المنصرم. فمن ناحية ابرزت انقسام الشارع المصري إلى جبهتين متماسكتين هما التيار الإسلامي بكافة روافده من سلفيين و"إخوان" وتيارات خرجت من عباءة "الإخوان" في مواجهة التيار المدني بكافة اطيافه من يمين ويسار ووسط وحركات ثورية. وهو الانقسام الذي يعبر عن مشروعين سياسين واجتماعيين لا يمكنهما الالتقاء في نقطة. فالتيار الإسلامي يسعى لتأكيد سيطرته الكاملة وبسط ما يعتبره التطبيق الصحيح للشريعة الإسلامية ويفرز اقصاء للآخر ويعبر اجتماعياً عن فقراء الريف. في مقابل المشروع المدني الذي يسعى للحفاظ على الهوية المصرية الوسطية ويرفض إقصاء المكونات المجتلفة للشعب المصري ويعبر بشكل أساسي عن الطبقة الوسطى الحضرية.
على صعيد ثانٍ، فإن المعركة عكست رفض قوى التيار الإسلامي للتحالف او التفاوض مع قوى خارجها، بل ابرزت خروج الممثلين المدنيين من مسرحية تذييل السلطة الإخوانية مع افتضاح عدم القدرة على العمل مع هذا التيار وانعدام تأثيرهم على السلطة. إلى جانب عدم وجود اي مسعى داخل هذا التيار للتوصل مع اتفاق مع الآخر حتى لو داخل نفس المؤسسة ولو كان من الحلفاء. فقد شهدت مؤسسة الرئاسة خروج كافة غير المحسوبين على التيار الإسلامي بشكل تنظيمي من المستشارين ومساعدي الرئيس بدءاً من مساعد الرئيس القبطي سمير مرقص مروراً بالإسلامي سيف عبد الفتاح والمثقفين المدنيين مثل ايمن الصياد وسكينة فؤاد وفاروق جويدة ومحمد عصمت سيف الدولة وعمرو الليثي. وانتهاء بانسحاب النائب المسيحي لحزب "الحرية والعدالة" رفيق حبيب من العمل السياسي في تعبير عن عدم قدرة المثقف المسيحي المتمرد على الكنيسة في التعايش مع الاقصائية الحادة للإخوان رغم أنه فعلياً لم يكن يقوم باي دور في الحزب الإخواني غير لعب دور "الديكور المسيحي" في حزب "الإخوان".
وثالثاً، كانت المواجهات تعبيراً عن استراتيجية التيار الإسلامي عن الدفاع عن السلطة بقوة السلاح في مواجهة المعارضين بتكرار "مصغر" لتجربة الانقلاب في قطاع غزة على السلطة الفلسطينية في 2006. فقد ظهر من تصريحات ممثلي "الإخوان" و"السلفيين" الخاصة بالدفاع بكافة الوسائل عن السلطة الشرعية الممثلة في الرئيس "الإخواني" محمد مرسي.
وكان الملمح الرابع للمشهد، هو بروز عدم وجود "حل وسط" يمكنه رأب الصدع بين المعسكرين مع مطالبة "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة بإلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء. وهو ما يقابله تعنت من التيار الإسلامي الذي يصر على السير على الطريق الذي رسمه منفرداً لعملية بناء المؤسسات في الدولة.
وبالتوازي مع المواجهات الدموية التي اسفرت عن ستة قتلى على القل بجوار قصر الرئاسة في القاهرة يوم الأربعاء، كان هناك الميل السلطوي للعصف بالقضاء. ولكن التيار الإسلامي واجه عقب دعوة محمد مرسي للاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر الحالي معارضة عنيفة من الهيئات القضائية المصرية بقيادة رئيس نادي القضاء أحمد الزند. وهي المعارضة التي تُرجمت في رفض الأغلبية الساحقة من القضاة المشاركة في الإشراف على استفتاء الدستور مما يهدد بشرعية الاستفتاء القانونية والدستورية. ولعل الصراع بين التيار الإسلامي والقضاء برز بشكل جلي في حصار اتباع هذا التيار للمحكمة الدستورية العليا – التي تمثل حصن الحريات في مصر تاريخياً – يوم 2 ديمسبر لمنعها من الفصل في شرعية الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد.
في ظل هذه الوضعية الانقسامية، جاء خطاب محمد مرسي مساء 6 ديسمبر، وهو الخطاب الذي اظهر بوضوح ميل مؤسسسة الرئاسة للطرف "الإخواني" في المعادلة، حيث أكد الرئيس المصري على استخدام المتظاهرين "المدنيين" لعنف في مواجهة المتظاهرين السلميين "الإخوان" والقبض على عناصر منهم تنتمي لقوى سياسية معارضة. والمح لتحالف المعارضة مع "الفلول" واشار بشكل صريح إلى المحامي الشهير مرتضى منصور ومحاولته للتأمر وتأجير البلطجية. بالتوازي رفض الرئيس المصري حرق مقرات الأحزاب – في إشارة واضحة لحرق مقرات "الحرية والعدالة" في العديد من المحافظات المصرية. بالتوازي لم يقدم مرسي على اي محاولة لرأب الصدع، بل تمسك بالإعلان الدستوري فيما عدا المادة السادسة، التي قال هو نفسه بالخطاب أنها "تحصيل حاصل"، وابدى رفضه المبدئي لتأجيل الاستفتاء على الدستور، بالتوازي دعا إلى حوار وطني يوم السبت 8 ديسمبر الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً. وهو الحوار الذي لم يوضح من سيحضره من القوى السياسية.
وكان رد فعل القوى المدنية على الخطاب واضحاً برفض الحوار مع الرئاسة والتيار الإسلامي قبل إلغاء الإعلان الدستوري الأخير وتأجيل الاستفتاء على الدستور. وهو ما يجمل شكوكاً بشأن حديث الرئيس بالفعل عن حوار مع رفض كافة الأطراف السياسية الرئيسية له.
وتشير كافة الدلائل - وخاصة التي حملتها شعارات المتظاهرين أمام القصر الرئاسي عقب انتهاء الخطاب – إلى أن خطاب الرئيس المصري سيدفع نحو مزيد من القطبية والانقسام داخل المجتمع المصري، حيث يرفض مرسي التحدث بغير لغة حزب "الحرية والعدالة" في مواجهة الآخرين من القوى المدنية. وربما يحمل هذا الخطاب تعبيراً عن حالة من "الاستقواء بالشرعية الدستورية" في مواجهة المعارضة ومحاولة أبراز الرئيس القوي المتسمك بقراره. وهي الوضعية التي يرى البعض أن التيار الإسلامي يعتبرها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة عبر رفض سياسة التنازلات لصالح سياسية "القوة".
ومن هنا فإن مصر تتجه إلى حالة من الاستقطاب السياسي غير المعهود عبر عقود طويلة، مع احتمالات تكرار عمليات التصادم في الشارع بين انصار كل من القوى المدنية والإسلامية. وربما كانت عمليات حرق مقرات "الإخوان" في القاهرة والمنوفية والإسماعيلية عقب الخطاب هي التعبير الابرز لمدى غضب انصارالتيار المدني (غير المسيسين) من انحياز الرئيس لحزبه وجماعته.
هذه القطبية الثنائية الحادة التي يدفع إليها رغبة الإسلاميين في السيطرة المطلقة على الحكم والدولة باعتبارهما غنيمة ما بعد نجاح الثورات، كان لها ترجمة موازية في تونس، ببدء صراع مفتوح بين الإسلاميين والقوى المدنية. فعقب مواجهات سليانة غرب تونس في نهاية نوفمبر برز أن القوى الاجتماعية المتضررة من حكم الإسلاميين تسعى للحيلولة دون تمكن القوى الإسلامية من سلطة الدولة. فالطبقة الوسطى بالمدن اصبحت تعاني التهميش في ظل محاولة الأحزاب الإسلامية السير على خطوات "التمكين" عبر الاستيلاء على الجهاز الإدراي للدولة وغياب اي مشروع اقتصادي يفتح الباب أمام تحقيق طموحات هذه المجموعات الاجتماعية.
ووجد الرئيس التونسي منصف المرزوقي نفسه أمام مأزق التحالف مع حزب "النهضة" في السلطة والتعبير عن طموحات القوى المدنية والطبقة الوسطى الحضرية. ووسط خوفه من تفتت التكتل المدني الهش الذي يتزعمه، دعا المرزوقي في 1 ديسمبر إلى تشكيل حكومة جديدة مصغرة تضم كفاءات بيروقراطية وقادرة على تلبية طموحات التونسيين ومواجهة المشكلات الاجتماعية المتفاقمة.
وعلى نفس درب السيناريو المصري، رفض "النهضة" هذه الانتقادات من قبل الشريك في الحكم، معتبرين أنه تعبيراً عن انتهاء الشراكة المؤقتة والتلويح بامكانية سحب الثقة من الرئيس المدني. وبرز سعي "النهضة" لتجييش القوى الإسلامية في مواجهة التيار المدني التونسي وكان الهدف الواضح هو الاتحاد العام للشغل، الذي تعرض مقره في 4 ديمسبر إلى هجوم من قبل أنصار التيار الإسلامي.
وتلا هذه الاشتباكات بين عناصر "النهضة" وانصار الاتحاد للعام للشغل إلى فتح "هاويس" المواجهة المفتوحة، بإعلان الإضراب في 6 ديسمبر – قبل تعليقه مؤقتاً – بالتوازي لم تجد القوى المدنية (بنفس الصيغة المصرية) مناص من التوحد بعيداً عن التخندق في جبهات بزعم البعد عن "الفلول" من الذين عملوا مع نظام بن علي. وعلى درب "جبهة الانقاذ الوطني" المصرية"، شرعت القوى الوطنية واليسارية والعلمانية في تونس في إجراء مشاورات ولقاءات جادة في ما بينها من أجل "بناء جبهة وطنية ديمقراطية" على خلفية الأحداث التي شهدتها محافظة سليانة والتي أثبتت "فشل الحكومة" في التعاطي الإيجابي مع مشاغل التونسيين. وضم هذا التحالف حزب "نداء تونس" الذي الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق الباجي قائد السبسي و"الحزب الجمهوري" الذي يتزعمه المعارض أحمد نجيب الشابي حزب "الوطنيين الديمقراطيين" الذي يتزعمه شكري بلعيد ومن "حزب العمال" الذي يتزعمه حمة الهمامي. وهو ما أظهر اقتراب اليسار للمرة الأولى من القوى الليبرالية وتلك المحسوبة على رجال نظام بن علي.
في المقابل، سار "النهضة" على طريق "الإخوان" في مصر، باتهام المعارضة بمحاولة اثارة القلاقل من أجل الإنقلاب على الشرعية والحكم واتهام القوى المدنية "الثورية" بالتحالف مع ابناء النظام السابق. واتهم رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي الاتحاد العام للشغل بـ"تجييش الوضع والرفع باتجاه الاحتقان".
ووسط هذه المعركة، الذي يمثل فيها غياب القضاء من المعادلة الفارق الوحيد والرئيسي عن مصر، تستعد تونس لسيناريو التصعيد المتبادل مع بدء الإضراب العام الذي أعلن عنه الاتحاد العام للشغل في 13 ديسمبر قبيل الذكرى الثانية للثورة التونسية. وهي المرة الثالثة التي يدعو فيها هذا الاتحاد – الذي يهيمن عليه يسار الوسط – للإضراب العام في تاريخه، الأولى كانت في 26 يناير 1978 في عهد بورقيبة مع احداث قمع للمتظاهرين السلميين. والثانية في 12 يناير 2011 قبل يومين فقط من سقوط نظام زين العابدين بن علي.
الانتخابات الكويتية: أزمة المعارضة والحكومة
كانت الانتخابات الكويتية الاخيرة خسارة لجميع الأطراف في الساحة السياسية. هكذا يمكن التعبير عن نتائج الانتخابات التي اجرتها الإمارة الخليجية في اول ديسمبر الحالي. فمن ناحية فشلت السلطة في مواجهة تحدي المقاطعة ومع اختفاء المعارضين من البرلمان فإنها واجهت صعود غير مسبوق للقوى الشيعية. في المقابل، خسرت المعارضة وجودها على الساحة الرئيسية للصراع السياسي بمجلس النواب فيما انحصر نصيب القبائل الرئيسية العوازم ومطير والعجمان في نائب واحد فقط مقابل 17 في البرلمان السابق.
فمع تشكيلة مجلس النواب الجديد اصبحت الحكومة الكويتية في مواجهة برلمان "مستأنس" لا يعطل الأعمال ولكنه في المقابل برلماناً يحتشد فيه أكبر عدد من النواب الشيعة في تاريخ الحياة السياسية بالدولة الخليجية منذ بدء التجربة النيابية في الستينيات. وهو ما يمثل "قنبلة موقوتة" تحمل إمكانية تحول مجلس النواب الجديد – في حال اشتعال أزمة – إلى ساحة للتراشق الطائفي وهو الأمر الذي تسعى الكويت لتجنب الخوض فيه تاريخياً عبر التعايش بين السنة والشيعة.
فقد حاولت السلطة استعادة تجربة برلمان 1999 الذي نجحت في الانتخابات بعزل التيار الإسلامي والمعارضة عبر خطاب تهديد المعارضة للاستقرار السياسي والذي انتج برلماناً توافقياً دام لنحو اربع سنوات ولكن في هذا البرلمان كان التمثيل القبلي والليبرالي قوياً منح البرلمان نوعاً من الشرعية السياسية وظل معها المكان الرئيسي للجدل السياسي. ولكن في برلمان ديسمبر 2012 مع غياب الإسلاميين – الذي يمثلهم 4 فقط من المستقلين مقابل 23 في برلمان فبراير 2012 – والليبراليين وابناء القبائل الكبرى فإن إمكانية انتقال الحوار السيايس من البرلمان إلى الشارع تصبح عالية. وهو ما يهدد الاستقرار في الدولة الخليجية أكثر من برلمان تغلب عليه المعارضة، خاصة في حال أن تشهد الكويت عملية انتقال سلطة خلال السنوات الأربع المقبلة.
على صعيد المعارضة، قد يغريها النجاح في اضعاف المشاركة من 80% إلى 40% فقط في الانتخابات الأخيرة، ولكنها تدرك أن عدم وجودها في البرلمان قد يفقدها الزخم الذي صنعته في الشارع خلال الشهرين الأخيرين. وهو ما يهدد بتراجع الزخم وربما يجعلها امام اختبار صعب طوال السنوات المقبلة تدفع ثمنه في الانتخابات المقبلة.
سوريا: طبول التدخل الدولي تدق
اقترب الملف السوري بخطوات متسارعة خلال الأيام الأخيرة من التدخل الدولي الذي يتزامن مع تحقيق المعارضة المسلحة لتقدم واضح وسريع على ارض المعارك خاصة في حلب ودير الزور وريف دمشق والاقتراب من العاصمة.
ولعل ابرز مؤشرات الاقتراب من التدخل الدولي هو موافقة حلف شمال الأطلنطي "الناتو" على نشر صواريخ "بارتريوت" المضاردة للصواريخ على حدود تركيا مع سوريا وقيام الأمم المتحدة بسحب موظفيها وتهديد الرئيس الأمريكي باراك أوباما للنظام السوري برد حاسم على محاولة استخدام الأسلحة الكيماوية.
وبدا خلال الأيام الأخيرة أن المجتمع الدولي أصبح على قناعة بضرورة التدخل لحسم المعركة مع تقدم المعارضة على الأرض ونجاح الائتلاف الوطني المعارض السوري في فرض نوعاً من الهمينة المعنوية وتشكيل مكتبه السياسي وتبلور قيادته في مقره بالقاهرة. ولعل تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعاته مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان (3 ديسمبر) بأن موسكو لا تدافع عن النظام السوري الحالي وانما تخشى سيناريوهات المستقبل يحمل دلالات على قناعة موسكو بأن نظام الأسد يعيش أيامه أو أسابيعه الأخيرة.
في المقابل، مازال المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي يكرر تحذيره الخاص بتحول سوريا إلى دولة فاشلة والمخاوف من انهيار تام للدولة. وهي التحذيرات التي لا تترافق مع نجاحات للإبراهيمي في حلحلة الوضع أو الحصول على تنازلات من نظام الأسد بوقف العنف الدموي تجاه سكان المناطق المحررة والمنتفضة ضد النظام.
معهد العربية للدراسات