تصدّر العراق، وفقاً لاستطلاع أجراه أحد أكبر المصارف الأميركية، قائمة أكثر الدول نمواً من الناحية الاقتصادية العام الجاري، ما زاد من مخاوف المعنيين بوضع خطط التنمية العراقية. ووصف خبراء هذا التصنيف بأنه وضع بلدهم في مفترق طرق بين الأصوات المتفائلة والفرص الضائعة. وأشار تقرير صدر عن مصرف «ميريل لينش- بنك أوف أميركا» بوضوح، إلى أن «العراق تصدّر قائمة الدول في تحقيق معدل نمو اقتصادي». وأشار التقرير إلى ان العراق سيحقق هذه السنة نمواً في الناتج المحلي يبلغ 10.5 في المئة، تليه الصين بـ7.7 في المئة.
 
ورأى رئيس المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي كمال البصري ان نتائج الاستطلاع دليل واضح الى ان العراق أصبح أمام مفترق طرق أكثر من أي وقت مضى. وأضاف ان التقرير يوضح أن العراق سيحقق أعلى معدل نمو في عامي 2012-2013، عالمياً. ودعا الجهات المعنية إلى إيجاد حلّ حاسم وواقعي لتبنّي أسلوب جديد للإسراع في إنشاء البنى التحتية، وتبنّي عقود مشاركة القطاعين الخاص والعام، كخيار استراتيجي خلال المرحلة الحالية، كبديل لأسلوب التعاقد القائم لتجاوز مشاكل عدم كفاية التخصيصات الحكومية ومعالجة نقص كفاءة الأداء في تنفيذ المشاريع.
 
وتابع «يمكننا من خلال هذه العقود إعادة تأهيل القطاعين الخاص والعام، عبر توأمة المؤسسات المحلية مع الشركات الأجنبية المتعاقدة معها، ومن ثمار هذه العقود نقل وسائل التكنولوجيا وأساليب العمل الحديثة».
 
ولفت الى أن النمو المشار إليه يعود أساساً إلى النجاح الذي حققته وزارة النفط في رفع الإنتاج إلى 3.3 مليون برميل يومياً، والذي تحقق نتيجة جولات التراخيص والعقود التي وقعتها الحكومة العراقية مع الشركات النفطية العالمية لتطوير الحقول.
 
وحذّر من استمرار الضعف في تطبيق الحكم الرشيد، بخاصة سيادة القانون، والذي قد يقود وفقاً للبنك الدولي» الى «تأجيج الانقسام السياسي والطائفي والقومي» ليتحول «صراعاً لا تُعرف مدّته».
 
وقللت الخبيرة الاقتصادية عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار في مجلس النواب العراقي نورة السالم البجاري من أهمية هذا التقرير. وعزت أسباب عدم تفاؤلها الى إن «اقتصادات الدول، بخاصة المتقدمة، تعاني أزمة اقتصادية خانقة انعكست سلباً على الدول التي لديها ارتباطات استثمارية ومالية معها، فكانت معدلات النمو ضئيلة، ما جعل العراق يتصدر القائمة من حيث النمو العام الجاري». وأكدت إن ما يجعل العراق «في منأى عن بؤرة الإعصار الاقتصادي العالمية، هو انغلاقه على نفسه، ووجود نفط خام يباع في الأسواق العالمية التي لا تستطيع الاستغناء عنه، وإنفاق عائدات النفط في تسيير شؤون البلد».