دعا الرئيس اليمني الجنوبي السابق على سالم البيض مجلس الأمن إلى دعم "رغبة" الجنوبيين بالانفصال عن الشمال والعودة إلى دولة الجنوب التي كانت مستقلة حتى العام 1990.
 وقال البيض الذي يقيم في المنفى في رسالة وجهها الى المجلس ونشرتها اليوم الثلاثاء مواقع الكترونية ان مطالبته بالانفصال عن شمال اليمن تأتي" وفقاً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحق تقرير المصير، بما في ذلك إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة 1969 وإعلان فينا لعام 1993 بهذا الشأن، وبموجب المادة الأولى من العهدين الدوليين ".
 وأضاف البيض الذي كان قد وقع اتفاقية الوحدة اليمنية مع الشمال في مايو/أيار1990 " وحرصاً منا على مواصلة الجهود المبذولة من قبلنا المعبرة عن إرادة شعب الجنوب لتمكينه من إستعادة دولته المسلوبة جراء حرب 1994، فقد تقدمنا بجملة من المقترحات التي سبق وأن بعثتها إلى العديد من اللاعبين الدوليين الرئيسيين".
 وأشار إلى أن هذه المقترحات أرسلت إلى رئيس مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، وإجتماع وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد في بروكسل في 15 مايو/أيار 2012، والى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون و وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ،" تلاها اجتماعات بين مبعوثين خاصين من جانبي ومسؤولين في الدول والمنظمات الدولية المعنية".
 وأوضح ان مطالبته بالانفصال عن شمال اليمن "راجع إلى أن الدولتين كانتا عضوين فاعلين في الأمم المتحدة وبقية المنظمات الإقليمية والدولية، كما أن لكل منهما مكان وجودي في بقعة جغرافية محددة ".
 واعتبر البيض ان حرب عام 1994 بين الشمال والجنوب أدت " إلى إنشاء واقع استعماري وفقا للاعتراف الموثق بألسنة قادة الشمال أنفسهم -بأنهم فعلا استعمروا الجنوب، وأن الوحدة قد فرضت بالقوة في حرب 1994-".
 واتهم الرئيس الجنوبي السابق قيادات الشمال بالوقوف "وراء تعرض شعب الجنوب إلى انتهاكات جسيمة شملت ممارسات سياسة التمييز والتفرقة العنصرية، وأخرى ترتقي في بعض الحالات الى جرائم ضد ألإنسانية، تسببت بدورها في معاناة الجنوبيين، وأدت الى قيام الحراك السلمي الجنوبي عام 2007 من أجل استعادة جمهورية اليمن الديمقراطية".
 وقال " نرى أنه لم يعد أمام مجلس الأمن سوى احترام رغبة شعب الجنوب بحقه في نضاله السلمي لاستعادة دولته، طالما وقد أصبح حق تقرير المصير أحد قواعد القانون الدولي".
 وناشد البيض مجلس الأمن "ان يستخدم ولايته لحل الأزمة القائمة بين الشمال والجنوب بالإستناد الى إعلان فيينا الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 1993 الذي حسم الجدل حول تفسيرات إعلان "1960″ و "1970″ لصالح الحق في الإنفصال كشكل من أشكال حق تقرير المصير لاستعادة دولة الجنوب كما حدث في استخدام الحق في الانسحاب أو الإنفصال في بنغلادش وارتيريا وجنوب السودان" .