قال عبد الرحمن برمان بمنظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات ان المشكلة التي تواجهنا كرجال قانون وأعضاء نيابة وقضاة وناشطين ومنظمات وكذلك تواجه المرأة عندما تتعرض للاعتداء هو العرف الاجتماعي السائد في المجتمع اليمني بأن الرجل يتصرف في زوجته كيفما يشاء وأنه ليس من حق المرأة أن تشتكي من زوجها وهذا يجعل المرأة تفقد حقوق كثيرة وأبسطها فسخ عقد الزواج إذا كانت الحالة لم تسمح بالاستمرار.

وأكد برمان أننا بحاجة الى نصوص قانونية تشدد هذا الموضوع حتى لا تضيع حقوق الناس وأعراضهم، إضافة الى أنه في كل مجتمعات العالم اذا وجدت ظواهر تنتشر في المجتمع تأتي قوانين كي تقضي على هذه الظواهر وللأسف الشديد بأن القانون الموجود لدينا لا يطبق.

وطالب برمان أنه على القضاء ان يتخذ اجراءات قوية في هذا الجانب كون أن موضوع العنف الاسري قضية تمتد وتتسع يوماً بعد يوم لعدم وجود اجراءات وقائية حدثتوكذا القصور القانوني فالتشريع اليمني بحاجة الى أن تكون هناك نصوص خاصة في هذا الجانب تحمي المرأة والطفل.