كشفت تقارير اعلامية عن خطة جديدة لمبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الى سورية الأخضر الإبراهيمي لانهاء الأزمة السورية سيقدمها الخميس القادم الى مجلس الامن الدولي.
وافادت صحيفة "لوفيغارو" في عددها الصادر يوم السبت 24 نوفمبر/تشرين الثاني بأن الأخضر الإبراهيمي سيقدم الخميس المقبل 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري الى مجلس الأمن خطة لإنهاء الأزمة في سورية تنص على تشكيل "حكومة وطنية انتقالية" من شأنها أن تتمتع بـ"السلطة التنفيذية الكاملة" لقيادة سورية حتى الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي عام 2014 (نهاية ولاية الاسد الدستورية) والتي ستتم تحت إشراف الأمم المتحدة.
ونقلت "لوفيغارو" عن أحد المقربين من الإبراهيمي قوله ان "هذه الانتخابات، والتي ستشمل أيضا الانتخابات المحلية ستتم بالتزامن في وقت واحد".
وكتبت نقلا عن مصادر مطلعة ان الحكومة الانتقالية ستضم أعضاء من المعارضة وبعض المسؤولين في النظام السوري الحالي، منوهة بأن الخطة تنص على أن "الأسد سيستكمل ولايته، ولكن دوره سيكون تمثيليا فقط".
وأوضحت المصادر "انه فيما يتعلق بمستقبل بشار الأسد السياسي وخاصة ما إذا كان يستطيع ترشيح نفسه من عدمه في الانتخابات الرئاسية في 2014، فإن موقف الإبراهيمي غامض بشكل متعمد لعدم ضرب أي معسكر" ان كان مواليا او معارضا.
ونقلت "لوفيغارو" عن مقربين من الابراهيمي ان خطته تعتمد الى حد كبير على الائتلاف الوطني السوري الجديد الذي رفض رفضا قاطعا "أي مفاوضات مع نظام بشار الأسد".
وهنا لفتت الصحيفة الفرنسية الى أن "الإبراهيمي يريد إقناع الرئيس محمد مرسي للضغط على جماعة الإخوان المسلمين في سورية، والتي تهيمن على الائتلاف السوري المعارض، بحيث تقبل الخطة".
ووفقا للمصادر المقربة من الإبراهيمي فإن جماعة الإخوان المسلمين في مصر هي الوحيدة القادرة على "دفع أصدقائها في سورية في هذا الاتجاه". كما فعل الرئيس محمد مرسي خلال الأيام الأخيرة حين اقنع قادة حماس بقبول الهدنة مع اسرائيل.
هذا واعتبر المحلل السياسي السوري أحمد الحاج علي في حديث لقناة "روسيا اليوم" من دمشق ان "سورية تقبل بأي شرط يعزل السلاح والعنف والاستقواء بالأجنبي والاتجاه نحو التمزيق الطائفي والمذهبي والاثني ويؤدي الى الحوار".
وتعليقا على حمل الاكراد في شمال-شرق سورية للسلاح ضد المسحين اكد الحاج علي ان هذا القرار جاء "للدفاع عن انفسهم والوحدة الوطنية".
مصدر وكالات