اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد آلية لتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بشأن اليمن، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من أعضاء المجلس.
حيث أقر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء الشئون القانونية والاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي، وامين عام مجلس الوزراء مقررا للجنة على ان تكون مهمتها رفع تقرير عما تم تنفيذه من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة ومستوى التنفيذ والاسباب التي تعيق تنفيذ ما تبقى.
كما يشمل عمل اللجنة ما سبق واتخذه مجلس الوزراء من قرارات وأوامر بهذا الشان، إضافة إلى موضوع استخدام العنف لبلوغ أهداف سياسية وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وإجراء تحقيق شامل ومستقل بشان انتهاكات حقوق الإنسان ومنع تجنيد الأطفال.
وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى وحقوق الانسان والعدل وامين عام مجلس الوزراء تتولى إعداد مقترحات بما يمكن ان تقدمه الحكومة من اسهامات بشان الدستور وقانون الانتخابات والسجل الانتخابي باعتبارها من المواضيع الاساسية التي سيناقشها مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأكد مجلس الوزراء على اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة الافراج عن المعتقلين والمحتجزين بصورة غير قانونية وغير شرعية وتقديم تقرير الى المجلس بنتائج عملها وما انجزته في هذا الجانب والمعوقات التي تقف في طريقها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع الاستراتيجية الوطنية للاستدامة البيئية 2012-2025م، والمقدمة من وزير المياه والبيئة.
وتهدف الاستراتيجية الى ادماج العمل البيئي في التخطيط التنموي والاقتصادي والاجتماعي بشكل عام وفي تخطيط القطاعات الرئيسية بشكل خاص وذلك من اجل تحقيق رؤية 2025 وهي الانتقال الى مجموعة الدول متوسطة التنمية البشرية بتنوع اقتصادي وتطور اجتماعي وعلمي وثقافي وسياسي، يضاف الى ذلك البعد البيئي حيث ان تحقيق هذه الرؤية لا يمكن الوصول اليه الا من خلال نهج التنمية المستدامة من خلال ترشيد استخدام الموارد والحفاظ عليها.
وتناولت الاستراتيجية القضايا الهامة على المستوى الوطني على المدى القصير والمتوسط والمتمثلة في موارد المياه والاراضي والتنوع الحيوي والحياة البرية، اضافة الى البيئة الساحلية والبحرية وادارة المخلفات الصلبة والسائلة وتقليل مخاطر الكوارث الطبيعية ونوعية الهواء بالمناطق الحضرية والادارة البيئية.
واطلع مجلس الوزراء على وثيقة مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 2014م للفترة 2012-2018م والمقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وأكد المجلس على الجهات المعنية كل فيما يخصه توفير متطلبات تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 2014م في مختلف مراحله بما من شانه تحقيق اعلى درجات الكفاءة لانجاح التعداد، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء.
ووجه وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للاحصاء التنسيق مع الجهات المانحة لتوفير الدعم الخارجي اللازم للتعداد.
وأقر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة الاشرافية لمسح تحديث خارطة الخدمات الاساسية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة، تكون مهتمها مناقشة واقرار خطة تحديث خارطة الخدمات الاساسية والبرنامج الزمني وفقا لاهداف المسح وبما يلبي احتياجات اجهزة الدولة ومستخدمي البيانات وتخدم عملية التخطيط التنموي والبحث العلمي، اضافة الى مناقشة واقرار وثائق العمل والية التنسيق بين اللجنة والجهات ذات العلاقة.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير الخاص بمشروع تطوير التجارة الخارجية ومتطلبات التطوير المستقبلي 2013م، والمقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي.. ووافق المجلس على التقرير ومتطلبات التطوير المستقبلي على ان تقوم وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية باعتماد الميزانية الاضافية المطلوبة لهذا المشروع ضمن موازنة العام القادم بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الوزارتين.
كما وافق المجلس على تنفيذ مسح سنوي للتجارة الدولية في الخدمات بداء من العام القادم على ان تعتمد ميزانيته المطلوبة ضمن موازنة الجهاز المركزي للاحصاء للعام المالي 2013م.
وأكد على الجهاز المركزي للاحصاء بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني ووزارة السياحة للتعاون والمساهمة في تنفيذ المسح.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير الخاص بمتطلبات تطبيق نظام الحسابات القومية في الجمهورية اليمنية ، وفقا لنظام الامم المتحدة للحسابات القومية، بما من شانه توفير مؤشرات تتسم بدرجة عالية من الشمول والتغطية على مستوى الانشطة والقطاعات الاقتصادية الرئيسية والفرعية، وتحديث وتوحيد منهجيات العمل والادلة المستخدمة وموائمتها مع دول العالم لتسهيل عملية المقارنة الدولية للبيانات.
ووافق المجلس على مصفوفة الحلول والمعالجات التي اقترحها التقرير المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي لتطوير نظام الحسابات القومية ووجه الجهات المعنية بالتنفيذ كل فيما يخصه.
والزم الجهات الحكومية والخاصة بالتعاون في تزويد الجهاز المركزي للاحصاء بالبيانات الاحصائية اللازمة لتركيب الحسابات القومية واجراء مزيد من التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة بين الجهات ذات العلاقة للانتقال لتطبيق نظام الامم المتحدة في الحسابات القومية.. مشددا على اهمية العمل على تطوير كافة الاحصاءات ذات الصلة بالحسابات القومية بما من شانه احداث تطوير شامل لمخرجاتها وانتاج مؤشرات اقتصادية تتمتع بدرجة عالية من الدقة والموثوقية ويعتمد عليها عند وضع الخطط ورسم السياسات المالية والاقتصادية.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي عن النتائج النهائية لمسح عمالة الاطفال 2010م، والهادف الى التعرف على مدى انتشار ظاهرة عمالة الاطفال في اليمن ومحددات التشغيل والالتحاق بالدراسة والمنهجية المتبعة في اعداد البيانات الكمية والنوعية للمسح وتحليل المؤشرات والنتائج.
ووافق المجلس بهذا الشان على مشروع التحديث السنوي لبيانات عمالة الاطفال، على ان تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة المالية توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروع سنويا.. مؤكدا على وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة البيانات وتوحيدها واعداد قاعدة بيانات ومؤشرات احصائية موحدة.
واستعرض مجلس الوزراء مشروع قانون حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد والمقدم من وزير الشئون القانونية.
واحال المشروع الى لجنة وزارية برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والعدل والخدمة المدنية لمراجعته واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه من الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وياتي مشروع هذا القانون بهدف خلق حوافز لدى الجمهور وضحايا الفساد على الابلاغ عن وقائع الفساد والشهادة امام القضاء بما يساعد على انجاح مهام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وحماية المتعاونين معها.
ويقترح المشروع انشاء ادارة خاصة في الهيئة تسمى ادارة الحماية يوكل اليها تطبيق انواع الحمايات للمشمولين بها وتمارس الاختصاصات والمهام المسندة لها بما في ذلك تلقي طلبات الحماية والبت فيها وغيرها من المهام المحددة.
وناقش مجلس الوزراء التقرير الخاص بشان المباني المتضررة المطلوب ترميمها في مدينة صنعاء القديمة والمقدم من وزير الثقافة وامين العاصمة.
وأبرز التقرير الاخطار التي تهدد مباني صنعاء القديمة جراء ما لحق بها من تصدعات وعدم اتخاذ اجراءات لاعادة صيانتها بشكل مستمر، وما يمثله الحفاظ على هذا المكون التراثي العظيم من اهمية وطنية ودولية باعتبارها من مدن التراث العالمي.
وكلف المجلس الصندوق الاجتماعي للتنمية عبر الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بالاسراع في مباشرة تنفيذ اعمال الترميمات للمباني المتضررة والآيلة للسقوط واعادة بناء ما تهدم منها وفقا للمواصفات والمعايير المعتمدة في مخطط الحفاظ على مدينة صنعاء القديمة.
ووجه وزير التخطيط والتعاون الدولي بهذا الخصوص بالبحث عن التمويل اللازم وبصورة عاجلة نظرا لتدهور حالة المباني والتي تتطلب اجراء تدخل سريع لتنفيذ اعمال الترميمات تفاديا لانهيارها وللمحافظة على قيمتها التاريخية.
وأكد المجلس على امين العاصمة بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية حصر المخالفات والتشوهات القائمة في المباني والمنشات والاماكن والساحات العامة خلافا للمواصفات والمعايير المعتمدة في مخطط الحفاظ على مدينة صنعاء القديمة، واتخاذ الاجراءات العاجلة والفورية لهدم وازالة تلك المخالفات وضبط واحالة مرتكبيها للسلطة القضائية المختصة وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع القرار الجمهوري الخاص بانشاء هيئة مستشفى مأرب العام.
وكلف المجلس لجنة وزارية من وزراء الصحة العامة والسكان والمالية والخدمة المدنية تقييم الهيئات القائمة والرفع بتقرير الى مجلس الوزراء بالنتائج التي ستتوصل اليها للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وأقر مجلس الوزراء منع استيراد وتداول المواد العضوية الثابتة المذكورة في اتفاقية استكهولم والتي صادقت عليها اليمن في العام 2004م.
ويهدف هذا القرار المقدم من وزير المياه والبيئة الى حماية الصحة البشرية والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة وتنفيذ الاجراءات والتدابير لمنع انتاج واستخدام المواد العضوية الثابتة، اضافة الى تطبيق مبدأ التعاون الدولي وتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية استوكهولم للمواد العضوية الثابتة.
كما أقر مجلس الوزراء حظر وتقييد المواد الكيميائية والمبيدات المذكورة في اتفاقية روتردام والتي انضمت اليها اليمن في العام 2002م بشان تطبيق اجراءات الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات وآفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية.
ويهدف القرار الى حماية صحة الانسان والبيئة من الاخطار الكامنة لهذه المواد والمساهمة في ارساء الاستخدام السليم والامن بيئيا وصحيا لهذه المواد، وكذا تنظيم دخول هذه المواد الخطرة الى اليمن من اجل حماية البيئة والصحة البشرية.
ووافق مجلس الوزراء على اعادة تشكيل اللجنة الاشرافية لمشروع البوابة الالكترونية للحكومة والتهيئة للحكومة الالكترونية برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وزراء المالية والتخطيط والصحة العامة والسكان والتربية والتعليم وشئون المغتربين والخدمة المدنية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين وامين عام مجلس الوزراء ووكيل وزارة الاتصالات لقطاع تقنية المعلومات ورئيس المركز الوطني للمعلومات ورئيس مصلحة الاحوال المدنية ومدير عام مؤسسة الاتصالات.
وأسند المجلس للجنة الاشرافية مهمة دراسة واعداد الاطار الاستراتيجي المناسب لمشروع البوابة الالكترونية للحكومة وتنفيذه بكفاءة وفاعلية والتهيئة للحكومة الالكترونية وغيرها من المهام المتصلة بتنفيذ هذه الرؤية.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب للفترة من 10 – 18 نوفمبر الجاري.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي عن مشاركته والوفد المرافق له في اعمال المنتدى الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية والذي عقد في مدينة ينتشوان الصينية في الفترة من 12-16 سبتمبر الماضي.
كما اطلع على تقرير وزير النقل عن مشاركته في اعمال الدورة 25 لمجلس وزراء النقل العرب والاجتماع التاسيسي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الارصاد والمناخ اللذان عقدا بمدينة الاسكندرية خلال الفترة من 7- 8 نوفمبر الجاري.

سبأ