قال العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح:إن الأحداث التي شهدتها اليمن مطلع العام 2011م جاءت كمحصلة لما اعتبره صراع الأقطاب وتقاطع الإرادات داخل المنظومة الحاكمة في البلد.
موضحا أن ذلك الصدام كان بين قوتين هما "قوى التحديث" التي قادت مشروعا إصلاحيا للنظام بدأ بإصلاح الجيش والأمن وبناء المؤسسات وإنفاذ النظام والقانون وفرض هيبة الدولة وبسط نفوذها والحد من تغلغل مراكز القوى والانخراط بشكل جدي في الحرب على الإرهاب ومكافحة الفساد.. و"القوى التقليدية" التي كانت تقاوم تلك التغييرات بهدف الحفاظ على امتيازاتها غير القانونية وتضغط لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه.
وفي الجزء الأول من مقالة بعنوان " السلاح بين الدولة والمواطن" والذي نشرته صحيفة (اليمن اليوم) في عددها الصادر اليوم، قال طارق صالح: إن ذلك الاستقطاب الذي شهدته البلاد في تلك المرحلة بين المشروعين انسحب بوضوح على شكل الخارطة السياسية وطبيعة التحالفات التي سادت تلك الحقبة بين فرقاء العملية السياسية، ما خلف _ بحسب تعبيره_ حالة من الانسداد السياسي تجلت مظاهره بوضوح بتأجيل الاستحقاق الانتخابي فيما يتعلق بالانتخابات النيابية العام 2009م وتعثر الحوار بين أطراف المعادلة السياسية ودخول البلد في أزمات متتابعة وعميقة وما تبعها من إخفاقات على المستويين الاقتصادي والأمني .
وأضاف العميد طارق: إن القوى التقليدية المتضررة من خطوات الإصلاح والتطوير والتحديث الذي شمل كل مؤسسات الدولة والتي اسماها بـ "قوى الممانعة لمشروع التغيير"رأت في الربيع العربي "طوق نجاه" لم تتردد في التقاطه لتتقدم الصفوف المنادية بالتغيير لتقود ثورة "مضادة" للإجهاز على نواة الثورة الحقيقية التي كانت قد نفذت بالفعل في مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش والأمن.
موضحا: أن قوى الممانعة للتغيير بأجنحتها (القبلية والسياسية والعسكرية) ورغم أنها رفعت شعارات الدولة المدنية من باب المزايدة السياسية والإعلامية وحاولت تضليل الرأي العام الداخلي والعالم الخارجي بتبنيها خطاباً متقدماً فيما يتعلق بشكل الدولة والحقوق والحريات وقبولها بالتعدد السياسي والتنوع وإيمانها بفكرة الديمقراطية وتداول السلطة بطريقة سلمية، فشلت في كل الاختبارات التي مرت بها ومنذ التوقيع على المبادرة الخليجية لتؤكد الأحداث أنها تمثل عائق جديا أمام التغيير الحقيقي الذي ينشده اليمنيون..مذكرا بمواقفها الأخيرة من انتشار السلاح والمليشيات غير النظامية وتواجد المعسكرات في المدن الرئيسية ومسألة بناء جيش وطني وأجهزة أمنية وفق معايير وطنية ومهنية .
وشدد العميد طارق في مقاله على أنه وفي الوقت الذي فشلت فيه القوى المزايدة بشعارات الدولة المدنية، نجح الزعيم علي عبدالله صالح، في الاختبار "المدني" وهو يوقع على المبادرة الخليجية ويتنازل عن السلطة كمخرج من الأزمة رغم تمكنه من أدوات القوة وامتلاكه لخيارات الحسم، مضيفا أن ذلك التنازل المتمثل في توقيع الزعيم صالح على المبادرة الخليجية، مجسدا رفضه المطلق لأن يحسم اليمنيون خياراتهم بمنطق الغلبة وقوة السلاح "سواء أكان سلاح الجيش أو سلاح المليشيات" كون البلد في المحصلة هي من ستخسر ، وهو موقف لم تعرفه اليمن منذ مئات السنين، كون الأطراف المتصارعة على السلطة كانت تستقوي في كل فترات التاريخ بعوامل القوة المادية التي لديها وفي مقدمتها "السلاح" .
وكشف العميد طارق في مقاله عن معلومات تنشر لأول مره، وتوضح أن اللواء "المرحوم" محمد عبدالله صالح والذي قاد قوات الأمن المركزي هو أول من طرح فكرة إخلاء العاصمة صنعاء من المعسكرات مطلع العام 1989م ، مضيفا: إن اللواء محمد صالح قطع خطوات عملية في هذا الطريق بإجراء تفاهمات مع السفير الكويتي بصنعاء لاستثمار الموقع المتميز لمعسكر الأمن المركزي ليكون أكبر مستشفى في العاصمة وبإمكانيات ومواصفات ضخمه توفر الخدمة للمواطنين ونقل موقع المعسكر إلى منطقة أخرى .
مشيرا إلى أن انفجار حرب الخليج "الثانية" العام تسعين والتي تركت تبعات على صعيد علاقة اليمن مع أشقائه في دول الخليج العربي حالت دون تنفيذ الفكرة التي لم ترى النور.

صحيفة اليمن اليوم