قال وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي مساء الاحد انه تم الاتفاق خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري على تشكيل لجنة للمتابعة مكونة من الاطياف المختلفة في سورية.
واوضح صالحي في مؤتمر صحفي في ختام اليوم الاول من الحوار الوطني السوري، ان المشاركين في المؤتمر اتفقوا على تشكيل لجنة للمتابعة مكونة من النخب والاطياف المختلفة السورية، وان عمل هذه اللجنة سيكون توسيع اطار الحوار الوطني ليشمل الجماعات الاخرى التي تم توجيه الدعوة اليها ولم تحضر.
واشار الوزير الايراني الى ان الجمهورية الاسلامية في ايران اكدت مرارا على ايجاد حل سلمي من قبل السوريين انفسهم بدون تدخل خارجي، وانها تشدد على ان احترام سيادة ووحدة اراضي سورية والمطالب المشروعة للشعب السوري يجب التأكيد عليها في اي حوار.
واكد صالحي ان المشاركين في هذا المؤتمر هم من انصار الحل السلمي للازمة السورية وهو نفس موقف جمهورية ايران الاسلامية التي اعلنت على الدوام ان على الحكومة السورية الاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة.
وقال وزير الخارجية الايراني: "ان المواطنين السوريين مثل شعب اي بلد آخر يستحقون الحرية وتعدد الاحزاب وانتخابات حرة وحياة كريمة".
واضاف ان المشاركين في الحوار الوطني السوري اكدوا على حل الازمة السورية سلميا ومن قبل السوريين انفسهم، في اطار المواثيق الدولية وآراء الشعب السوري وتفاهم المعارضة والحكومة السورية.
ولفت صالحي الى انه شارك في المؤتمر ممثلون عن 40 حزبا ناشطا على الساحة السورية ورؤساء العشائر والقبائل وشخصيات مستقلة ومندوبون عن المنظمات الاجتماعية النشطة واللجان في المناطق الساخنة في سوريا وبعض الطوائف الدينية من المسيحيين والمسلمين. كما شارك 130 شخصية  من داخل سوريا اضافة الى 40 شخصية سورية واجنبية من خارجها.