استمرار اضراب التربويين والشلل يعم المدارس اليمنية

مركز الاعلام التقدمي- صنعاء -

يواصل التربويين في مختلف محافظات اليمن إضرابهم عن التدريس ، وتوقفت العملية التعليمية في معظم مدارس البلاد .

وينادي منتسبوا وزارة التربية والتعليم منذ اشهر الحكومة بالاستجابة لمطالبهم الحقوقية وان بشكل مجدول ، دون الالتفاف على تلك المطالب وتجاهلها ..

ودفع التجاهل الحكومي التربويين لتصعيد احتجاجاتهم وصولا الى الاضراب الشامل منذ الاسبوع الماضي ، وحتى تستجيب حكومة الوفاق لتنفيذ حقوقهم ، والتي يقولون انه ياتي في مقدمته - صرف فوراق العلاوات من 2005 إلى 2010وصرف طبيعة عمل لمن تبقى للمواجهين والإداريين وإطلاق التسويات بسنوات الخدمة والمؤهل.

وقال مسئول تربوي بمحافظة ذمار لـ"الوطن" بان اغلب مدارس المحافظة لا تزال تشهد إضرابًاّ للتربويين بالمحافظة للمطالبة بحقوقهم المالية للأسبوع الثاني, وهو ما يهدد العملية التعليمية في المحافظة.

وقال أمين عام نقابة المهن التعليمية بمحافظة ذمار عبد الوحد الشرفي أن الإضراب بدء يدخل أسبوعه الثاني ، في ظل صمت الجهات الحكومية في تلبية مطالب التربويين, الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة والتي كفلها قانون المعلم.

وأكد المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية استمرار الإضراب الشامل حتى تستجيب الحكومة لتنفيذ حقوق التربويين ، ملوحة بخيارات تصعيدية أخرى لمواجهة ما أسماه حملة الخداع والممارسات التعسفية التي تحاول وزارة التربية استخدامها لإفشال الإضراب .

وقال المكتب التنفيذي في بيان أصدره يوم أمس"السبت" أن النقابة رفضت التوقيع على محضر التنازل عن حقوق التربويين الذي وقعه رئيس نقابة المعلمين فؤاد دحابة وعبد الجبار سلام مع وزير التربية كونه لا يضمن الحقوق بل يتنازل عنها ويسميها موضوعات ويخضعها للنقاشات والمزايدات .

وأشار بيان المكتب إلى أن النقابة العامة لم تغلق باب الحوار ولم تتزمت ، بل تركت باب الحور مفتوحاً على آلية تنفيذ الحقوق وليس على الحقوق ذاتها لأنها غير قابلة للحوار .

ودعت نقابة المهن التعليمية في العاصمة صنعاء جميع منتسبيها الى اضراب شامل يومي الاثنين والثلاثاء القادمين احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم الحقوقية.

وفي ذات الصعيد كلف مجلس النواب في جلسته اليوم لجنتي التربية والتعليم، والقوى العاملة بالجلوس مع وزير التربية للنظر في مطالب المعلمين الذي يوصلون اضرابهم منذ مطلع العام الدراسي احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم، ووضع الحلول والمعالجات الكفيلة ببدء الدراسة وعودة الطلاب الى مدارسهم.