قامت إسرائيل بتنفيذ تهديداتها لتنظيمات المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس والجهاد، ونفذت عملية (عمود دخان) والتي اغتالت فيها نائب القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس أحمد الجعبري، رجل حماس القوي ميدانيا وصاحب التاريخ الميداني تجاه إسرائيل، والمعروف أنه كان مسؤولا عن ملف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وقام بنفسه بتسليمه للجانب المصري. كما كان مكلفا بمتابعة أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ويوصف بأنه مهندس العمليات العسكرية والاستراتيجية في حركة حماس بعد اختفاء محمد ضيف القائد الميداني الأول لإصابته الموجعة جراء عملية إسرائيلية سابقة، وهو الذي تطلق عليه إسرائيل الشبح لأهميته ولمكانته.

تركز النقاش الأمني داخل اللجنة التاسعية حول ضرورة إعادة الهيبة للجيش الإسرائيلي تجاه الفصائل والقيام بعمل عسكري مباشر سواء بتجديد عمليات الاغتيالات حيث قدم الشاباك والشين بييت قائمة تطول 14 اسما مطلوبا جاء الجعبري على رأسها واقترح تكثيف الضربات الاستراتيجية المنتقاة في عمق القطاع والتركيز على تحييد قدرات حركة حماس وسائر منظمات المقاومة وبالأخص حركة الجهاد. وانقسم الموقف داخل اللجنة الى تيارين الأول حذر من استمرار سياسة الوضع الراهن واستمرار ضرب مدن الجنوب برغم نشر بطاريات صواريخ القبة الحديدية واستمرار تعطل الدراسة في المدارس والجامعات دوريا، وعدم وجود رادع حقيقي في مواجهة منظمات تريد ضرب استقرار إسرائيل ودعا أصحاب هذا التيار الى ضرورة الحسم وهذا الرأي مثله رئيس الأركان بني جانتس – وزير الدفاع باراك بالأساس وقادة التشكيلات العسكرية وقيادة الجنوب وبعض أعضاء مجلس الأمن القومي المصغر، وهو الذي أجبر رئيس الوزراء نتنياهو على استثمار الوضع الراهن لصالحة وبدء نقل المواجهة الى مجال جديد باستئناف سياسة الاغتيالات لقيادات ميدانية وسياسية قد تطول قيادات أخري خلال المدي المنظور وهي فترة قد تطول الى موعد اجراء الانتخابات التشريعية المبكرة . الثاني رأي أن اسرائيل في خطر حقيقي يتجاوز امطار سماء اسرائيل بالصواريخ من آن لأخر، ودعا لضرورة ضرب القطاع على مراحل ودرجات والبدي بتوجيه رسائل لحماس من خلال أطراف أخري دون التورط في ضرب القطاع بالكامل أو شن هجوم بري على محاور القطاع خاصة مع توقع رد فعل الاطراف المعنية ومصر تحديدا .ولم يغفل هذا الرأي التصور أن التهدئة وتثبيت الهدنة السابقة لم يعد لها وجود وأن الحديث عن هدنة جديدة يحتاج الى مبادئ ومسارات واجراءات بناء ثقة جديدة تباشرها اطراف اخري الى جانب مصر لانحيازها الراهن لحركة حماس وتحفظ السلطة الفلسطينية في رام الله على طبيعة العلاقات الراهنة بين مصر وحركة حماس.

1-الاتفاق بين الطرفين على عدم الانصياع للتهدئة مع القطاع بل التصعيد في ظل مزايدات احزاب اليمين بما فيها الائتلاف الراهن على ان اسرائيل باتت تواجه بحرب غير مباشرة من تنظيمات وبعض دول الجوار وبعض صور هذه الحرب مباشر( قطاع غزة وحزب الله ) وبعضها غير مباشر (مصر).

2-ان الاستمرار في هذا الوضع الراهن سيكلف اسرائيل الكثير بما في ذلك هيبتها الاستراتيجية تجاه منابع الخطر من أطراف اخري ومنها سوريا وحزب الله وايران مما يقتضي المواجهة المبكرة وشن عمليات مكثفة على القطاع لا يصال رسالة للأطراف الأخرى بالحضور الاستراتيجي لإسرائيل القوي وأنه لا يوجد ما يمنع اسرائيل من استخدام القوة وتجديد سياسات الاغتيالات الميدانية والسياسية.

3-ان تقديم الانتخابات التشريعية الى 22 يناير المقبل سيحمل الحكومة الاسرائيلية تبعات عسكرية واستراتيجية لا قناع حكومة نتنياهو الراي العام بان الحكومة قادرة على توفير الامن عندما تريد وليس التهدئة والهدنة الهشة والتي جعلت الشعب الاسرائيلي يعاني يوميا من صواريخ منظمات المقاومة الفلسطينية.

ينقسم هذا المستوى إلى عدة أطراف وعلى رأسها حماس والجهاد وتنظيمات المقاومة الأخرى والتي باتت تواجه بمعطيات جديدة يمكن ايجازها فيما يلي:

1-رغبة حركة حماس في فتح باب المواجهة مع اسرائيل لا ثبات قدرتها على التعامل في أجواء ترتبط بالواقع الجديد في العالم العربي وبعد ثورات التغيير التي تحدث من حولها وستلقي بتبعاتها على كل الاطراف.

2-رغبة حماس في كسر الحصار الاقتصادي المفروض على القطاع منذ سنوات وبعد ان قام أمير قطر بالذهاب لغزة مما اوضح بإمكانية انهيار سياسة الحصار على الارض في حال تتالي زيارات من هذا النوع وبدعم مصري مباشر وفتح معبر رفح بصورة دائمة.

3-استقواء حركة حماس بأطراف عربية ( قطر – مصر )واقليمية ( تركيا ) بهدف التأكيد على ان حماس قادرة على المواجهة والرد على اسرائيل في اي مواجهة محتملة وان تعرض اسرائيل لضربات صاروخية مقدمة لتطوير المواجهة بكل أبعادها الامنية والاستراتيجية.

4-قيام حماس بتحديث قدراتها العسكرية سواء على مستوى دقة الصواريخ الموجهة للقطاع واعلان حماس على أن المقاومة مستمرة ويتطور أدائها وفقا لا بعاد المواجهة المرتقبة.

5-وجود اتفاق جمعي بين المنظمات الفلسطينية على مختلف درجاتها على أن اسرائيل تريد تغيير سياسة الامر الواقع ومحاولة جس نبض حركة حماس في المواجهة المقبلة قبل الانتخابات الاسرائيلية القادمة وبدء سياسة التحالفات الحزبية مبكرا.

6-تقدير حركة حماس بصعوبة استمرار سياسة الامر الواقع فلسطينيا في ظل فشل المصالحة وذهاب الرئيس ابو مازن للأمم المتحدة للحصول على موقع الدولة المراقب بعد فشل الحصول على موقع الدولة العضو وبالتالي استمرار سياسة الامر الواقع دون تغيير حقيقي امرا مستبعدا وبالتالي لم يكن غريبا ان تبدي بعض قيادات حركة حماس الرغبة في اعلان القطاع اقليما محررا.

1-عدم التعامل مع حركة حماس على انها طرف فاعل في المصالحة المجمدة خاصة مع سعي الرئيس أبو مازن لتحييد خيار المقاومة المسلحة في المرحلة الحالية تفاديا لتأثيراته السلبية على مسار طلب عضوية الدولة.

2-أخذت السلطة الفلسطينية مسارا جديد بعيدا عن المصالحة واتجهت لطلب العضوية مع التلويح بالبدائل الأخرى لبدء انتفاضة سلمية.

وسوف يكون التطور الابرز في هذا الاتجاه ردود فعل السلطة حال توسيع مجالات الهجوم على قطاع غزة واحتمال احتلال شريط ضيق آمن ( اعادة احتلال ممر فيلادليفيا ) على طول الحدود المشتركة مما سيرتب وضعا استراتيجيا جديدا في القطاع ويلغي واقعيا التأكيد بان اسرائيل لن تعود لقطاع تطلق عليه جهنم وتريد القاء مسئولية ادارته على مصر أو وضعه تحت الائتمان الدولي ضمن سلسلة تقديرات مواقف وضعتها اسرائيل للنظر في مستقبل القطاع.

برغم أن مصر باشرت مجهودات مكثفة قبل بدء الضربات على قطاع غزة واغتيال أحمد الجعبري بهدف تثبيت الهدنة واقرارها من قبل الطرفين الا أن الطرفين حماس والحكومة الاسرائيلية رفضتا واقعيا الالتزام بالواقع الجديد وهو أمر يشير الى عدة تصورات منها ما يلي:

1-رغبة الطرفين في تغيير سياسة التهدئة والهدنة السابقة ووضع معطيات جديدة في مواجهة الاخر عسكريا وأمنيا.

2-وجود ضغوط داخلية على الطرفين لبدء مسار جديد للتهدئة في ظل فشل مصر في دفع الطرفين لواقع جديد يمكن البناء عليه استراتيجيا.

ولهذا فان توسيع الهجمات وبدء مسار لحرب مفتوحة والقيام بتصفية للقيادات الميدانية والسياسية سيرتب واقعا جديدا على كل من مصر وحركة حماس خاصة وأن عدم طرد السفير الاسرائيلي في مصر، واستدعاء السفير المصري في اسرائيل للتشاور يشير الى الابقاء على شعرة معاوية بين مصر واسرائيل وقد يفتح الباب أمام تعامل غير مباشر بين مصر والحكومة الاسرائيلية في ظل واقع جديد للتهدئة وإقرار هدنة جديدة إذا رغبا الطرفان وتحت ضغط خارجي، إلا أن هذا الأمر يحتاج الى ضوابط والتزامات اسرائيلية قد تكون غير قائمة أصلا في ظل ضغوط داخلية يتعرض لها رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو وائتلاف الحكم لعدم الرضوخ لأية متطلبات مبدئية لا تلبي طموحات الامن لإسرائيل.

ولهذا فان القبول الاسرائيلي بالتدخل المصري سيتطلب تعاملا جادا يطول واقع العلاقات المصرية الاسرائيلية بالأساس قبل الحديث عن حركة حماس او اقرار تهدئة أو هدنة جديدة ويفتح الابواب الموصودة أمام بناء واقع جديد للعلاقات يتجاوز الاتفاق المركزي ( كامب ديفيد) ويمر بسائر اتفاقات الامن ( اتفاق ممر صلاح الدين على طول الحدود وكذلك اتفاق الكويز ) ،وبالتالي فان اسرائيل قد تتبني سياسات انفرادية ليس تجاه القطاع فحسب بل وتجاه السلطة الفلسطينية ما لم تكف عن تحركها الدولي الضاغط على اسرائيل والافان تجميد اتفاق باريس الاقتصادي وايقاف التعاون السياسي والامني - على عكس الشائع بأنه يعمل لصالح أمن اسرائيل – سيصبح مطروحا بقوة واعتبار الرئيس أبو مازن طرف غير شريك.

ولعل هذا أحد التوجهات التي تطالب بها أحزاب اليمين الاسرائيلي رئيس الوزراء نتنياهو لتفعيلها كما أن مصر ليست بمنأى عن كل هذه التطورات خاصة وأن الهواجس الاسرائيلية من سيناء معلنة ليس لوجود التنظيمات الجهادية والسلفية فحسب وإنما في تصدير الارهاب لإسرائيل على حد قولها من سيناء وهو يمس أمنها وبالتالي يحق لها وفقا لمفهوم اسرائيلي بحت حق الملاحقة والمتابعة خاصة مع تأكيد اسرائيل بان هناك صواريخ بدأت تطلق من سيناء مما يحق لها التعامل معها بعد فشل اسرائيل في اصطياد ها من خلال بطاريات القبة الحديدية التي نصبتها اسرائيل في الجنوب.

ومع تأكيد اسرائيل بان سيناء باتت تعاني من الفراغ الامني وفشل مصر في مواجهة مد التنظيمات الجهادية فان بديل تدويل الامر في سيناء أو بناء منظومة امن بمشاركة امريكية قد يكون هو الحل المرحلي للتعامل مع الخطر القادم من سيناء.

رتبت اسرائيل خياراتها في التعامل مع غزة وفقا لحسابات انتخابية مرحلية ولحسابات استراتيجية للنظر للقطاع على أنه يمثل الخطر الكامن والمستمر الذي يتطلب تعاملا جذريا يبدأ بعمليات في العمق واستئناف سياسة الاغتيالات دون أن ينتهي لاجتياح كامل ،وإعادة احتلاله وهناك دعوات استخباراتية بضرورة قص ريش المنظمات المقاومة ودفعها لحافة الهاوية وتنفيذ مخطط حرث الارض ،كما أن الذهاب لانتخابات مبكرة سيدفع بإسرائيل لخيارات صفرية حاسمة والقضية سوف تتعلق بالأولويات الامنية المطروحة واستهداف أي الاطراف ايران أم حزب الله أم حماس والجهاد ولاشك ان اسرائيل ستتبع ما يعرف تسخين الجبهات عندما تريد وسيصبح استهداف مصر والتزاماتها الراهنة والمتوقعة تجاه حماس أحد أهم محاور الحركة الاسرائيلية.

وليس بخاف ان هناك خطط للتعامل مع الجبهة المصري( خطة عوز بعناصرها التفصيلية ) لفرض الامن وتنشيط جبهة الحدود عندما تريد وقد كشفت سلسلة المناورات الاخيرة التي أجرتها اسرائيل في نفس التوقيت ( مناورات داخلية شاركت فيها وحدات كاملة من جيش الدفاع الاسرائيلي – المناورات الامريكية الاسرائيلية وحضرها قادة عسكريين كبار من قيادات الجيش الامريكي – المناورات الاقليمية مع اليونان ومخطط لا جراء مناورات وشيكة مع بلغاريا ورومانيا ) مما يؤكد على التوجهات العسكرية لدولة لم تسقط خياراتها العسكرية للتعامل مع المستجدات السياسية والامنية من حولها سواء كان في قطاع غزة أو ما يجاورها من مهددات للأمن القومي الاسرائيلي.

ومع استمرار حكم اليمين الحاكم في اسرائيل وتوقع صدارته للمشهد السياسي عقب الانتخابات المقبلة وفقا لاستطلاعات الرأي فان ضرب القطاع مقدمة لامتداد العمل العسكري لدول ومنظمات المقاومة والمسألة ترتبط بالأولويات والتقديرات الاسرائيلية.

اقليميا يخفت الحديث عن قوي اقليمية بما فها مصر قادرة على فرض التهدئة مع اسرائيل وثنيها عن خطواتها تجاه القطاع في ظل واقع جديد وبالتالي حسم مسألة التهدئة الجديدة أو الهدنة على أسس مختلفة وهو ما تراهن عليه اسرائيل في ظل مخطط من الحكومة المصغرة للضغط على مصر واختبارها والانتقال من مرحلة جس نبض مصر الى اختبارها على أرض الواقع فيما ستفعل ستتبني من سياسات اضافة إلى أن تتالى الضربات واحتمال امتداد العمليات الى عمق القطاع سوف يؤدي لضغوط أمنية واقتصادية على مصر من اتجاه المعبر واحتمال تعرض مصر لطوفان فلسطيني في سيناء وهناك رهان اسرائيلي على أن مصر سيكون عليها التزامات تجاه سكان القطاع.

وبالتالي تصدير الازمة لمصر المرتبكة في التعامل مع تداعيات الضربات على القطاع في محاولة اسرائيلية لا حراج مصر وتقييدها واختبارها فعليا وفي ظل مواقف عربية تحتاج لمراجعة سواء من لجنة المتابعة أو مواقف وزراء الخارجية العرب الذين لا يملكون حلولا واقعية للتعامل مع أية تطورات اسرائيلية في القطاع ،وهو ما سينطبق على التحرك الفلسطيني في الامم المتحدة وانشغال الوفد الفلسطيني بطلب العضوية في الامم المتحدة والاكتفاء بالتنديد بضرب القطاع واستهداف قياداته الامنية والسياسية.

دوليا منحت الولايات المتحدة صك الموافقة للحكومة الاسرائيلية لاستمرار عملياتها على القطاع للدفاع المشروع عن نفسها من أية مهددات أمنية واستراتيجية وهو أمر يثير تساؤلات هامة حول ما إذا قامت اسرائيل بمد عملياتها في شيح جزيرة سيناء برغم معاهدة السلام ،وبالتالي فان الموقف الامريكي لن يثني اسرائيل عن نهجها تجاه القطاع .والخطورة ان رهانات رئيس الحكومة الاسرائيلية بشأن احتمال قيام الادارة الامريكية بالضغط على اسرائيل لبدء مسار جديد للتفاوض سيتلاشي تدريجيا خاصة مع تعثر أجواء المصالحة الفلسطينية وعجز القوي المعنية على اقرار تهدئة ولو مرحلية مما سيدفع الولايات المتحدة لتبني سياسات مساندة وداعمة للحكومة الاسرائيلية والتي نجحت في توظيف وتسويق توجهاتها تجاه قطاع غزة باعتبارها تهدد امن اسرائيل وتستهدف المساس باستقرارها.

انطلاقا من كل هذه التطورات يمكن القول بان خيار المقاومة المسلحة يعيد طرح ذاته في ظل واقع عربي متعثر ومواقف دولية متخاذلة لا ترقي لا ثناء الحكومة الاسرائيلية عن نهجها في التصعيد مع تبنيها خيارات صفرية ليس تجاه قطاع غزة وانما تجاه مهددات الامن القومي الاسرائيلي من دول الجوار ومنظماته وما جري في الجولان مؤخرا يؤكد على هذا ويسقط كثير ا من المسلمات التي رددها مراقبون مرارا. ومن العبث أن نظن أن حكومة اسرائيل سترضخ لأية خيارات في ظل غياب الضمانات التي تطلبها من الاطراف المعنية وهي تمضي في خيارات انفرادية لا تراعي سوي أمنها القومي بالأساس وليس أمن أي طرف أخر.

*د.طارق فهمي، رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية - المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط.