صدر يوم الأحد حكم بالسجن 13 عاما على اللواء محمد الذهبي رئيس المخابرت الأردني السابق بتهمة الكسب غير المشروع في أول قضية كبيرة في اطار حملة لمكافحة الفساد دفعت إليها احتجاجات شعبية. وأدانت محكمة في عمان الذهبي المتقاعد والذي كان يرأس المخابرات في الفترة من عام 2005 حتى عام 2009 بغسل الأموال والاختلاس واستغلال السلطة ووقعت عليه ايضا غرامة 30 مليون دولار. وهذه هي المرة الأولى التي تحاكم فيها شخصية سياسية بارزة وتسجن في دولة تنتشر فيها اتهامات الفساد وتتمتع فيها الأجهزة الأمنية بسلطات واسعة. والقبض على الذهبي في فبراير شباط وبدء محاكمته بعد ذلك ببضعة أشهر كانتا أكبر خطوتين في حملة مكافحة الفساد. وينظر إلى الحملة التي أطلقها الملك عبد الله عاهل الأردن العام الماضي على أنها استجابة للمظاهرات التي استلهمت انتفاضات الربيع العربي ودعت إلى اتاحة حريات سياسية أكبر والقضاء على الفساد. والمحاكمة المدنية غير مسبوقة في بلد لم يتعرض به سوى القليل من كبار المسؤولين للمحاكمة أو السجن. ومعظم هذه المحاكمات كانت إما عسكرية أو تجري أمام محاكم خاصة ينتقدها نشطاء مدافعون عن حقوق الانسان ويصفونها بأنها غير دستورية. ورغم أن كثيرا من الوزراء استدعوا لاستجوابهم واحتجز عدد من رجال الأعمال أو جرى التحقيق معهم في الحملة الأخيرة إلا أنه تمت إحالة القليل من القضايا إلى محاكم مدنية والادانات كانت قليلة. ونفى الذهبي الاتهامات. وكان أنصاره قالوا إنه كبش فداء سياسي. وفي قضية سلطت الضوء على الفساد في جهاز المخابرات بالبلاد قال الادعاء إن ثروة الذهبي تضخمت إلى أربعة أمثالها خلال الفترة التي أمضاها في منصبه لتبلغ نحو 40 مليون دولار بنهاية عام 2011 . وأضاف أن الذهبي استخدم أموال المخابرات في تصميم منزل فخم وحصل على رشا من مقاولين. وأمرت المحكمة بمصادرة ملايين الدولارات التي أودعها الذهبي في عدد من صناديق الاستثمار الغربية. ويقول محللون إن جهاز المخابرات كان في أوج نفوذه أثناء رئاسة الذهبي له وكان يتدخل في تعيين شخصيات في مناصب كبيرة ويضايق زعماء المعارضة. وتتهم المعارضة الليبرالية والإسلامية الذهبي بالاشراف على تزوير في انتخابات عام 2007 لصالح شخصيات عشائرية موالية. وربطت تسريبات حكومية الذهبي‭‭ ‬‬ بفضيحة تتعلق بصحفيين مدرجين على قائمة الرواتب الخاصة به في أوج حملة ضد رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله. وأرغم عوض الله الذي تحدى المؤسسة المحافظة المعارضة لسياساته الليبرالية على الاستقالة عام 2008 . ولعبت المخابرات تحت قيادة الذهبي دورا أيضا في سحب الجنسية من أردنيين من أصل فلسطيني. ويخشى الحرس القديم في الأردن من أن تسمح اصلاحات ليبرالية للأردنيين من أصل فلسطيني الذين يمثلون أغلبية بين عدد سكان البلاد البالغ 6.7 مليون نسمة وللإسلاميين بلعب دور سياسي أكبر مما يقلص قبضته على السلطة. ونفى مسؤولون حكوميون بقوة الايحاءات بأن الحملة ضد الفساد تتحول إلى حركة تطهير سياسية لتسوية حسابات بين شخصيات في المؤسسة .

*رويترز