أكد مسؤول يمني أن المعارضة الوطنية في الخارج مدعوة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في البلاد خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن لقاءات ومشاورات تعقد في هذا الخصوص مع أطراف داخلية تمثل معارضة الخارج التي ستشارك في المؤتمر بشكل أو بآخر .
 وذكر يحيى العراسي، السكرتير الإعلامي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» في لندن عبر الهاتف من صنعاء، أن قيادات المعارضة اليمنية في الخارج «ممثلة في الحوار عن طريق أطراف معارضة جنوبية داخل البلاد». وأضاف: «هناك أطراف محلية من المعارضة الجنوبية تسعى للوصول إلى رؤية جنوبية موحدة عن طريق جمع كلمة الإخوة في الحراك وغيره حول تصور واحد، وهم بصدد عقد مؤتمر بهذا الخصوص، وهذه الأطراف ليس لديها أي مشكلة حول المشاركة في الحوار الوطني». وقال العراسي: «هذه القيادات ستشارك في الحوار بشكل أو بآخر وهي أصلا غير بعيدة في رؤاها وتصوراتها عن مقررات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».
 وحول ما إذا كان الرئيسان علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس سيحضران المؤتمر، قال العراسي: «المهم أن يكونا ممثلين في المؤتمر، أما حضورهما للمؤتمر فلا توجد مؤشرات عليه». وفيما يخص بعض فصائل الحراك التي ترفض حضور مؤتمر الحوار الوطني، وتشترط لحضورها الإقرار بما تسميه «فك الارتباط»، قال العراسي: «إن هناك فصيلا واحدا في الحراك للأسف يصر على عدم التجاوب مع مقررات المبادرة الخليجية، وهذا الفصيل حمل السلاح وارتهن للخارج مطالبا بالانفصال، ناسيا أن القرارات الدولية والمبادرة الخليجية تؤكد سيادة اليمن ووحدة أراضيه».
 وحول عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، قال العراسي: «تم الاتفاق على أن تمضي عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن جنبا إلى جنب مع عملية الحوار الوطني في البلاد». وذكر العراسي أن هناك مصاعب تعترض عملية إعادة الهيكلة، نظرا «لبعض الأفكار المتصلبة»، حسب تعبيره. غير أن العراسي عاد وأكد، أن «هناك إجراءات وخطوات وقرارات ستتخذ بهذا الصدد وفي كل ما من شأنه تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية». وأضاف سكرتير الرئيس اليمني: «إننا قاب قوسين أو أدنى من مؤتمر الحوار»، مؤكدا أن كل ما يؤخره هو «عدم انتهاء اللجنة الفنية للحوار من المهام الموكلة إليها»، ذاكرا أن اللجنة كان يفترض أن تنهي أعمالها «بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أنها عادت وطلبت مهلة ثم مهلة أخرى، والآن نستطيع القول إن اللجنة قد أنجزت ما يقارب 95 في المائة من عملها». وذكر سكرتير هادي، أن الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وهي مجموعة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي «يراقبون سير العملية السياسية، ومن يعرقل تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».
 وذكر العراسي أن من أهم الخطوات التي تم الاتفاق عليها «إعداد السجل الانتخابي الجديد للانتخابات المقبلة، حيث تم تحديد من ستة حتى سبعة أشهر لإنجاز السجل، وتم اعتماد الرقم الوطني في التصويت تفاديا للتزوير، كما تم الاتفاق على أن يتولى القضاء الإشراف التام على الانتخابات المقبلة». ولفت بأنه تم الاتفاق على أن «يطلب رئيس الجمهورية من رئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين 30 قاضيا يكونون أعضاء في اللجنة العليا للانتخابات، حيث توكل إليهم مهمة الإشراف على الانتخابات»، مؤكدا أن هذه خطوة مهمة في هذا الصدد