كشف مسؤول اسرائيلي ان الحكومة الاسرائيلية بحثت يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني خيارات الرد في حال اقدم الفلسطينيون على التوجه الى الامم المتحدة لرفع مستوى تمثيلهم في المنظمة الدولية.

وقال المسؤول الاسرائيلي ان أعضاء بارزين في الحكومة الإسرائيلية بحثوا عددا من الإجراءات العقابية التي يمكن اتخاذها ضد الفلسطينيين إذا مضوا قدما في حملة لرفع مستوى تمثيلهم إلى "دولة مراقب" في الأمم المتحدة هذا الشهر.

واضاف المسؤول ان الوزراء المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو توصلوا إلى اتفاق مبدئي حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها إسرائيل في حال طلب الفلسطينيون من الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع مستوى تمثيلهم الدبلوماسي، الأمر الذي يمنح الفلسطينيين إمكانية الانضمام إلى هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكنهم تقديم شكاوى ضد إسرائيل.

واوضح المسؤول الإسرائيلي إنه في حال مضى الفلسطينيون قدما في مسعاهم بالأمم المتحدة فإن إسرائيل ربما تلغي بروتوكول باريس، وهو اتفاق اقتصادي رئيسي أبرمته مع السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية.

وأضاف المسؤول أن الحكومة ربما تتبنى أيضا اجزاء من تقرير أصدرته لجنة قانونية في يوليو/تموز الماضي يوصي باضفاء الصبغة القانونية على عشرات المواقع التي أقامها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية.

المصدر: رويترز