نفى الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى ، ما أعلنه مارتن كوبلررئيس بعثة الأمم المتحدة فى العراق عن موافقة الكويت على تحويل بقية تعويضات الغزو العراقي إلى استثمارات في بعض المحافظات العراقية.

هذا وأشار المسؤول الكويتي إلى أن هذا الموضوع لا يزال يناقش في الأمم المتحدة ويعالج من قبل مجلس الأمن وأن الكويت تتعاون في كل المجالات مع السلطات العراقية لإكمال الالتزامات الدولية.وشدد صباح الخالد على أن مسألة التعويضات تخضع لقرارات المجلس من حيث النسب والحصص، وأن العراق ملتزم بها تمام الالتزام وإنه يدفع جميع المستحقات وفقا للزمن المطروح.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة لدى العراق (يونامى) وعلى لسان رئيسها مارتن كوبلر كانت قد أعلنت في وقت سابق موافقة الكويت على تحويل ما تبقى من مبالغ التعويضات المترتبة على العراق، جرّاء غزوه عام 1990، إلى استثمارات في البصرة وعدد من المحافظات العراقية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض على العراق بعد غزوه للكويت عددا من العقوبات الدولية بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بينها إلزامه بدفع تعويضات مادية للكويت.وقد أعلن البلدان مؤخرا عن تسوية الخلافات بينهما.

وقد وقّع أمير الكويت الشهر الماضى مرسوما بالموافقة على التسوية النهائية بعد قيام العراق بدفع 500 مليون دولار كتعويض نهائي للخطوط الجوية الكويتية عن الأضرار التى لحقت بها جرّاء الغزو.

ومع ذلك لا يزال هناك عدد من القضايا العالقة بين البلدين منها الكشف عن مصير المواطنين الكويتيين الذين تم اعتقالهم، ونقلهم إلى العراق خلال الغزو، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الحكومي، ومسألة التعويضات البيئية والنفطية.

المصدر: وكالات