كشف صيادو محافظة الحديدة الساحلية عن احتجاز أكثر من 200 صياد يمني داخل سجون السلطات الاريترية، التي تحتجز أيضاً 900 قارب صيد .
ونفذ الصيادون اليمنيون قبل يومين في مدينة الحديدة وقفة احتجاجية على دخول اللنشات والقوارب الأجنبية إلى شواطئ المحافظة، وطالبوا بإلغاء الاتفاقية التي تمنح بموجبها حرية الاستثمار البحري باستخدام السفن العملاقة التي تلجأ لوسائل صيد غير طبيعية تؤدي إلى جرف الشعب المرجانية والمزارع البحرية، ما يعود بالضرر الكبير على البيئة البحرية اليمنية.
وناشد صيادو اليمن حكومة بلادهم التحرك للإفراج عن الصيادين والقوارب المحتجزة لدى السلطات الإريترية ووصفوا اتفاقية الاستثمار البحري بالمشبوهة . وحمل بيان صدر عن منظمة تهامة الشعبية حكومة الوفاق ووزارة الثروة السمكية وقيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن مسؤولية الحفاظ على الثروة السمكية ومستقبل عشرات الآلاف من الأسر الذين سيضافون إلى جيوش البطالة جراء تنفيذ هذه الاتفاقية المشؤومة . كما دعت المنظمة وزارة الخارجية إعادة تحديد طبيعة العلاقة مع دول الجوار التي تقوم بالاعتداء على المواطنين والصيادين، مطالبة في البيان بسرعة الإفراج عن الصيادين والمواطنين اليمنيين المحتجزين في سجون دول الجوار البرية والبحرية .
ودعت كافة الأحزاب السياسية والهيئات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية داخل اليمن وخارجه والدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية للتضامن مع ما يتعرض له الصيادون في البحر الأحمر والبحر العربي من إجراءات تعسفية في البر والبحر من الجهات الحكومية ومن دول الجوار، وفق تعبير البيان .