صرح متحدث قضائي بأن محكمة عراقية أصدرت يوم الخميس حكما ثانيا بإعدام طارق الهاشمي النائب الهارب للرئيس العراقي لاتهامه بالضلوع في مخطط لاغتيال مسؤول بوزارة الداخلية.

وصدر حكم غيابي بإعدام الهاشمي السياسي السني الذي فر إلى تركيا في وقت سابق العام الحالي بعدما سعت السلطة العراقية لاعتقاله وأدين بإدارة فرق اغتيالات وهو الاتهام الذي ينفيه.

وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى يوم الخميس 1 نوفمبر/تشرين الثاني ان "المحكمة الجنائية المركزية، الهيئة الثالثة، أصدرت حكمها بالإعدام على طارق الهاشمي وصهره في قضية التحريض على وضع عبوة ناسفة في سيارة أحد ضباط وزارة الداخلية".

وقال الهاشمي إن القضية الأولى بنيت على شهادات انتزعت تحت التعذيب ويتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بمطاردته المعارضين السنة سياسيا.

ويقول الكثير من السنة في العراق إنهم يرون بعدا طائفيا وراء قضية الهاشمي ويتهمون المالكي بتعزيز موقفه على حسابهم.

يذكر أن سلسلة انفجارات قد هزت العراق يوم صدور أول حكم على الهاشمي أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص واعتبرت واحدة من بين أشد الهجمات دموية هذا العام.