خرج رجال الأمن والحرس الوطني والأمن الرئاسي التونسي في تظاهرة أمام مقر وزارة الداخلية احتجاجاً على تهاون الوزارة في التعامل مع ظاهرة السلفيين الخطيرة.

ويرى رجال الأمن أنهم لا يملكون التعليمات للتصدي للسلفيين واستخدام السلاح ما يجعلهم عرضة للاعتداءات عليهم، كما حصل منذ أيام قليلة بمنطقة دوار هيشر بضواحي العاصمة حيث تعرّض ضابط كبير الى اعتداء عنيف وما زال طريح الفراش بالمستشفى.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت، الأربعاء، تمديد العمل بحالة الطوارئ لثلاثة أشهر حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب ما ذكرت قناة العربية، الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن القرار اتخذ "باقتراح من القيادات الأمنية والعسكرية وبعد التشاور مع رئيس الحكومة المؤقتة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي".

ويأتي ذلك بعد أن شهدت تونس جولة جديدة من المواجهات بين الشرطة التونسية وسلفيين ما أدى إلى مقتل شخصين.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد طروش، قد أكد أن قوات الأمن ستستخدم "كل الوسائل المتاحة أمام القانون" في حال وقوع هجمات جديدة للإسلاميين المتشددين، ملمحاً إلى أنه سيتم استخدام الرصاص الحي في حال وقوع مواجهات.

وطالبت نقابات قوى الأمن من جهتها بمزيد من الموارد لمكافحة الإسلاميين المتشددين واستنفروا بشكل خاص بعد تعرض رائد في الحرس الوطني لهجوم بالساطور في دوار هيشر السبت.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، وصف الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، العلماني المتحالف مع حزب النهضة، المجموعات السلفية الصغيرة بأنها "خطر كبير" على المغرب العربي، مقدراً عدد هؤلاء الناشطين في تونس بحوالي 3000.

أما أبو إياد الذي يشتبه في قيادته تلك الجماعات، فهو فارٌّ بالرغم من صدور مذكرة توقيف بحقه بعيد الهجوم على السفارة الأمريكية، وسجن أبوإياد وعدد من أتباعه في ظل حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبل الإفراج عنهم في أعقاب ثورة يناير 2011.