دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى رفع الحظر الشامل على احتجاجات المعارضة قائلة إنه ينتهك الحق في حرية التعبير وفي التجمع السلمي.

وتشهد المملكة التي تحكمها عائلة سنية اضطرابات سياسية منذ اندلاع احتجاجات مطالبة بالديمقراطية العام الماضي قادتها الأغلبية الشيعية لكن السلطات نجحت في أخمادها.

وكانت الحكومة البحرينية قد اصدرت الثلاثاء قرارا بمنع التظاهر اثر وقوع اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين.

وقال وزير الداخلية البحريني راشد آل خليفة إنه لم يعد من الممكن قبول ما وصفه بـ"إساءة الاستخدام المتكررة" لحق حرية التعبير.

وأضاف أنه لن يسمح بعودة التظاهرات إلا بعد تحقيق قدر كاف من الأمن والاستقرار لدعم الوحدة الوطنية.

حرية التعبير

وقالت منظمة العفو الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والتي تتخذ من لندن، مقرا لها إن الحظر يلغي الحق في حرية التعبير وفي التجمع وتكوين الجمعيات.

وقالت حسيبة الحاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "حتى في حالة وقوع عنف متقطع أو منفصل أثناء تجمع ما .. لا يمكن للسلطات ان تفرض ببساطة حظرا شاملا لكل الاحتجاجات".

واضافت "يجب على مسؤولي تطبيق القانون العمل على حماية المحتجين السلميين بدلا من استغلال الأعمال العنيفة التي تقوم بها قلة ذريعة لتقييد أو منع الجميع من الحصول على حقوقهم".

وكانت المظاهرات قد حظرت في البحرين من قبل لفترة ثلاثة أشهر خلال فرض حالة الطوارىء في مارس/ آذار عام 2011.

يذكر أن تلك الفترة شهدت احتلال المتظاهرين البحرينيين لموقع بارز وسط العاصمة المنامة، هو دوار اللؤلؤة الذي ازيل فيما بعد.

وطالب المتظاهرون بالمزيد من الديمقراطية ووقف ما يعتبرونه تهميشا ضد الغالبية الشيعية في البلاد من قبل العائلة الحاكمة التي تنتمي إلى الطائفة السنية.

وقد اسفرت تلك الموجة من التظاهرات خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 عن مقتل 35 شخصا على الأقل -بينهم خمسة من رجال الشرطة- وإصابة المئات وسجن الآلاف