طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، الحكومة الليبية المؤقتة بالتحقيق في عمليات قتل جماعي حدثت في موقع مقتل العقيد الراحل معمر القذافي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، فيكتوريا نولاند، إن «واشنطن تدعو الحكومة الليبية إلى التحقيق في المزاعم الخاصة بعمليات القتل الجماعي، وأن تقدم منفذيها للمحاكمة بأسلوب يتفق مع التزامات ليبيا الدولية»، مضيفة: «من الأهمية بمكان محاسبة المسؤولين عن ذلك، لأن هذا جزء من العملية التي يحتاجها الليبيون لتحقيق المصالحة الوطنية».

وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» اتهمت ميليشيات من المعارضة الليبية بإعدام العشرات من أفراد القافلة التي كان يسير فيها القذافي قبل مقتله، موضحة في تقرير لها، الأربعاء، تحت عنوان «مصرع ديكتاتور: أعمال الثأر والانتقام الدامية في سرت» أدلة على قيام ميليشيات من مصراتة بالقبض على أفراد قافلة القذافي ونزع أسلحتهم ثم إعدام 66 على الأقل من أسرى القافلة، كما تشير الأدلة إلى أن ميليشيات المعارضة نقلت معتصم القذافي المصاب من سرت إلى مصراتة، وقتلته هناك.

وقال بيتر بوكارت، رئيس قسم الطوارئ في المنظمة: «تؤكد الأدلة أن ميليشيات المعارضة أعدمت 66 أسيراً على الأقل من قافلة القذافي في سرت، كما يبدو أنهم أخذوا معتصم القذافي، الذي كان قد أصيب، إلى مصراتة، حيث قتلوه هناك، وهو ما يثير تساؤلات حول تأكيد السلطات الليبية أن معمر القذافي قُتل في تبادل لإطلاق النار وليس بعد أسره».
وفقا للمنظمة، فإن من بين الأدلة القوية التي تم جمعها، مقطع فيديو تم تصويره بكاميرا هاتف محمول عن طريق أحد عناصر المعارضة المسلحة، وأظهر مجموعة كبيرة من أعضاء القافلة الأسرى رهن الاحتجاز، واستخدمت المنظمة صور مشرحة المستشفى لإثبات أن 17 على الأقل من المحتجزين الظاهرين في مقطع الفيديو تم إعدامهم بعد ذلك.

وقالت المنظمة إن عمليات القتل هذه، تعتبر أكبر واقعة إعدام جماعي موثقة لمحتجزين على يد القوات المعارضة للقذافي على امتداد النزاع الليبي الذي استغرق ثمانية شهور.