كشفت مصادر مسؤولة في هيئة مكافحة الفساد أن التحريات والتحقيقات التي باشرت الهيئة في إجرائها في ما يخص حساب إيرادات الدعم الشعبي بهيئة المستشفى الجمهوري بصنعاء قد اظهرت تورط 13 مسؤولاً في أعلى هرم القيادة وما دون ذلك بينهم قيادات سابقة في الشؤون المالية والحسابات والخزينة ومحصلين لإيرادات الدعم الشعبي.
ووجهت الهيئة اليهم تُهماً باستغلال جميع إيرادات الدعم الشعبي بغرض تحسين أوضاعهم مما أدى إلى ارتكابهم لوقائع فساد تمثلت في استغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة والاستيلاء على المال العام وتبديده وتعطيل الغاية التي انشئ من أجلها «الدعم الشعبي» الذي بلغت ايراداته في العام 2010م «437.233.270» ريالاً.
 فيما أكدت المصادر أن التحقيقات التي اجرتها الهيئة استندت إلى التقارير المرفوعة من أعضاء هيئة التحري بمكافحة الفساد بتاريخ 6/8/1102م وتقارير جهاز الرقابة بتاريخ 72/5/2102م أن ما يتم تحصيله من إيرادات المستشفى الجمهوري في ما يسمى «الدعم الشعبي» يعد مخالفا لأحكام المادة «31/ب» من الدستور وكذا المادة «51» من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم «8» لسنة 1990م وتعديلاته حيث تبين أن عملية تحصيل تلك الرسوم وأوجه صرفها تتم بموجب لائحة تنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم «15» لسنة 1999م بشأن تنظيم مشاركة المجتمع المدني في الخدمات الصحية والعلاجية الصادرة تحت توقيع وزير الصحة وقيام إدارة المستشفى وممثل وزارة المالية بالمستشفى بطباعة قسائم تحصيل رسوم الدعم الشعبي باسم المستشفى بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم «15» لسنة 1999م وذلك بهدف التهرب من أي رقابة وإشراف لوزارة المالية على تلك الرسوم ليتمكنوا من تصريفها حسب الكيفية التي يرونها.
ووفق ما اوردته اسبوعية (الوحدة) في عددها اليوم فقد لفتت حيثيات التحقيق إلى أن ما يتم خصمه من إيرادات هذا الدعم مباشرة مقابل نسب الأطباء ونسب الشؤون المالية والإدارية والنثريات والصيانة تتراوح ما بين 60% - 82% واستغربت عدم وجود أي لائحة أو قانون أو قرار يجيز لهم ذلك. هذا علاوة على ما يتم صرفه شهرياً كمكافآت وحوافز وإضافي مقطوع وتنقلات وغيرها من المسميات التي تصرف من الحساب الجاري لحساب الدعم الشعبي متسائلة ماذا سيبقى من تلك الإيرادات للمستشفى لصالح تحسين وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في هذا المستشفى..