أوضحت دراسة مصرية تصاعد حالة الاستقطاب السياسي والحملات الاعلامية المكثفة التي تقوم على مرتكزات دينية وتروج لنفي الاخر .

 أكدت دراسة مصرية استمرار حالة التخبط السياسي في مصر لعدم وجود مرجعيات قانونية ودستورية ثابتة؛ وقد ظهر ذلك فى تذبذب اجندة الاولويات لدى الصحف.

وكانت دراسة مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان حللت مضمون اتجاهات الصحافة المصرية في تغطية قضايا الأقباط وغطت الدراسة فتره عام كامل من 1 أكتوبر 2011 إلى 30 سبتمبر 2012.

ورصدت الدراسة مضمون عدد 12 صحيفة مصرية مطبوعة شملت صحفا قومية وحزبية وخاصة إضافة إلى أنها تمثل الصحف الأسبوعية و اليومية .

و قد انتهت أعمال الدراسة إلى جملة من النتائج والمؤشرات العامة التى كان من أبرزها جاءت محافظة القاهرة في مقدمة المحافظات التي شهدت انتهاكات طائفية بنسبة "27.8%"، بينما جاءت محافظة المنيا في المركز الثاني بنسبة "16.7%" ، وتساوت كل من محافظتي الجيزة والبحيرة في المركز الثالث بنسب"11.1%" لكل منهما، بينما تساوت كل من محافظات الاسكندرية ورفح وقنا وأسيوط وأسوان والاسماعلية في المركز الرابع بنسبة "5.6%" لكل منهما.

وقالت الدراسة أن الصحافة القومية والحزبية تتعامل مع قضايا الأقباط من منظورها السياسي فقط دون غيره. واتضح هذا بشكل كبير فيما يخص تغيير المواقف الخاصة ببعض الصحف طبقا للتحالفات السياسية للحزب، أو التغيرات السياسية عبر تغيير قيادات ورؤساء تحرير الصحف القومية.

وقالت الدراسة أن صحيفة "الوفد" مثلا تبدل موقفها مرتين فيما يخص الشان القبطي فتناولت موضوعاته بـ"عدم الاكتراث وذلك في الربع الاول من الفترة التى يغطيها التقرير اي من اكتوبر 2011 الى ديسمبر 2011 وهي الفترة التي تبنت الجريدة موقف الدفاع عن المجلس العسكري والخاصة بالتغطية المتعلقة بحادثة ماسبيرو، وبعد ذلك تبدل الموقف تماما عندما انسحب المجلس العسكري من المشهد السياسي بعد انتخابات البرلمان ليتحول الموقف الى موقف ايجابي ومؤيد لقضايا الشأن القبطي".

وأشارت الدراسة إلى ان الصحف القومية تسير على خطى جريدة الوفد وتبدل موقفها فيما يخص قضايا الشأن القبطي، حيث تحول الموقف "المتزن والمحايد والموضوعي" إلى التحامل.

وأرجع التقرير ذلك إلى عدة اسباب ابرزها حركة التغييرات التي طالت رؤساء تحرير ومجالس ادارات الصحف القومية المصرية وحالة التحالف والتآلف ما بين المجلس العسكري الحاكم أنذاك وجماعة الاخوان المسلمين والتيارات السياسية الدينية والتي حاولت القيادات الصحفية الجديدة "إرضاء أهواءها".

وقالت الدراسة أن جريدة "الاسبوع" "تفوقت من حيث نشرها لموضوعات تتميز بالسلبية لقضايا الاقباط في مصر" وهو ما يشير الى مدى تأثر السياسة التحريرية للجريدة مع التحالفات السياسية لرئيس تحرير الجريدة الذي كان توافق معلن مع كل من المجلس العسكري الحاكم أنذاك وحزب الحرية والعدالة الذي كان مسيطرا على البرلمان المصري بأكثرية متحالفة مع حزب النور السلفي.

المصلحة السياسية كانت المهيمنة على تغطية الشأن القبطي في الصحافة المصرية

واحتلت الصحف الحزبية صدارة الصحف المصرية من حيث تخصيصها لصفحات مستقلة للشأن القبطي في مصر حيث حصلت على نسبة 47% مقارنه مع الصحف القومية والخاصة.

وأرجعت الدرسة ذلك لتوظيف الصحافة الحزبية الشأن القبطي بشكل سياسي وهو الامر ما دفعها الى تخصيص صفحات مستقلة للأحداث التى شهدتها البلاد خلال المرحلة الانتقالية خاصة احداث ماسبيرو التى وقعت في التاسع من اكتوبر 2011.

وخلصت الدراسة إلى أن جريدتا "الاخبار" و"الجمهورية" لم ينشرا اي موضوعات خاصة بالاقباط على صفحاتها الأولى طول الفتره التي غطاها التقرير كما لم تتضمن المقالات الافتتاحية بجريدة الجمهورية اي اشارة لقضايا الاقباط في مصر في حين نشرت "الأخبار" صورة زفاف احد اعضاء حزب النور في صدر صفحتها الاولى .

وأضافت الدراسة إلى أن جريدتى "الشروق" و"اليوم السابع" اكثر الصحف الخاصة تناولا لموضوعات الشأن القبطي حيث احتلتا المرتبة الاولى.

ولفتت الدراسة إلى أن الجرائد اعتمدت فى نشر اخبارها على عناوين ايجابية لقضايا الاقباط بنسبة 53% وجاءت العناوين اليومية المحايدة في المركز الثاني بنسبة 25% بينما جاءت العناوين اليومية السلبية في المركز الثالث بنسبة 18% وأخيراً جاءت العناوين اليومية المتعصبة بنسبة 4%.