المعارضة تهدد: رياح الربيع العربي آتية الى الكويت

مركز الاعلام التقدمي- الكويت -

هددت المعارضة الكويتية بمقاطعة الانتخابات العامة المقبلة وتنظيم تظاهرات مستوحاة من الربيع العربي في حال عدل امير البلاد قانونا انتخابيا مثيرا للجدل.

وقال النائب الاسلامي السابق وليد الطبطبائي في تظاهرة نظمت ليلا بسبب الحر "لو أجرى التعديل في قانون الانتخابات، فسوف نقاطع الانتخابات وننظم حملة مظاهرات في الشوارع".

وقال سابقا "من اليوم فصاعدا نقولها"إن الشعب هو صاحب السيادة، ونقول كما قال سعد زغلول: إن الحق فوق الأمة، والأمة فوق الحكومة".

وشارك حوالى الفي شخص في التجمع الذي اقيم في جنوب العاصمة الكويت.

وصرح العضو في مجلس الامة المنحل نايف المرداس "لقد حذرنا مرارا من ربيع عربي" قد يمتد أثره الى الكويت.

وانذر النائب المعارض السابق خالد الطاحوس من جهته بان "الكويت تشهد الفترة الاكثر صعوبة ومحورية في وجوده"، مطالبا الامير صباح الاحمد الصباح "بممارسة سلطاته في اطار الدستور".

وحل الامير الاحد مجلس الامة الكويتي المنتخب عام 2009 بعد ثلاثة اشهر على اعادة المحكمة الدستورية للمجلس. وشكل حل البرلمان مطلبا اساسيا للمعارضة وسيفسح المجال امام انتخابات مبكرة في مهلة 60 يوما.

وتشتبه المعارضة في سعي الحكومة الى تعديل قانون الدوائر الانتخابية للحد من فرص المعارضة في الفوز بالاكثرية في البرلمان المقبل.

ورفضت المحكمة الدستورية الكويتية في 25 ايلول/سبتمبر طلبا تقدمت به الحكومة من اجل توزيع جديد للدوائر الانتخابية.

ويتداول الوسط السياسي أفكارا ربما تراود الحكم منها مثلا استخدام صلاحيات الأمير لإصدار مراسيم إما لفرض الدوائر 25 أو لتغيير طبيعة الاقتراع بحيث يُعتمد نظام الصوت الواحد للمرشح الواحد، لكنها أفكار تجازف بتجاوز الدستور وتفسح المجال مسبقا للطعن بدستورية البرلمان المقبل.

وحذرت المعارضة الحكومة من مغبة تغيير قانون الدوائر الانتخابية بموجب مرسوم أميري في غياب البرلمان، معتبرة ان ذلك يشكل محاولة لتغيير نتائج الانتخابات.

وصعّدت المعارضة في الأسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وتظاهر حوالي عشرة آلاف شخص في "ساحة الارادة" في العاصمة الكويت رفضا لتغيير القانون.

وحذرت المعارضة الاسلامية والقومية الثلاثاء من ان اي محاولة للحكومة لتعديل القانون قد يزعزع الاستقرار في الامارة.

ويشهد الكويت منذ ست سنوات ازمات سياسية متكررة بسبب الخلافات المتواصلة بين البرلمان والحكومة.