الاشتراكي: محاولة اغتيال ياسين كانت جادة ومدبرة بعناية

مركز الاعلام التقدمي- صنعاء -

قال مصدر رفيع في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني أن محاولة اغتيال الأمين العام للحزب الدكتور ياسين سعيد نعمان قبل أسبوعين كانت "جادة ومدبرة بعناية".

جاء ذلك في رد على معلومات نشرتها صحيفة أهلية على لسان أحد جنود النقطة العسكرية التابعة للفرقة الاولى التي أطلقت النار على سيارة الدكتور ياسين سعيد نعمان وسط العاصمة صنعاء.

وقال المصدر الأشتراكي الرفيع في تصريح نقلته صحيفة "الثوري" الناطقة الرسمية باسم الحزب أمس الخميس "كيف تنشر صحيفة أقوال المتهم وتتجاهل الطرف الثاني .. واضح أن هناك فبركة بفرض التأثير على التحقيق لا سيما ومعلوماتنا تفيد أن المتهم كان على وشك أن يدلي بمعلومات هامة وجاء هذا التدخل للتأثير عليه".

وأوضح المصدر أن الأمين العام للاشتراكي حرص على ألا يتحدث للصحافة منذ محاولة الاغتيال حتى لا يؤثر ذلك على التحقيق ، وأضاف: "محاولة الاغتيال جادة ومدبرة بعناية".

وكانت صحيفة الوسط الأهلية الأسبوعية نسبت في عددها ،أمس الاول الاربعاء ،إلى الجندي الذي أطلق النار ويدعى محمد علي الجائفي تصريحا يقلل من محاولة الاغتيال ويصورها بأنها حادث عرضي خالص.

واثارت محاولة اغتيال أمين عام الحزب الاشتراكي وعضو لجنة الحوار الوطني الدكتور ياسين سعيد نعمان من قبل نقطة عسكرية تابعة للفرقة الاولى مدراع التي يقودها المنشق علي محسن الاحمر ، اثارت ردودا شعبية وسياسية منددة وواسعة النطاق، ماتزال متواصلة.

كما أحدثت مغادرته لليمن الاسبوع الماضي مع أفراد أسرته وبصورة مفاجئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة , احتجاجاّ على التواطؤ الرسمي الحكومي وقيادات تكتل المشترك في مقدمتهم الاخوان مع نافذين عسكريين وقبليين ورجالات دين تابعين للاخير متورطين في قضية محاولة الاغتيال التي تعرض لها وقبله عدد من قيادات الحزب ومحاولة طمر الملف وتحقيقاته، أحدثت موجه من الجدل والإرباك العاصف بالمشهد السياسي اليمني الملبد بالغيوم.

وباستثناء إشارة من الرئيس هادي حول القضية لدى التقائه باعضاء اللجنة التحضيرية للحوار عقب ايام من الواقعة، لم تتجاوز ادانته لما تعرض له مستشاره الأمين العام للحزب الاشتراكي من محاولة اغتيال اثمه وعمل همجي اجرامي يستهدف زعزعة امن واستقرار الوطن ، تجاهلت حكومة الوفاق التي يرئسها تكتل المشترك بمخرجات التسوية الخليجية ، أي إدانة او إعلان تحقيقات وضبط المتورطين ومن يقف خلفهم، بل أظهرت مواقف متواطئة بعد تكشف ضلوع أطراف نافذة بالمشترك الذي يضم ستة احزاب اسلامية ويسارية "الاصلاح والاشتراكي والناصري ،والحق ، والبعث ، والقوى الشعبية"، عززته بتعميم غير معلن فرضها "الاصلاح" -الذراع السياسي للاخوان واكبر احزاب التكتل الممسك بالملف الامني بالبلاد بمقتضى الحل الخليجي- بتجاهله القضية التي تعيد في مشهدها احداث اغتيالات وتصفيات مشابهة طالت قيادة الحزب الاشتراكي قبل احتراب صيف 94.