كشف المدير القطري للبنك الدولي بصنعاء عن اعتزام المؤسسة المالية الدولية ومجتمع المانحين بالتعاون مع الحكومة اليمنية عقد مؤتمر آخر للمانحين بعد انتهاء المرحلة الانتقالية القائمة في اليمن في العام 2014 .
وأكد المدير القطري وائل الزكوت في تصريح لـ “الخليج” أهمية إيفاء المانحين بتعهداتهم بتمويل مشاريع إنمائية في اليمن ودعم تنفيذ برنامج الاستقرار المرحلي المزمن بعامين، كاشفاً في هذا الصدد عن التوصل إلى ما وصفه ب “الاتفاق الجديد” مع الحكومة اليمنية، والذي يحدد بوضوح التزام الحكومة الانتقالية بتحسين أسلوب الإدارة وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وبالاضطلاع بالإصلاحات الضرورية، وبوضع آليات فعالة للبرامج التي يساندها المانحون . كما يشدد الاتفاق على دعم المجتمع الدولي للحكومة الانتقالية مع الوفاء بالوعود كافة في موعدها، وبتقديم الدعم الفني اللازم لتصميم وتنفيذ المشاريع .
وقال الزكوت إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه سيتم تدوين جميع بنوده في وثيقة مفصلة تسمى “إطار المساءلة المتبادلة”، الذي سيتم إقراره رسمياً من قبل الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، كما سيتم وضع آليات مراجعة لمراقبة الوفاء بالالتزامات التي سيقرها الطرفان .
واعتبر المدير القطري للبنك الدولي أن اليمن يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة، حيث إن أكثر من نصف السكان يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، فيما تزيد نسبة سوء التغذية على 50% بين الأطفال ممن هم دون سن الخامسة، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم .
وتتفشى البطالة التي تصل معدلاتها إلى 40% بين الشباب، كما يصل المعدل السنوي للزيادة إلى 1 .3 %، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم .