حذر يحيى محمد عبد الله صالح رئيس ملتقى الرقي والتقدم، ومحامون يمنيون وعرب، وأسرة الشهيد عبد العزيز عبد الغني من أن تقاعس النيابة العامة في المضي بالاجراءات القانونية التي تكفل معاقبة الارهابيين الجناة في قضية تفجير مسجد دار الرئاسة سيضطر جميع المعنيين بها والقوى الشعبية الى تدويل القضية واحالتها الى محكمة دولية، مطالبين في الوقت ذاته النيابة العامة في حال فشلها نتيجة ضغوط شخصيات متنفذة الاعتراف للشعب بذلك!!

جاء ذلك خلال فعالية جماهيرية قامت بتسيير قافلة وفاء الى مقبرة الشهداء، إحياء لذكرى استشهاد الاستاذ عبد العزيز عبد الغني- رئيس مجلس الشورى- وشارك فيها محامون يمنيون وعرب وعدد من ناشطي المنظمات المدنية واعلاميين وجمع غفير من المواطنين الذين رفعوا اعلاما يمنية ولاتات تطالب بالعدالة وتستنكر التستر القضائي على قوى الارهاب والاجرام التي تعيث اجراما دموياً وتخريبا في اليمن وظلت طليقة دون حساب!



وفي تصريح صحفي على هامش الفعالية، اعتبر يحيى صالح- رئيس ملتقى الرقي والتقدم- ما يقومون به من احياء لذكرى استشهاد عبد العزيز عبد الغني هو وفاء وتكريم له لما قدمه لليمن، وكذلك لمطالبة النيابة العامة والقضاء اليمني بتطبيق الشرع والقانون على القتلة والمجرمين الذين قاموا بهذه العملية الاجرامية بمحاوزلة اغتيال الدولة ورموزها في جامع دار الرئاسة.



وأكد: أن جماهير الشعب اليمني تنتظر احقاق العدالة وتطبيقها حتى يرتاح الشهداء وأسرهم مالم سيكون هناك رد فعل سلبي وعدم ثقة بالقضاء اليمني، وهذا مما يضطر اسر الشهداء الى المطالبة بمحكمة دولية..

وأشار إلى أنه اذا كان القضاء اليمني لا يستطيع بسبب بعض الرموز والشخصيات المتورطة فعليه ان يخبر الشعب اليمني بانه غير قادر وانه ضعيف امام هذه الرموز المتهمة.



من جهته المحامي محمد مهدي- رئيس مؤسسة البيت القانوني والموكل من قبل أسر شهداء وجرحى حادث تفجير مسجد الرئاسة- اكد قائلاً: "أننا تقدمنا بكامل الادلة للنيابة العامة والتي تمكن النيابة من التصرف بالقضية في احالتها للمحاكمة بما يدين المتهمين، وان القضية الان واقفة امام النائب العام لاتخاذ اجراءات التحقيق مع بعض من لم نسمع اقوالهم لحد الان ومن جهة اخرى رفع الحصانة عمن يتمتعون من المتهمين بالحصانة البرلمانية"..

وأهاب بالاخ النائب العام "ان يقوم بذلك ويترك اي اعتبارات اخرى لانه وفي حالة عدم القيام بهذه الاجراءات سنضطر الى اللجوء الى القضاء الدولي فهي من الخطورة ما تماثل قضية الحريري ويمكن ان تشكل لها محكمة خاصة. آملا ان لا يضطروا الى الخروج بالقضية الى خارج القضاء اليمني".



أما المحامية الأردنية فائزة دعيس، قالت انها قدمت من الاردن لدعم القضايا المرفوعة ضد الارهاب في اليمن وتحريك النائب العام تحديدا للاسراع في هذه الدعاوي وتقديم الجناة للعدالة.. ووصفت قضية جامع دار الرئاسة بانها من اخطر القضايا وتعتبر من قضايا الارهاب التي يجب ملاحقتها.

واشارت الى انها زارت دار الرئاسة واطلعت على موقع الجريمة، وقالت: "انها جريمة نكراء وشديدة البشاعة وهي ما كانت تستهدف الشهيد عبد العزيز عبد الغني بدرجة اولى وانما كانت تستهدف الكيان اليمني والدولة اليمنية والتكوين الهرمي للدولة وراس الدولة، والحمد لله ان عبد الغني من الشهداء الصالحين الابرار..".

ونوهت المحامية دعيس إلى "أن الامة العربية قدمت شهداء، وعبد العزيز عبد الغني هو من موكب هؤلاء الشهداء عند الله سبحانه وتعالى.. نحن نخسر رجالات الدولة وخاصة الاشداء والاكفاء والمفروض نحرص عليهم ككفاءة للنهوض بهذه الدولة، لكن هناك جهات معروفة تستهدف الاسلام والدين وترتدي عباءة الدين وباسم الدين تهاجم المسلمين..

وأكدت أيضاً: أن جريمة مسجد دار الرئاسة "جريمة نكراء نحن استنكرناها وخاطبنا النائب العام عدة مرات، ونعيد ونؤكد عليه انه يجب الاسراع في اتخاذ الاجراءات لان العدالة عمياء يا سعادة النائب العام، لاتعرف أم ولا اب ولا شيخ ولا ابن شيخ ولا ولي ولا صاحب ولا سيادة.. ما تعرف الا تحقيق العدالة.. وهذا حق ربنا سبحانه وتعالى امر بالقصاص، لذلك عليه اتخاذ الاجراءات القانونية"!



أما محمد عبد العزيز عبد الغني- نجل الشهيد- فقد شكر كل من احيى الذكرى وطالب بتحقيق العدالة، مستغربا تستر النيابة العامة على المتهمين، وطالب قيادة الدولة ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي بالاسراع بسير التحقيق وتقديم الجناة الى المحاكمة.