وقع اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و الحكومة اليمنية مشروع دعم تطبيق العدالة الإنتقالية في اليمن (2012 – 2014).

وتقضي الاتفاقية ، بتخصيص مبلغ 4 ملايين و33 ألف دولار لدعم تحقيق العدالة الانتقالية في اليمن وتعزيز الشراكة بين وزارة الشئون القانونية ومنظمات المجتمع المدني ودعم هيئة الانصاف والمصالحة.

وحسب برنامج الامم المتحدة سيعمل المشروع جنباً إلى جنب مع وزارة الشؤون القانونية، و مجلس الوزراء، ومجلس النواب، و الهيئات التي هي في طور الإنشاء، مثل الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. علاوةً على ذلك، سيتم إشراك عددٌ من الشركاء الوطنيين مثل الأحزاب السياسية، و المنظمات غير الحكومية، و منظمات المجتمع المدني، و النساء، و مجموعات الشباب، فضلاً عن أسر الضحايا و المجتمعات المتضررة من أحداث العام 2011.

الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة ، السيد جوستافو جونزالز، قال خلال التوقيع "إن العدالة الإنتقالية و الحوار الوطني هما دعامتان لامفر منهما لعملية تسوية النزاع في اليمن. فبينما تهدف الأولى إلى إنجاز التسوية عبر إظهار حقيقة الأحداث الأخيرة، تفتح الثانية الطريق نحو مستقبلٍ يمنيٍ يشارك فيه الجميع."