أفاد تقرير نشرته مجلة التايم الأمريكية انه ليس مستبعدا أن يعود أنصار الشريعة التابعين لتنظيم القاعدة باليمن لاستعادة السلطة في محافظة أبين.
وقال: "في ضوء الهجمات الأخيرة، يبدو أن من المحتمل حدوث شيء ما والوضع في اليمن يمكن أن يتحول إلى النموذج العراقي"، مضيفا: مع ذلك فخلافا للعراق، لا يبدو أن اللجان الشعبية القبلية كانت معززة لقواتها كما فعلت جماعات الصحوة السنية في العراق. ففي الأسابيع القليلة الماضية، دفعت حملة التفجيرات الانتحارية باللجان الشعبية المحلية إلى التخلي عن القيام بالدوريات ويرفضون العودة إلا إذا وفرت لهم الحكومة اليمنية الجديدة مزيدا من الحكم الذاتي والرواتب وغيرها من المزايا التي تتمتع بها القوات الحكومية.
واستدرك التقرير بالقول: لكن الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي خلف علي عبد الله صالح مطلع هذا العام، محصور في معركة إصلاح الجيش مع النخبة في البلاد، كما أنه غير راغب أو غير قادر على التصرف في تلك المطالب.
وأشارت مجلة التايم إلى أن المعنويات تكسرت بعد أن أوقف مقاتلو اللجان الشعبية في لودر تعاونهم مع جنود الحكومة في تعقب أنصار الشريعة، زاعمين أنها أرضهم وهم مسئولون عن حمايتها.
ونقلت الصحيفة الأميركية على لسان قائد اللجان الشعبية أحمد الشاوي من لودر قوله: "لن يواصل رجالي القتال إلى جانب الجيش. لقد أظهرنا أنه بإمكاننا القبض على أنصار الشريعة بأنفسنا، ونحن على استعداد للقيام بذلك، لكن لا نجد مقابلا".
ويقول إن رجال القبائل يجب استيعابهم قريبا قبل أن يتحول ولاؤهم إلى سماسرة السلطة الآخرين في المنطقة.
وعلقت الصحيفة: هذا التوتر ولد انعدام الثقة المتبادلة بين المجموعتين مما دفع بعض القوات الحكومية للعودة إلى صنعاء. تلقى الجنود في المنطقة ضربة جديدة في 6 أغسطس، عندما وضع الرئيس هادي لواء الحرس الجمهوري في لودر، إضافة إلى أكثر من عشرة ألوية أخرى، تحت قيادة قائد جديد.، لافتة إلى أن هذه الخطوة اُعتبرت جزءا من محاولة هادي لترجيح كفة ميزان السلطة نحوه بعيدا عن كبار قادة الجيش.
المحلل السياسي المستقل وخبير في شؤون القاعدة في شبة الجزيرة العربية أحمد الزرقة فضل ألا تعتمد الحرب ضد القاعدة على الميليشيات القبلية، وبحسب الصحيفة الأميركية يقول الزرقة: "يجب إنهاء دور اللجان الشعبية أو يجب إدراجهم ضمن قوات الأمن لأنهم في هذه اللحظة عبارة عن ميليشيات بولاءات مستقلة. ربما يصبحون قريبا مصدرا للمشاكل".
ونوهت مجلة التايم الأميركية إلى إن المشكلة تكمن في أن الحكومة يجب أن تضع نفسها بسرعة كوسيط رئيسي للسلطة في أبين- فبعكس ذلك لا يمكن ضمان الولاءات.
إلى ذلك اتهم ناشطون عناصر من اللجان الشعبية بالقيام بعمليات إعدام واعتقالات خارج نطاق القانون في محافظة أبين جنوبي اليمن، في حين نفت اللجان تلك الاتهامات، وقالت بأنها تقوم بعمليات ملاحقة واعتقالات لعناصر تنظيم القاعدة.
وقالوا إن المحافظة تعيش حالة من الانفلات الأمني والفوضى، وإن عناصر من اللجان الشعبية في جعار وزنجبار أصبحت تقوم بعمليات مداهمة واعتقالات، وتنفذ إعدامات خارج القانون في ظل غياب شبه تام لدور الدولة في القيام بواجبها.
وكشف الناشطون في حديث للجزيرة نت، عن حالة انقسام في صفوف اللجان الشعبية شبيه بالانقسام الحاصل في صفوف الجيش والحكومة، مما أفرز حالة من الصراع والتناحر ترافقت معه اعتداءات نفذتها بعض عناصر اللجان على أفراد السلطة المحلية وقوات الجيش في زنجبار وجعار، مشيرين إلى أن هناك قوى تدعم هذه اللجان المنقسمة إلى ثلاثة اتجاهات.
وتحدث ناشطون في أبين "الجزيرة نت" عن قيام مجموعة من أفراد اللجان الشعبية بجعار بالقبض على شخصين يعتقد أنهما من أنصار الشريعة وأعدموهما.
وبحسب الموقع فإن اللجان الشعبية اعتقلت أيضاً خمسة أشخاص كانوا يقومون بتقديم خدمات لمسلحي أنصار الشريعة ويوصلون لهم المؤن الغذائية خلال شهر رمضان إلى معاقلهم ومخابئهم القريبة من جبل حطاط، وأن مصير هؤلاء المعتقلين لا يزال مجهولا، غير أن رئيس اللجان الشعبية في مودية محمد سليمان محمد نفى صحة قيام اللجان الشعبية في جعار بإعدامات خارج القانون، كما نفى وجود انقسامات.



ترجمة أخبار اليوم