أعلن أكثر من (10) ألاف مزارع يمني اعتزامهم رفع دعوى قضائية ضد اللواء المنشق على محسن الأحمر على خلفية استغلاله أموال جمعية زراعية لهم قدر رأس مالها بنحو (110) ملايين ريال لتحقيق مكاسب شخصية وعقد صفقات تجارية مشبوهة .
واتهم أعضاء (جمعية ذي جرة حمير) اللواء المنشق والذي يترأس جمعيتهم منذ 16 عاما بالعبث بممتلكات وأموال الجمعية والاستحواذ على أرباحها السنوية لإنشاء شركات خاصة وكذا استغلال اسم الجمعية التنموية للحصول على اعفائات وعمولات واستيراد معدات زراعية وصناعية لرجال أعمال باسم الجمعية .
وطالب المساهمون في بيان مناشدة قال موقع حزب المؤتمر "المؤتمرنت" أنهم نشروه أمس على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوقهم ومحاسبة "محسن" وإلزامه بإجراء انتخابات عاجلة وفقاً لقانون الجمعيات. محذرين من اللجوء إلى تصرفات غير مسئولة لحماية حقوقهم في حال لم ينصفوا.
ووفقاً للبيان فإن علي محسن يترأس جمعية (ذي جرة حمير) منذ 16 عاماً رافضاً السماح لأكثر من 10 آلاف مساهم بإجراء انتخابات داخلية، ناهيك عن حرمانهم من حقوقهم والأرباح المستحقة لهم.
وأشار البيان إلى أن المساهمين اعتادوا توزيع 25% من قيمة الأسهم كأرباح سنوية لكنهم منذ العام 2010م لم تصرف لهم الأرباح.
واتهم أعضاء الجمعية الزراعية اللواء المنشق بتسلم (10) ملايين ريال من رجل الأعمال توفيق عبدالرحيم كرشوة مقابل إلغاء مشروع إنشاء محطة غاز كانت الجمعية تعتزم بنائها واسناد المشروع لـ(عبدالرحيم) ، قبل ان يكتشفوا في وقت لاحق دخول اللواء محسن شريكاً في المحطة مع توفيق عبدالرحيم، وأن الترخيص الذي منح للجمعية سلم لشركة خاصة تقوم بالنيابة عن علي محسن في إدارة شئون المحطة.
ويأتي التحرك القانوني لأعضاء الجمعية الزراعية ضد محسن في وقت كشفت مصادر إعلامية عن ترتيبات سياسية مكثفة تجري لانتقال اللواء المنشق للإقامة في دولة قطر وذلك بعد تزايد الضغوطات عليه من قبل قبائل الحدأ لتسليم نجله "محسن" والمتهم في جرائم قتل .
ويتهم اللواء محسن بخيانة القسم العسكري واستغلال الوظيفة العامة وتسخير جزء من الجيش اليمني لخدمة اغراض حزبية وتحقيق مصالح شخصية وتحويل معسكرات الفرقة ومعداتها إلى وكر لجماعات مسلحة مشبوهة وأغراض حزبية، في انتهاك صارخ للدستور والقوانين وواجبات المؤسسة العسكرية.
وأدرجت الأمم المتحدة الشهر الماضي اسم اللواء محسن ضمن قائمة العار الدولية ( القائمة السوداء ) السنوية للمتورطين بانتهاكات الاطفال ولمن يقومون بقتل وتشويه واستغلال الأطفال جنسيا والاعتداء على المدارس والمستشفيات والجامعات.