اعلن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن رفضه لقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بشأن حضر الفعاليات الاحتجاجية السلمية كالاضرابات في مؤسسات الانتاج النفطي وفرض الحكومة لعقوبات على المخالفين للقرار.

واوضح رئيس الاتحاد العام محمد الجدري في مؤتمر صحافي له الليلة أن قرار الحكومة يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها اليمن وانتهاكا للدستور والقانون رقم 35 لسنة 2002 م.

وكشف الجدري عن تعرض نقابيين في العديد من المؤسسات الحكومة لعقوبات تعسفية ، مطالبا الحكومة بصرف العلاوات السنوية والتسويات لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة وفا لما تم التوصل إلية من اتفاقيات بين الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والحكومة السابقة.

وتواجه حكومة باسندوة انتقادات بسبب عدم التزاماتها في صرف استحقاقات العمّال والموظفين.