أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم 18 مليون يورو كدعم إضافي لمساعدة الشعب اليمني والحكومة الانتقالية لمواجهة مختلف التحديات المتصلة بالحكم الرشيد .

وأشار بيان صادر عن المفوضية الأوروبية في بروكسل ,أن الدعم الجديد سيشمل مجالات الديمقراطية والسجل المدني والإصلاحات القانونية واللامركزية من خلال تقديم مساعدات فنية ودعم التدريب والتأهيل وتقديم الخبرات وتزويد المعدات ذات الصلة للقيام بالإصلاحات الضرورية وكذا دعم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ووزارة الشؤون القانونية وبعض المجالس المحلية أي جميع المؤسسات الرئيسية المعنية بإعادة اليمن إلى المسار الديمقراطي قُبيل الانتخابات المقررة في 2014 . حسب ذكر وكالة سبأ. 

وقال المفوض الأوروبي لشؤون التنمية اندريس بايبلجس " لقد ساند الاتحاد الأوروبي العملية الانتقالية في اليمن منذ البداية ويمثل هذا الدعم الجديد ردنا المستمر لطموحات الشعب اليمني لدولة يمنية عادلة وديمقراطية تتمتع بحسن الإدارة." .

موضحاً أن هذا البرنامج الممول من الإتحاد الأوروبي سيساعد السلطات اليمنية على التعامل مع احتياجات ومطالب المواطنين من خلال تعزيز السلطات المركزية الرئيسية ودعم تقديم الخدمات الأساسية على المستوى المحلي وتقوية العقد الاجتماعي بين الدولة والشعب.