بات موضوع تمكين المرأة اليمنية سياسياً محور نقاش في كثير من الندوات وورش العمل والمؤتمرات في ظل الحديث عن المشاركة الفاعلة والمطلوبة للمرأة في رسم وصناعة القرارات.

وفي تصريح لمركز لإعلام التقدمي قالت المحامية نبيلة المفتي: في الوقت الذي لا يزال هامش المساواة بين المرأة والرجل في المشاركة السياسية تطرح بصوت خافت إلا أن هناك أصوات نسائية ارتفعت تطالب برفع الركام السلبي الذي يحول دون استفادتها من القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الحكومة اليمنية.

وأضافت المفتي: إن البيئة التشريعية- أي فكر المشرع- لم يكن جاء واضحاً أو عنده الفكر الحقيقي لتمكن النساء إنما هو جاء من فك تقليدي مبناه أن المرأة تابعة حيث أن المرأة واقع بين ثنائية متناقضة، دعم لا يتجاوز الحد الكلامي للأحزاب السياسية وتهديداً لم يتجاوز أوراق أروقة الوزارات ومكاتب الساسة.

وطالبت المفتي جميع النساء الاتفاق على أولويات رئيسية في هذه المرحلة يعملن على تحقيقها كهدف لهن جميعاً بغض النظر عن انتمائهن الحزبي أو المذهبي أو المنصب الذي يتولينه للحذر من منزلق المذهبية حتى تستطيع النساء أن تعبر عن القضايا الحقيقية ولا تسقط في المشاريع الصغيرة التي تهدم بالهدف العظيم والفرصة الكبيرة المتاحة للمشاركة الفاعلة والحقيقية للوصول الى تكتل نسائي قوي ومؤثر.