أدلت النيابة العامة بقرار اتهام في القضية رقم ( 196 ) لسنة 2010م، ج.ج نيابة الأموال العامة الابتدائية والمقيدة برقم ( 63 ) لسنة 2011م ج.ج نيابة استئناف الأموال العامة بالأمانة لخمسة من الموظفين الذين قاموا بإدخال بيانات حجاج بصورة غير مشروعة وكذا تسريب الشفرة الخاصة بعم لأشخاص خارج الوزارة ليتمكن من الدخول إلى نظام وزارة الأوقاف لإدخال بيانات الحجاج وإرسالها إلى السفارة السعودية من حصة الوزارة عدد ثلاثمائة وعشرة تأشيرة مقابل فائدة مادية لهم خمسمائة ريال سعودي لكل تأشيرة.

وبصفتهم موظفين عاميين استغلوا وظيفتهم فسهلوا للغير الاستيلاء على مال عام الدولة مملوك لوزارة الأوقاف عبارة عن تأشيرات الحج بإجمالي مبلغ (62) ألف ريال سعودي من خلال إدخال بيانات عبر الشفرة الخاصة بهم وإرسال بيانات الجوازات إلى السفارة لتأشيرها ومن ثم توزيع الجوازات وإعادتها الى أصحابها بعد تأشيرها.

واستناداً إلى نص المادتين ( 26 ، 221 ) من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 13 ) لسنة 94م، بشأن الإجراءات الجزائية تقدم النيابة المتهمين أمام محكمة الأموال العامة الابتدائية بالأمانة وتطلب الحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعاً وقانوناً مع مراعاة محاكمة أحد المتهمين طبقاً للمادة ( 285 ) وما بعدها من إجراءات جزائية كونه فار من وجه العدالة.