قال موفد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر أن المتورطين في إعاقة العملية الانتقالية في اليمن وإخراجها من مسارها " قيد الرصد وتحت المجهر"، مؤكدا أنه لا مجال للتساهل مع هؤلاء في الوقت الراهن استنادا إلى القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2051، كاشفا عن الجدول الزمني للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني المرتقب إعلان تشكيلتها من قبل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ، وكذا موعد عقد المؤتمر والذي حدد في نوفمبر من العام الجاري.

ولفت بن عمر في مؤتمر صحفي مساء الخميس -الجمعة بختام زيارته لليمن إلى انه سيقدم تقرير إلى مجلس الأمن يوم 17 يوليو 2012 يتركز حول مهمة زيارته، وتشمل محورين الأول تقييم التقدم المحرز في تنفيذ قراري المجلس 2014 و2051، أما الثاني فتقديم صورة شاملة عن مسار تنفيذ الخطوة الأولى نحو حوار وطني شامل لكل الأطراف ودعم هذا المسار، نظراً لأن الحوار الوطني هو مفتاح العملية الانتقالية في اليمن ومن الأهمية بمكان أن تتمكن كل الأطراف من الوثوق بها.

وكشف بن عمر عن وجود لبس شديد إزاء العملية الانتقالية بين الأطراف السياسية ، وهو ما يدفعه ومجلس الأمن الآن إلى فصل الجدل في التفسير للمضامين ، بتأكيد تناول ما تم الاتفاق عليه حسبما ينص الاتفاق على العملية الانتقالية.

وفيما أشار إلى أن العملية الانتقالية لا تزال تسير في مسارها إلى حد كبير، أكد أن" الوقت ضيق ولا يوجد مجال تضييع المزيد"، لافتا إلى تبقي أربع خطوات أساسيه ينبغي تنفيذها وفقاً لإتفاق نقل السلطة الموقع في نوفمبر 2011م والمسمى بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وهي "عملية الإعداد لمؤتمر حوار وطني شامل لكل الأطراف- عقد مؤتمر الحوار الوطني- ترجمة نتائج الحوار إلى دستور جديد-إجراء انتخابات جديدة وفقاً للدستور الجديد".

وأضاف" أولا يوجد اتفاق على أن عملية الحوار ينبغي أن تكون شاملة لكل الأطراف، كما تنص الآلية التنفيذية التي تدعو إلى مشاركة المجموعات التالية"التحالف الوطني (المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه)-المجلس الوطني (أحزاب اللقاء المشترك وحلفاؤهم)-الأحزاب السياسية والأطراف السياسية الفاعلة الأخرى-الحركات الشبابية-الحراك الجنوبي- الحوثيون-منظمات المجتمع المدني- المجموعات النسائية والتي شدد على ضرورة أن يمثلن بشكل كامل في كل هذه المجموعات".

وشدد على ضرورة" أن تتسم عملية الحوار بالمشاركة الكاملة أي أن تتاح المشاركة الكاملة لكل المجموعات المشاركة فيها، وبالشفافية، بحيث يتعرف الرأي العام على كل أعمال المؤتمر، وبالجدية والفعالية بحيث تنقذ الحكومة الأطراف السياسية المعنية نتائج المؤتمر لكي تنعكس في الدستور الجديد".

وتطرق بن عمر إلى ما نفذته لجنة الاتصال في انجاز مهامها بالتواصل مع المجموعات المشاركة، كاشفا عن أن الرئيس هادي سوف يعلن عن قريب إنشاء لجنة الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني.

كما كشف عن الجدول الزمني للمرحلة التحضيرية وللجنة المرتقبة والتي قال "ان اعمالها ستنتهي بحلول نهاية شهر سبتمبر 2012 لكي يمكن إجراء المشاورات اللازمة وبدأ المؤتمر في شهر نوفمبر 2012م".

واعتبر بن عمر الحوار الوطني بالنسبة للعملية الانتقالية في اليمن، هي" الوسيلة المتاحة لكل الأطراف للتعبير عن أرائهم في شكل اليمن الجديد وهي أيضاً مناسبة تاريخية لبناء عقد اجتماعي جديد وتحقيق المصالحة الوطنية."

وتطرق في مؤتمره الصحفي إلى أن هناك خطوات هامة أخرى يقتضيها دفع العملية الانتقالية نحو الأمام بما في ذلك إنشاء لجنة عليا جديد للانتخابات في أقرب وقت ممكن والبدء في إعداد سجل جديد للناخبين وإعادة هيكلة الجيش، وإصدار قانون العدالة الانتقالية، ولا سيما أن عامل الزمن قد أصبح حاسماً.

كما أكد تواصل الأمم المتحدة في تقديم دعمها القوي لشعب اليمني والمساعدة في الإسراع بتنفيذ كل المهام التي يجب إنجازها في المرحلة القادمة ، العمل بكل جهد ممكن لمساعدة اليمنيين على إنجاح العملية الانتقالية في اليمن والتي قال أن "العالم كله أصبح ينظر إليها كنموذج لحل النزاعات والانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة".