وافقت لجنة برلمانية على قرار الحكومة بمضاعفة سعر الديزل (السولار) من (50) ريالاً إلى (100) ريال للتر ، مقابل شروط طالبت النواب إلزام الحكومة بها.
 
ووضعت اللجنة أمام الحكومة أحد خيارين الأول متعلق بمقترح مئة نائب بإقرار سعر اللتر إلى (75) ريالاً لمدة عام، ومعالجة مشكلة الكهرباء في موازنة العام القادم.
 
وتضمن الخيار الثاني تجنيب (50%) من الزيادة في سعر الديزل مع تشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة لتحديد مصارف المبلغ المجنب.
 
ودعت اللجنة البرلمان إلى إلزام الحكومة بالقضاء على احتكار النقل البري والبحري للمشتقات النفطية وفتح باب المنافسة وفقاً لمناقصات وفي ذات الحين إعادة النظر في عقود مقاولين ثبت تورطهم بتهريب مشتقات نفطية إلى خارج اليمن.
 
كما أكدت على إعادة النظر في كميات نفطية مخصصة لجهات وأفراد وسمت اللجنة منطقة المخاء التي تصرف لها كميات تزيد على حصة بعض المحافظات، وهي أكثر منطقة ساحلية يعتقد بتهريب مشتقات نفطية إلى الخارج عبرها.
 
إلا أن النقاشات مع الجانب الحكومي أسفرت عن الاتفاق على أن يكون المبلغ المجنب (20%) من الزيادة في سعر الديزل، وتقديم قانون بشأنه ودعم المزارعين نقدياً، وإيجاد إدارة تسويقية للمنتجات الزراعية، وتخفيض الضريبة على الصيادين من (3%) إلى (1%)، وإنشاء صندوق خاص لدعم القطاع السمكي، مفصول عن صندوق التشجيع الزراعي السمكي، وتخصيص الأخير للزراعة.