وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إلى البرلمان يوم الاحد مذكرة أعلمتهم باتجاهه نحو التمديد لهيئة مكافحة الفساد التي انتهت فترتها القانونية الرابع من الشهر الجاري.

ودخل نواب اليمن في جدل بشأن رسالة الرئيس عما إذا كانت للعلم أو لطلب الموافقة، وانتهوا إلى مقترح رئيس البرلمان يحيى الراعي بالتواصل مع رئيس الجمهورية لمعرفة غرض توجيه الرسالة إليهم.

وصلةً بالموضع دعا النائب نبيل باشا لإيجاد مخرج قانوني بإعادة انتخاب أعضاء الهيئة الحاليين، كون القانون لا يجيز التمديد.

واعتبر النائب منصور الزنداني مبررات التمديد الواردة في الرسالة بعيدة عن المبادرة الخليجية والدستور.

واستندت الرسالة التي رأت التمديد لهيئة مكافحة الفساد إلى المبادرة الخليجية.

ويحدد قانون مكافحة الفساد فترة عمل أعضاء هيئة مكافحة الفساد بخمس سنوات انتهت الرابع من الشهر الجاري عقب ترشيحهم من مجلس الشورى وانتخاب النواب 11 منهم يصدر فيهم قرار من رئيس الجمهورية.

وتضمنت رسالة رئيس الجمهورية عدد من الأسباب أبرزها أن الدولة بسلطاتها الحكومية المختلفة منغمسة حاليا في تنفيذ مهام المبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية بما تستدعيه من تركيز لبلوغ أفضل النتائج والمخرجات المرجوة، وأن التركيز على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد أملى استمرارية بعض الهيئات الرقابية التي تقوم على مبدأ الانتخابات لأي تداعيات لا تساعد عليها الظروف الاستثنائية .

من جانبها أعلنت منظمات مدنية يمنية رفضها التمديد لأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنتهية فترتهم القانونية حسب قانون مكافحة الفساد، داعية رئيس الجمهورية ومجلس النواب إلى احترام إرادة المواطنين في التغيير.

وقالت المنظمات إن تبرير رئيس الجمهورية للتمديد بانغماس سلطات الدولة بتنفيذ مهام المبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية مبرر غير منطقي ويخالف الآلية ذاتها التي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2014 والتي شددت على ضرورة الالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

ودعت المنظمات في بيان- تلقت "الوطن" نسخة منه -رئيس الجمهورية ومجلسي النواب والشورى إلى احترام إرادة الشارع في التغيير الذي نتج عنه تغييرات في رئاسة الدولة وتمديد لمجلس النواب.

وأعلنت المنظمات المدنية في بيانها أنها ستتبنى رفع دعوى قضائية ضد أي قرار محتمل للتمديد لأعضاء الهيئة الحاليين، مؤكدة أن من أبجديات مكافحة الفساد الالتزام بالقانون.

وأشارت المنظمات أن قيادة الهيئة المنتهية فترتها لم تكن فاعلة، وأن التمديد يتعارض مع معايير ومبادئ الحكم الرشيد.