عبر الحزب الاشتراكي اليمني يوم الاثنين عن استيائه البالغ من الأسلوب الذي يتم بموجبه التعامل مع التعيينات في الوظائف العسكرية و المدنية التي تمت حتى الآن، معربا عن الاسف الشديد لتنامي العنف والفوضى في مدينة عدن جنوبي اليمن ، والتي قال انها "كانت موئلاً للسلام و التعايش"، معتبرا أن أغراق عدن في العنف يدخل في خدمة مخططات مشبوهة وخطيرة تسعى إلى تعطيل العملية السياسية، وتحول دون الوصول إلى معالجات مرضية للقضية الجنوبية".
 
وفي تلميح مهدد بـ"فك الارتباط" عن العملية السياسية القائمة حاليا ، اكد الحزب الاشتراكي -احد ابرز احزب تكتل المشترك المتقاسم للحكم مع المؤتمر الشعبي بمخرجات المبارة الخليجية - على "أن مواصلته الشراكة في العملية السياسية الجارية " مرهون بـ"البدء في الإلتزام باستراتيجية واضحة المعالم لبناء عوامل الثقة، واعادة القدر الضروري من التوازن إلى الحياة السياسية الوطنية، واتخاذ الخطوات العملية المعالجة والتصحيحية لها أولاً بأول، وإلتزام الجميع بتنفيذ مسؤولياته تجاه العملية السياسية القائمة".
 
وقال بيان حول المستجدات على الساحة السياسية اليمنية صادر عن اجتماع عقدته الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني ومكتبه السياسي برئاسة الامين العام للحزب الدكتور ياسين سعيد نعمان ، أنه ناقش قضيتين اساسيتين هما "الأسلوب الذي يتم بموجبه التعامل مع التعيينات في الوظائف العسكرية والمدنية ، وتنامي العنف و الفوضى في عدن".
 
وازاء التعيينات في الوظائف العسكرية والمدنية عبرت الامانة العامة للحزب الاشتراكي عن "استيائها البالغ من الأسلوب الذي يتم بموجبه التعامل مع التعيينات في الوظائف العسكرية و المدنية التي تمت حتى الآن"، ورأت خلال الاجتماع " أن أقل مايمكن أن توصف به بعض هذه التعيينات أنها انتقائية ولاتجسد سياسة واضحة يعتد بها في بناء الحكم الرشيد، التي نصت عليه اتفاقية التوافق السياسي، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والقرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي بشأن اليمن".
 
واضاف البيان أن "هذا الأسلوب يعتمد في الأساس على تحوير وتدوير نفس المناصب والأفراد في ذات الجهاز الإداري الفاسد، كما أن هذه التعيينات في معظمها لاتعالج جروح الوطن الناجمة عن سياسة الاقصاء والتهميش والانتقام السياسي، التي مورست في العهد السابق ضد القوى والكوادر الوطنية المؤهلة، التي عارضت سياساته، فتعرضت للقمع و التنكيل بسبب ذلك، وفي المقدمة أولئك المسرحين والمطرودين من أعمالهم جراء حرب عام1994، والذين ذاقوا المرارة والمهانة و الإذلال، ولم يتخلوا عن صمودهم في وجه الطغيان، وكذلك الكوادر التي تعرضت للتسريح من أعمالها بسبب التحاقها بالثورة"..

واعتبرت الامانة العامة للاشتراكي ومكتبها السياسي أن المنهج المتبع في التعيينات الاخيرة "يدعو إلى الأسى ،ويعيد إلى الأذهان سياسة الاقصاء والتهميش التي مارسها نظام الفساد، وبصورة لاتخلو من تأثير فلوله وثقافته في استبعاد قوى ومواليد مناطق بعينها، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب والدهشة، خاصة أن الثمن الباهض الذي دفعته الثورة كان كفيلاً بتعبيد الطريق نحو بناء الدولة المدنية الحديثة، وإقامة الحكم الرشيد على أسس قوية وواضحة، بعيداً عن الغش والتدليس والغطرسة".
 
ونوه الحزب الاشتراكي اليمني إلى انه "كان قد تم الا تفاق منذ بداية عملية التوافق على إتباع استراتيجية واضحة المعالم فيما يتعلق بالتعيينات وملىء الشواغر، تقوم على إعطاء الأولوية للمسرحين والمطرودين من أعمالهم منذ حرب عام1994(إلى أن تتم معالجة نتائج الحرب جذرياً باجراءات اضافية أخرى)، وكذلك المطرودين من أعمالهم بسبب التحاقهم بالثورة الشعبية، وغيرهم من الكفاءات التي تعرضت للاضطهاد والاسعتباد من قبل النظام السابق، أياً كانت توجهاتهم السياسية والفكرية وانتماءاتهم الاجتماعية, دون محاصصة حزبية أو فئوية، ليشكل ذلك مدخلاً حقيقياً لبناء دولة المواطنة المتساوية، ومعالجة الجروح والإنقسامات ، غير أن شيئاً من هذالم يتم، فقد اخذت هذه التعيينات وبالطريقة التي تمت بها تجر البلد نحو تكريس الانقسامات القائمة، واعداده لإستقطابات لاتقل خطورة عن الو ضع السابق"..

واشار الى انه "واجه المعضلة بالصبر، وسعى بصمت إلى تصحيح تلك الاجراءات، إنطلاقاً من ادراكه للمخاطر التي تواجه العملية السياسية وعملية التغيير، وفي سبيل ذلك تحمل الكثير من النقد، ولم يستجب لحملات التحريض الموجهة من قبل بعض الدوائر المتمرسة على الاصطياد في المياه العكرة، و تمسك بخياراته في النضال السلمي وتجنيب البلد مخاطر الانزلاق نحو العنف والفوضى، وكان على دراية كاملة بأن هذا هو المسار الوحيد، الذي سيوفر الشروط المناسبة لحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً، وارتباطاً بذلك تقدم باثنى عشر نقطة تتضمن جملة من الاجراءات المطلوب اتخاذها لدعم المسار السياسي، وبما يمهد الطريق لانجاح الحوار الوطني" ، مستدركا بالقول ولكن"لم تلق تلك النقاط ماتستحق من الاهتمام من الجهات المعنية، التي ركنت إلى التجاهل ، غير مكترثة بالاهمية القصوى لبناء عوامل الثقة، واعادة القدر الضروري من التوازن إلى الحياة السياسية الوطنية".
 
ودعا الاشتراكي جميع الاطراف "إلى التخلي عن النظرة القاصرة لدى البعض ممن نظروا إلى الثورة على أنها مجرد كسر عظم للخصم يمكن جبره في مفاصل معينة من تحت الطاولة أو من فوقها".
 
من جانب اخر عبر الاجتماع المشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي عن أسف الحزب الاشتراكي اليمني الشديد لتنامي العنف والفوضى في مدينة عدن، التي كانت موئلاً للسلام و التعايش، معتبرا " أن أغراق عدن في العنف يدخل في خدمة مخططات مشبوهة وخطيرة تسعى إلى تعطيل العملية السياسية، وتحول دون الوصول إلى معالجات مرضية للقضية الجنوبية".
 
وفي حين اعلن الحزب رفضه وادانته للعنف الذي يستهدف المدنيين الممارسين لحقهم في الاحتجاج السلمي، فإنه عبر عن نقده "للإجراءات الناقصة للسطلة في مواجهة الوضع، و التي اقتصرت على المواجهات المسلحة التي لم ينتج عنها سوى المزيد من القتل وسفك الدماء كما حدث في المنصورة مؤخراً".

وقال إن "غياب السياسات الرامية الى استعادة ثقة المواطن و تعزز مسار المصالحة الوطنية واشاعة مناخات الاستقرار والتفاهم وحل المشاكل العالقة ومشاكل المسرحين وإعادة الحقوق المنهوبة كان له أثراً بالغاً في تفاقم الوضع وخلق البيئة المناسبة لمخططات القوى الرافضة لعملية التغيير والمقاومة لها".
 
وبهذا الصدد جددت الامانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي "دعوتهما للسلطة ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة وشركاء الحياة السياسية للتعاطي الإيجابي مع النقاط الاثنى عشر التي اعلنها الحزب في وقت سابق ، وعليهم أن يدركوا أننالم نضعها للمزايدة أو للأستهلاك وإنما باعتبارها اجراءات الحد الأدنى من الاصلاحات التي يجب البدء بهالدعم مسار العمل السياسي الهادف لتحقيق أهداف الثورة الشعبية في التغيير والخروج من نفق المجهول الذي لايحتاج إلى ذكاء لمعرفة إلى أين يتجه بالبلاد".